معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح نظام پرداختی، نخستین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است و قطعا در مراحل بعدی باید آییننامههای نظارتی به جریان بیفتد. به گزارش ایسنا، حجتالله میرزایی درباره بیانیه رییسجمهور مبنی بر ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» اظهار کرد: از گذشته تصمیمگیری در راستای مبارزه با فساد توسط روسای سه قوه انجام میشده و کمیتهیی که رییسجمهور تعیین کردهاند در راستای بررسی ابعاد فیشهای حقوقی است. وی افزود: در مورد فیشهای حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مساله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیشهای حقوقی مدیران در دستگاههای اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابریها، فعالیتهای فسادآلود، غیرمتعارف و پرداختهای غیرمنصفانه اتخاذ شود. میرزایی ادامه داد: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیشهای حقوقی محدود کرد. شاید نخستین قدم با
شفافیت در حقوق و مزایا و پاداشهای دریافتی آغاز شود اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد.
فیشهای حقوقی وزرا، معاونان آنها و اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی و بخش عمومی که دولت سهامدار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاهها، اسامی هیاتمدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگیها و مجوزهایی که در اختیار آنها قرار میگیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد.