گروه اقتصاد کلان
روزهای پایانی سال 94 نیز مانند سال‌های گذشته، برای کارگران و کارفرمایان با جلسات پی‌درپی تعیین دستمزد 95 سپری شد و هم‌اکنون در حالی خبر از تصویب دستمزد 95 می‌رسد که افزایش 100هزار تومانی دستمزدها برای سال 95 نتواست آنچنان که باید از گله‌مندی صنف کارگری بکاهد. از گوشه و کنار رایزنی‌های ماه‌های اخیر، سخنان ضد و نقیضی در رابطه با نرخ دستمزد به گوش می‌رسید که یکی از آنها درخواست افزایش 3 میلیون تومانی دستمزدها از سوی دبیر شورای عالی کار بود. از طرف دیگر براساس آمار هزینه خانوارها در بانک مرکزی، رقم یک میلیون و 500هزار تومان به عنوان حداق دستمزد برآورد شده بود. نکته قابل توجه آن است که آنچه نمایندگان کارگری و کارفرمایان بر آن اتفاق نظر داشتند عددی بین 1 میلیون و 100 تا یک میلیون و 500 هزار تومان بود؛ اما آنطور که از تصمیمات نهایی و میزان افزایش حداقل دستمزدها برای سال 95 بر می‌آید، برش کارفرمایان در تعیین رقم نهایی بیشتر بوده است. به‌طوری‌که نتیجه جلسات پی‌درپی نیروهای سه‌جانبه، تعیین دستمزد تنها بر پایه تورم و بدون در نظر داشتن سبد معیشت کارگران است.
تورم مقطعی؛ سبد معیشت کارگری را فتح کرد
اگرچه ممکن است در ظاهر دستمزد سال 95 کارگران در مقایسه با نرخ تورم رسمی افزایش یافته باشد، اما در عمل با توجه وضعیت نامعلوم تغییرات تورم آخر سال و نیز ثابت ماندن مبلغ مزایای مزدی، میزان این افزایش به مراتب کمتر خواهد بود. در جلسه بامداد روز چهارشنبه 19 اسفند شورای عالی کار، سرانجام افزایش 14درصدی دستمزدهای سال 95 تصویب شد. به این ترتیب حداقل مزد کارگران بدون احتساب دیگر مزایای ثابت نگه‌داشته شده مزدی (شامل حق سنوات و بن)؛ از سال آینده مبلغی حدود 811هزار تومان خواهد شد.
مزایای مزدی 94 برای 95 نیز تصویب شد
به موجب مصوبه اخیر شورای عالی کار، هیچ افزایشی در مزایای مزدی سال آینده صورت نگرفته و به کارگرانی که در سال ۹۵ نیز در کارگاه‌های مشمول قانون کار، مشغول کار خواهند بود، بابت مزایای حق بن و کف پایه سنواتی به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰هزار تومان و ۳۰هزار تومان که در سال 94 پرداخت شده است، تعلق خواهد گرفت. درباره افزایش مزایای حق مسکن کارگران نیز به استناد مصوبه سال قبل شورای عالی کار؛ مقرر شد امتیاز مزدی با 20هزار تومان افزایش به 40هزار تومان برسد اما درنهایت هیات دولت با خودداری از ابلاغ این مصوبه موجب شد تا هر کارگر در پایان سال 94 بابت این مزایا، مبلغی حدود 240هزار تومان طلبکار شود. اگرچه گفته می‌شود اعضای گروه کارگری در جریان جلسه 18 اسفند ماه همچنان بر محاسبه سبد 2 میلیون و 200هزار تومانی معیشت زندگی در محاسبه مزد سال 95 اصرار داشته‌اند اما از قرار معلوم در جریان مذاکرات مزدی امسال، گروه دولت با دست گذاشتن بر این نکته که تورم انتظاری برای سال 95 رقمی حدود 5/10درصد خواهد بود، به نوعی برای مطالبات مزدی کارگران ایجاد محدودیت کرد و در مقابل گروه کارفرمایی با قبول اینکه در ماه بهمن سال 94 نرخ تورم ثبت شده توسط
مراجع رسمی رقمی حدود 6/12 درصد است، سقف مطالبات مزدی را تعیین کرد.
تعیین دستمزد بر پایه تورم شب عید
شاید بتوان اصرار گروه کارگری را نتیجه این اتفاق دانست که سرانجام در جلسه نهایی تعیین مزد شورای عالی کار، دستمزدهای کارگران با افزایش 14درصدی به ترتیب حدود 4 و 2درصد بیشتر از محدودیت‌های تعیین شده توسط گروه دولتی و کارفرمایی افزوده شده است، اما روی دیگر واقعیت می‌تواند اتفاقی دیگر باشد. یادآوری این موضوع ضروری است که هر سال در زمانی که مذاکرات بر سر افزایش دستمزدها جریان دارد، هنوز وضعیت تورم ماه اسفند معلوم نیست و تمامی برآوردها و توافق‌ها بر مبنای تورم رسمی ثبت شده ماه بهمن صورت می‌گیرد، اما از آنجا که به دلیل شرایط ویژه شب عید عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف پولی و کالایی دستخوش تغییر می‌شود، همواره در ماه اسفند نرخ تورم بیشتر از ماه قبل برآورد می‌شود. باید یادآور شد در جلسات مزدی سال 93 شورای عالی کار اتفاقی مشابه جلسه گذشته رخ داد. در آن سال نیز حداقل مزد در مقایسه با تورم 15درصدی ثبت شده به میزان 2درصد بیشتر افزایش یافت و به 17درصد رسید اما درنهایت تحت شرایط ویژه شب عید، نرخ تورم منتهی به اسفندماه سال 93 حدود 6/15 درصد ثبت شد که این رقم برای سال 94 افزایش مزد کارگران کمتر از 2درصد بوده است. از طرفی به
این دلیل که دولت در سال 94 حاضر نشد طبق قانون، اجرای مصوبه افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران را تصویب و ابلاغ کند، بازهم آنچه افزایش 17درصدی مزد عنوان شده بود، اتفاق نیفتاد و در عمل دریافتی کارگران با احتساب تمامی مزایای جانبی تنها حدود 3/16درصد بود.
افزایش7/0 درصدی مزد هر کارگر در سال 94
از تفاضل رقم تورم 6/15 درصدی تورم پایان سال 93 با افزایش 3/16 درصدی مجموع مزد و مزایایی که در سال 94 به کارگران پرداخت شده است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که افزایش مزد هر کارگر در طول سال جاری تنها حدود 7/0 درصد در ماه بوده است. بنابراین برای سال 95 نیز مشابه همین اتفاق تکرار خواهد شد و در عمل از یکسو به دلیل شرایط خاص اسفندماه نرخ تورم تا آخرین روز از سال 94 به حدود 6/12درصد افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر به دلیل ثابت ماندن دیگر مزایای مزدی و نیز غیرقطعی بودن احتمال ابلاغ مصوبه سال گذشته مربوط به افزایش حق مسکن، در عمل افزایش مزد سال 95 از 14درصد به حدود 13درصد کاهش می‌یابد؛ درنتیجه از تفاضل این ارقام، چندان دور از ذهن نخواهد بود که قدرت خرید کارگران برای سال 95 چیزی حدود یک درصد باشد.
