وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌های کمی اقتصاد مقاومتی در سال جاری خبر داد. به گزارش شادا، علی طیب‌نیا طی سخنانی در همایش «تبیین الگوهای عملی اقتصاد مقاومتی در مجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران» اظهار داشت: من به قاطعیت می‌گویم هیچ یک از بندهای اقتصاد مقاومتی نیست که مورد قبول کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور نباشد و همه صاحب‌نظران و مسوولان، به این سیاست‌ها که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تایید قرار گرفته است، ایمان راسخ دارند. طیب‌نیا گفت: هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله نوسانات نرخ رشد است که خود برآمده از وابستگی بودجه‌های دولتی به درآمد نفتی و پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. وی گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین نرخ رشد اقتصادی ما، آن هم با نوسانات بسیار، (از بالای هفت‌درصد تا برخی ضرایب منفی) معادل 3.2 رصد و طی 10سال اخیر زیر 3درصد بوده است، این در حالی است که ما در دهه 40 شمسی، رشد پایدار بالای 12 و حتی 18 تا 20درصد را نیز تجربه
کرده‌ایم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه با این تفاسیر، نرخ رشد 8درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه کاملا قابل دستیابی است، اظهار داشت: این رشد 8درصدی نه یک انتخاب، بلکه اجبار است و در حقیقت ما چاره‌یی جز دنبال کردن آن نداریم، زیرا ما اگر یک نرخ رشد پایدار می‌خواهیم باید با این ارقام هدف‌گذاری کنیم.
طیب‌نیا گفت: بنا بر تصریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما دنبال رشدی پایدار، دانش‌بنیان، مبتنی بر فناوری روز و درون‌زایی هستیم که از همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود بهره می‌گیرد؛ رشدی که وابسته به خارج نیست و مبتنی بر اقدام و عمل جهادی و ایثارگرانه است. وی با تاکید بر اینکه همه باید با روحیه جهادی سعی کنیم از همه توان کشور جهت رشد اقتصاد استفاده کنیم، اظهار داشت: از برنامه‌های مهم و اساسی ما در اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی اقتصاد به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی است. وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه رشد مدنظر اقتصاد مقاومتی، درون‌زاست اما همان‌طور که مقام معظم رهبری هم اخیرا فرمودند، این به معنای انزوا نیست، بلکه دارای تعامل مثبت با جهان است و از همه فرصت‌ها در عرصه جهانی برای رشد و توسعه استفاده می‌کند. طیب‌نیا در ادامه گفت: امروز اگر از فرصت پسابرجام برای تشویق و جذب دانش فنی، افزایش تولید کالاهای صادراتی و صدور آن به بازار‌های هدف استفاده کنیم، قطعا خواهیم توانست از ظرفیت‌های جهانی برای رشد و توسعه خود بهره ببریم.
