اما سوال مهم امروز که در چارچوب نگرانی وزیر اقتصاد قرار گرفته، این است که چرا چنین پروژه مهم و ملی به ضد خود تبدیل شد؟ در پاسخ به این چالش مهم باید عنوان کرد که قانون سیاست‌های اصل 44 در دوره تسلط کامل اصولگرایان بر قوای مقننه و مجریه (مجالس هشتم و نهم و دولت‌های نهم و دهم) تصویب و اجرایی شد. سیاست‌هایی که قرار بود درهای اقتصاد را به روی بخش خصوصی و تعامل با جهان و فضای باز و رقابتی باز کند، اما مجریان و ناظرانی را بر خود داشت که نگرش آنان اصولا با این منش و روش در تضاد بود و این سیاست‌ها و قوانین را از دریچه تنگ منفعت گروهی و جناحی معنا می‌دادند. در تمام سال‌های اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 نگرش حاکم بر اقتصاد کشور در مجلس و دولت، مبتنی بر ایجاد فضای غیررقابتی و رانتی (چند نرخی کردن ارز، پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی از تورم، تعرفه‌گذاری نامناسب، توزیع یارانه‌های نقدی و...) و تضعیف بخش خصوصی واقعی و گسترش سلطه دولت بر تمامیت اقتصاد کشور بود. این در حالی است که نخستین آموزه تجربه اجرای سیاست‌های اصل 44 آن است که لازمه موفقیت سیاست‌های اقتصادی، تعامل کامل با فضای سیاسی است و بدون اجرایی کردن راه و روش دوم،
اولی هم موفق نخواهد بود.
اما اکنون با سکانداری دولت تدبیر و نگرش این دولت در ایجاد فضای اقتصادی باز و رقابتی و با انتخاب مجلس معتدل و همگام با دولت و سیاست‌های اقتصاد رقابتی، می‌توان شاهد تحقق شرط اول موفقیت سیاست‌های آتی بود که ضرورت هم جهتی نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصاد است. هر چند این موضوع تنها بخشی از قدرت در این نهادهاست و بخش دیگر و شاید بزرگ‌تر، قدرت موجود در خارج از این دو قوه است.
به‌نظر می‌رسد در ادامه برای حرکت سامان یافته کل پیکره اقتصاد کشور، با وجود زخم‌های مهلک آن لازم است «با توجه به اینکه گروه‌های قدرتمند اغلب در برابر پیشرفت اقتصادی و موتورهای رونق می‌ایستند» (عجم اوغلو و رابینسون- چرا کشورها شکست می‌خورند) بازی به گونه‌یی باشد که این گروه‌ها احساس باخت نکنند. دیگر آنکه اصلاحات اقتصادی هرچند اساسی و ساختاری، نباید به گونه‌یی باشد که به کاستن از قدرت مرکزی و تضعیف قانون بینجامد. سوم آنکه هم نهادهای سنتی و هم نهادهای مدرن و مدنی، متناسب با توانمندی درونی خود امکان حیات، رشد و بالندگی داشته باشند و دست آخر آنکه آنچه می‌تواند این ضرورت‌ها را عقلانی و نگهبان باشد، رسانه و فضای گفت‌وگویی باز و آزاد در چارچوب قوانین است. شروطی که در تمام سال‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 در دولت و مجلس‌های قبل از نظرها غایب بود.
با این حال امروز که اصلاحات ساختاری، ضرورتی بنیادین برای اقتصاد کشور است (جلوگیری از بزرگ شدن دولت «بند الف سیاست‌های اصل 44»، جلوگیری از انحصار « بند هـ سیاست‌های اصل 44»، اصلاح نظام تامین مالی دولت، کسری‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی، نرخ‌های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی، مشکلات مالی بنگاه‌ها، کسری نظام پرداخت یارانه‌ها، تک نرخی کردن ارز و...) این اصلاحات نه از مسیر صرف برون‌گرایی یا درون‌گرایی بلکه «اصلاح ساختار با بهره‌گیری از تعامل با جهان برای درون‌زا و برون‌گرا کردن اقتصاد» می‌گذرد. (دکتر نیلی 22/9/94) لذا چنانچه این موضوعات دغدغه وزیر اقتصاد است، لازم می‌آید برنامه اصلاحات اقتصادی در چارچوب واقعیت‌های سیاسی و صف‌بندی‌های آن و البته برای مناسباتی مطلوب‌تردر توسعه پایدار تعریف و عملیاتی شود. در این میان اما فرصت تحول بسیار محدود و خطر بازگشت به گذشته از طریق غلبه حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصاد نیز در کمین است.
