گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
با گذشت یک‌سال از توافق برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با انتظاراتی که پیش از این رویداد مهم وجود داشت، فاصله زیادی دارد. هرچند تصور می‌شد با رفع تحریم‌ها مانع بزرگی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری برداشته شود، اما خروجی رفت و آمدهای تجاری طی یک‌سال اخیر نشان داد، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر رفع تحریم‌های هسته‌یی به موضوعات دیگری نیز گره خورده است. در این میان، فضای بی‌اعتمادی میان دوطرف و تردید در خصوص آینده مهم‌ترین عاملی است که به بدبینی‌ها برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری دامن زده است. از یک سو، مقامات ایرانی در پی دفاع حداکثری از منافع ایران در پی اجرای برجام هستند و از سوی دیگر انتظارات آن‌گونه که باید و شاید از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها تامین نشده است. گرچه هیات‌های تجاری متعددی نیز برای برقراری فعالیت اقتصادی مشترک با ایران ابزار تمایل کردند اما تهدیدهای امریکا آنها را وادار کرده است تا در ارتباط با ایران دست به عصا حرکت کنند. هرچند وزیر امور خارجه امریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود مانعی برای همکاری بانک‌های اروپایی با ایران وجود ندارد اما نگرانی از برخی مجازات‌های ناشی از فعالیت تجاری با
ایران، روند از سرگیری مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها را کند کرده است. با این حال، این تنها بخشی از مشکلات پیش‌رو در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و کارشناسان بر این باورند مسائل داخلی اقتصاد ایران عامل اصلی تشدید تردیدها برای مشارکت اقتصادی با ایران است. در همین رابطه دیوید لیپتون از صندوق بین‌المللی پول در سفر اخیر خود به تهران نیز گفته بود: «موفقیت نهایی شما بستگی مستقیم به اقداماتی دارد که در کشور خود انجام می‌دهید.» سیاست یک بام و دو هوای ایران در مقوله خصوصی‌سازی، نبود شفافیت و ثبات اقتصادی و همچنین بسیاری از قوانین بازدارنده عواملی هستند که حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با تردیدهای فراونی مواجه می‌کند.
خلأ اطلاعاتی، نخستین مانع
جذب سرمایه‌گذاری
در حالی انتظار می‌رفت که پس از اجرای برجام خیلی از سرمایه‌ها به کشور سرازیر شود، خلأ اطلاعاتی مهم‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. با فضای رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران به دنبال اطلاعات گسترده‌تری هستند تا بتوانند سرمایه‌گذاری خود را تضمین و از سودآوری فعالیت خود در کشور هدف اطمینان حاصل کنند. این در حالی است که این اطلاعات در خصوص ایران کاملا محدود و غیرشفاف است. قطع یا کمرنگ شدن رابط اقتصادی ایران طی سال‌های تشدید تحریم‌ها نیز به این نقص اطلاعاتی در خصوص ایران دامن زده است. در همین خصوص علیرضا فتحی، کارشناس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه شرکت‌های خارجی اطلاعات محدودی از فعالیت در بازار ایران دارند، اظهار کرد: «اطلاعات در خصوص بازارهای کشور هدف یا از طریق نمایندگی‌های رسمی در آن کشور تامین می‌شود یا به سابقه تجارت برمی‌گردد. متاسفانه طی سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها، روابط تجاری و اقتصادی با ایران روز به روز محدودتر شده است. بنابراین طرف خارجی اطلاعات دقیقی از بازار ایران و کم و کیف فعالیت در ایران ندارد. بنابراین ترجیح می‌دهد بیشتر شرایط ایران را رصد و تصمیم‌گیری در
این رابطه را به زمانی که قطعیت کافی حاصل شد، موکول کند.»
فتحی تصریح کرد: «با در نظر گرفتن خلأ اطلاعاتی در ایران، بهترین گزینه‌ها برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران کشورهایی است که سابقه بیشتری در تجارت با ایران دارند. چراکه این کشورها اطلاعات به‌روزتری از بازار و شرایط اقتصادی ایران در اختیار دارند. باید اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد تا آنها بتوانند داده‌های قدیمی خود را مورد بازبینی قرار دهند و در این رابطه هر چه اطلاعات شفاف‌تر و جامع‌تری ارائه شود، فرآیند جذب به همان نسبت تسریع خواهد شد.»
روند پله‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
هرچند انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهشی را تجربه کند اما به نظر می‌رسد، رشد سرمایه‌گذاری خارجی فرآیندی تدریجی است که طی زمان محقق خواهد شد. در این خصوص فتحی با اشاره به فاکتور زمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این مقوله را فرآیندی پله‌یی خواند و اظهار کرد: «مسلما سرمایه‌گذار خارجی با اطلاعات صفر هیچ‌گاه سرمایه انبوهی را وارد ایران نخواهد کرد و در این رابطه ترجیح می‌دهد ابتدا به مذاکره و شناسایی وضعیت بسنده کند و اگر هم فعالیتی را در ایران آغاز کند، بسیار محدود خواهد بود تا اینکه بتواند به شرایط ایران آگاهی پیدا کند. در این صورت است که روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم آرام‌آرام شکل می‌گیرد.»
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک موضوع فراقوه‌یی است، افزود: «این طور نیست که تنها دولت ملزم به اجرای اقدامات خاصی در این رابطه باشد بلکه مجموعه‌یی از عوامل در کنار هم می‌تواند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسریع کند. این مقوله نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاحات بنیادی است که قوانین و مقررات را نیز شامل می‌شود. باید به نقطه‌یی برسیم که حقوق مالکیت خارجی را محترم بشماریم و اعتمادسازی کنیم که این امر هم از عهده یک نهاد خارج است.»
فتحی با اشاره به ضرورت بهبود روابط بین‌الملل برای گسترش مناسبات اقتصادی اظهار کرد: «رایزنی تجاری وظیفه بسیار سنگینی است. از این‌رو باید از روابط بین‌المللی جهت رایزنی‌های اقتصادی و تجاری بهره ببریم و مذاکرات را به مسیر اعتمادسازی سوق دهیم. در این صورت است که مزایای برجام برای اقتصاد ایران نمایان و پتانسیل‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالفعل می‌شود.»
وی با بیان اینکه بخش خصوصی نقش مهمی در ارتباط با تسریع مناسبات اقتصادی دارد، تصریح کرد: «بخش خصوصی ماند واردکنندگان رسمی و نمایندگان انحصاری نقش بسیار قوی در باز کردن پای طرف خارجی به ایران دارند و می‌توانند این فرآیند را تسهیل کنند. در همین حال، دولت هم باید انتظارات طرف خارجی را تامین و حداقل ریسک‌های غیرتجاری را پوشش دهد تا فرآیند جذب سریع‌تر اتفاق بیفتد.»
فتحی با اشاره به ضرورت انجام مطالعات میدانی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: «در حال حاضر بخش مهمی از کالاهای مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شود که در این خصوص می‌توان مطالعات میدانی انجام داد تا کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، به صورت مشترک در ایران به تولید برسد تا هم نیاز بازار داخلی تامین شود و هم به بازارهای منطقه‌یی صادرات صورت گیرد.»
منشا داخلی تردیدهای جذب سرمایه
گرچه متاسفانه انتظارات از برجام آن‌گونه که باید تامین نشده است، اما باید دید در راستای تامین این مطالبات چه اقدامات موثری صورت گرفته است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا اقدامات صورت گرفته جهت تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی از قوت و سرعت کافی برخوردار بوده است یا خیر. نگاهی گذرا به آنچه طی یک‌سال اخیر بر روابط تجاری ایران گذشته است، نشان می‌دهد هرچند دولت کم و بیش امتیازاتی را نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قائل شده است اما این امتیازات قدرت کافی برای سریع‌تر کردن فرآیند جذب سرمایه‌ها نداشته است. در همین رابطه علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان معتقد است بخشی از ناکامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از اجرای برجام ناشی از این است که فضای گفت‌وگو و سیاست‌گذاری مناسبی بر این حوزه حاکم نبوده است به گونه‌یی که خودمان هم در ماهیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی دچار تردید هستیم.
نیکواقبال در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی از سیاست‌های هر کشور در حوزه خصوصی‌سازی تبعیت می‌کند، اظهار کرد: «در این خصوص در ایران طی سال‌های اخیر اقدامات چندانی جهت گسترده‌تر کردن بخش خصوصی صورت نگرفته است. در این شرایط بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی فضای مناسبی برای فعالیت و عرض اندام نخواهد داشت. با این حال در شرایط کنونی که کشور با رکود مواجه است، چابک‌سازی دولت نه تنها می‌تواند هزینه‌های جاری را کاهش دهد بلکه بازدهی سرمایه‌گذاری نیز با تقویت بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند و بازدهی سرمایه‌گذاری مهم‌ترین فاکتوری است که جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی را در پی خواهد داشت.»
وی افزود: «متاسفانه در حال حاضر نه تنها طرف خارجی برای حضور در بازار ایران تردید دارد بلکه بخشی از تردیدها نیز با منشا داخلی وجود دارد به گونه‌یی که هنوز در این زمینه مصمم نیستیم و به اتفاق نظر نرسیده‌ایم. این در حالی است که تجربه نشان داده است فعالیت‌های اقتصادی دولت هیچ‌گاه موفقیت کامل نداشته است و چه بسا اگر فعالیت‌ها به بخش خصوصی سپرده می‌شد فضا رقابتی‌تر می‌شد و بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یافت. در چنین مسیری است که کارایی سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند و به صورت خود به خود سرعت جذب سرمایه داخلی و خارجی افزایش می‌یابد.» نیکواقبال با بیان اینکه باید به سیاست یک دستی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برسیم، اظهار کرد: «متاسفانه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ها در ایران بازدهی خوبی نداشته است و بسیاری از صنایع با نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند. در این شرایط تهدیداتی که برای سرمایه‌گذار داخلی وجود دارد، سرمایه‌گذار خارجی را هم دچار تردید می‌کند. این در حالی است که اگر سیاست‌ها جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کوچک‌سازی دولت باشد، باید موانع از این مسیر رفع شود تا بر جذابیت‌های ایران
به عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری افزوده شود.»
گرچه یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که پس از اجرای برجام به دولت وارد می‌شود، این است که توافق برجام عایدی چندانی برای اقتصاد ایران نداشته است اما با نگرشی منصفانه‌تر می‌توان این نکته را دریافت که بخش مهمی از ناکامی‌ها در این رابطه به فراهم نبودن بسترهای داخلی برمی‌گردد. هرچند نباید از نظر دور داشت که انتظارات از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند تعدیل است تا فضای اعتماد متقابل و تامین منافع دو طرف فراهم شود.
