دستیابی به سهم 10درصدی مالیات در GDP
سخنگوی دولت با تاکید بر بند مصرح17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: باتوجه به این بند، سهم مالیاتها در درآمدهای دولت باید افزایش پیدا کند و امسال شاهد اقدام و عمل در عرصه سیاست اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدباقر نوبخت با حضور در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور، رشد وصول مالیات در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را افتخارآفرین دانست و افزود: تامین هزینههای کشور به تلاش سازمان امور مالیاتی بستگی دارد و دولت نیز ابزارها، امکانات و منابع موردنیاز را دراختیار سازمان قرار خواهد داد تا بتواند نسبت 10درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده در قانون برنامه ششم را محقق کند. نوبخت با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است، عنوان کرد: باتوجه به شرایط رونق اقتصاد، باید به سمتی برویم که سهم مالیاتها از بودجه افزایش یابد البته نه از محل افزایش نرخها و فشار بیشتر بر مودیان موجود، بلکه با شناسایی آن بخش از اقتصاد که هماکنون از مالیات مستثنی یا معاف است یا ما از آن مغفول ماندهایم. سخنگوی دولت اظهار کرد: کار در دستگاه مالیاتی، کار سختی است از آن جهت که هم باید
قاطعانه مالیات اخذ شود و هم عادلانه و همین امر، باعث میشود کار سازمان امور مالیاتی سخت باشد همچنین باید مراقبت کرد تا محبوبیت و اعتبار سازمان به واسطه مالیاتستانی خدشهدار نشود.
وی بااشاره به اینکه عدهیی فرار مالیاتی را یک هنر میدانند، گفت: متاسفانه در کشور فرهنگ مالیاتگریزی وجود دارد و هنر سازمان امور مالیاتی این است که با رعایت عدالت، قاطعانه مالیات را وصول کند.
سال95، سرنوشتساز
برای نظام مالیاتی کشور
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سال۹۵ را سالی سرنوشتساز برای نظام مالیاتی و مردم عنوان کرد و گفت: افزایش درآمدها، کاهش هزینههای وصول، افزایش کارایی و تعامل با مردم، از مهمترین سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری بهشمار میرود. سیدکامل تقوینژاد گفت: امسال بحث تعامل با مردم و مودی محوری جزو رویکردهای اصلی ماست و بازسازی وجهه سازمان در جامعه و ایجاد وجههیی مثبت و قابل اعتماد، در دستور کار ما قرار گرفته است. وی اقداماتی همچون عدم افزایش مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال94 و بخشودگی جرایم قابل بخشش را درراستای تحقق این مهم عنوان کرد و گفت: توافق با اصناف باعث شد تا جو روانی آرام و رضایتبخشی در میان اصناف و مشاغل برقرار شود. تقوینژاد همچنین اصلاح قانون مالیاتها و کاهش تعداد طبقات و نرخهای مالیاتی را نیز از جمله اقدامات دیگری برشمرد که برای افزایش رضایتمندی مودیان به اجرا در آمده و خاطرنشان کرد: با همین رویکرد، بحث سلامت نظام مالیاتی به عنوان مهمترین مطالبه مردم و نظام از این سازمان، به صورت جدی در حال پیگیری است. وی همچنین تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از تیرماه به
خردادماه را در همین راستا قلمداد کرد و گفت: از این پس شاهد ازدحام بیش از حد مودیان مالیاتی در حوزهها نخواهیم بود همچنین کارایی و بهرهوری در حوزههای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حذف شیوه علیالراس از سیستم مالیاتی را یکی از مهمترین محورهای اصلاح قانون مالیاتها برشمرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به استناد اظهارنامه مالیاتی یا اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس اطلاعات طرح جامع مالیاتی تعیین خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، بااشاره به مواد91 و 92 قانون خدمات کشوری درخصوص سلامت نظام اداری، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور جزو معدود سازمانهایی است که اقدامات عملی خوبی درخصوص اجرای مواد مذکور به انجام رسانده و بازرسان ویژهیی را برای نظارت بر اجرای صحیح قانون و بالا بردن ضریب سلامت ماموران منصوب کرده است.
طرحهای عمرانی برای خصوصیها جذاب نیست
نماینده سابق مجلس بااشاره به اینکه ۳۰درصد دولت الکترونیک در کشور ایجاد شده است، گفت: باوجود قانون چند ساله برای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی، اما ساز و کار اجرای آن تعیین نشده است. موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس بااشاره به اینکه چندین سال از قانون واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی میگذرد، اظهار کرد: حداقل 4سال است که واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی از جمله ورزشگاهها، مدارس، بیمارستانها و جاده در قانون بودجه آورده میشود، اما به دلیل نداشتن جذابیت قابل اجرا نیست. این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه سال گذشته واگذاری مدارس ممنوع شد، تصریح کرد: براساس اصل30 قانون اساسی که باید مدارس رایگان باشد، این موضوع ممنوع شد. وی به سودآوری پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: عمده پروژههای عمرانی سودآور نیست، مگر اینکه بیمارستان باشد و به علت آنکه بخش خصوصی به دنبال درآمدهای بالاتر است، بهندرت در زمینه طرحهای عمرانی علاقهمندی نشان میدهد. عضو سابق کمیسیون برنامهریزی مجلس به مشکلات جامعه اشاره کرد و یادآور شد: دولت سالنهای ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما سرانه ورزشی مردم شهر را درنظر نمیگیرد، به همین علت بخش خصوصی نیز برای تامین هزینهها، سود و نگهداری امکانات پول دریافت میکند، همین موضوع باعث شده تا سرانه ورزش در شهرها و روستاها پایین بیاید، درحالی که دولت باید سهم حمایتی خود را پرداخت کند.