گروه اقتصادکلان |
انباشت بدهیهای دولت به نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاران و بخش‌خصوصی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور شده و مانعی بزرگ بر سر راه تضعیف رکود حاکم بر اقتصاد است. از طرفی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها از توان تسهیلاتی آنها کاسته و از طرفی بخش‌خصوصی و پیمانکاران باوجود طلب خود از دولت از فعال‌سازی طرح‌های عمرانی و تولیدی نیمه‌تمام بازمانده‌اند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد طبق برآورد اولیه دیون دولت، بدهیهای دولت را 540 هزار میلیاردتومان اعلام کرده است. این حجم از بدهی سیاست‌های تحریک تقاضای مورد تاکید دولت برای خروج از رکود اقتصادی را هم دچار مشکل می‌کند؛ از یک‌سو پیمانکاران و بخش‌خصوصی توان بازپرداخت تسهیلات بانکی خود را ندارند و از سویی دیگر هم بانک‌ها به‌دلیل بدهیهای دولت با کمبود سرمایه مواجهند. البته دولت یازدهم از همان ابتدای کار برای تسویه بدهیهای خود راهکارهایی اندیشیده بود که ایجاد بازار بدهی یکی از آنها بود. تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز و اوراق تسویه خزانه نیز از پیشنهادهای دولت به مجلس برای کاهش بار سنگین بدهیهای خود بود اما هیچ‌یک از این پیشنهادها
نتوانست رای مثبت نمایندگان مجلس را به خود جذب کند. دلیل مجلسی‌ها برای رد این پیشنهادات در جریان تصویب بودجه 95 این بود که با اجرای این اقدامات پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد. اما دولت کماکان برنامه خود را در ساماندهی بدهی‌ها دنبال می‌کند و با ابزارهای دیگری قصد دارد، دولت را خوش حساب کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در این دوره دنبال ساماندهی بدهیهای دولت هستیم، تصریح کرد: تا یک‌سال قبل هیچ نهاد مسوولی که مسوولیت مدیریت بدهیهای دولت را داشته باشد در ایران نداشتیم و برآوردی از بدهیهای دولت نیز نبود و امروز با ایجاد دفتر مدیریت بدهی‌ها برآورد اولیه‌یی از دیون دولت داریم. طیب‌نیا در پایان سفر دو روزه خود به کرمان و دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کرمان گفت: مشکل ما در شرایط فعلی بدحساب بودن دولت است و باید به یک بدهکار خوش‌حساب تبدیل شود. وزیر اقتصاد به تصویب طرح جامع مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران نمی‌تواند به رشد برسد، تورم را مهار و نوسانات را در بازارهای مختلف رفع کند، مگر آنکه سیستم مالیاتی ما کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند. طیب‌نیا تاکید کرد: فرآیند دسترسی به تسهیلات بانکی باید به گونه‌یی تسهیل شود که هزینه‌های مبادلاتی به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی گفت: با توجه به نقش خطیر وزارت امور اقتصادی و دارایی که مسوولیت تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را دارد، به خوبی دریافته‌ام که اگر برنامه عملیاتی جامع و منسجم نداشته باشیم، دچار روزمرگی خواهیم شد. وی افزود: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم، سیستم مالیاتی و خزانه‌داری ما با مشکلاتی مواجه است و در حوزه خصوصی‌سازی با مشکلات متعدد روبه‌رو هستیم که اگر برنامه منسجم برای واحدهای خود تعریف نکنیم، مسائل اساسی به فراموشی سپرده می‌شود.
بهره‌مندی یک‌میلیون‌تومانی خانوارهای مشمول سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تشریح 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد و دارایی از طرح ساماندهی سهام عدالت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح هر فرد از خانواده‌یی که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره‌مند می‌شود. وی تاکید کرد: برای اقدام و عمل با قدرت در عرصه بین‌المللی و برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید توان تولید کشور تقویت شود و این امر در همه برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گرفته است. وی گفت: بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد کشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است و باید این آسیب را رفع کنیم. وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم به ویژه درآمدهای پاک مالیاتی تامین کنیم. وی گفت: اگر بتوانیم با درآمدهای مالیاتی نیازهای دولت را تامین کنیم، دیگر نگران نوسانات قیمت نفت نخواهیم بود.
