از مولفههای مهمی که قبل از اجرای هدفمندی از آن به عنوان یکی از پاشنههای آشیل اقتصاد ایران یاد میشد، سهم یارانهها در بودجه عمومی کشور بود. به بیان دیگر چنین استدلال میشد که هرساله بخش زیادی از بودجه کشور به پرداخت یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی اختصاص مییابد و این موضوع مانع بزرگی برای تخصیص بودجههای عمرانی و استفاده از درآمدهای کشور برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی قلمداد میشد. این درحالی است که بودجه عمرانی میتواند صرف اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی شده و آثار ماندگاری در اقتصاد کشور داشته باشد و یارانههای اختصاص یافته به انرژی به علت دامن زدن به مصرف بیرویه انرژی به هدر رفته و دیگر به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگردد. در جدول زیر حجم یارانهها و نسبت آن به بودجه عمومی و بودجه عمرانی کشور طی سالهای 1379 تا 1388 آورده شده است. براساس اطلاعات این جدول حجم یارانه انرژی و یارانه کالاها و خدمات اساسی از سال 1379 تا 1388 حدود 4.7برابر شده به طوری که از رقم 136.552میلیارد ریال به رقمی بالغ بر 649.222 میلیارد ریال رسیده است. محاسبات نشان میدهد در این دوره 10ساله، سهم یارانه انرژی از مجموع یارانه
انرژی و کالاها و خدمات اساسی به طور متوسط 88درصد بوده است. میزان یارانه انرژی در سال 1388 نسبت به سال 1379 4.5برابر شده و از 127624میلیارد ریال به 580069 میلیارد ریال رسیده بود. چنین استدلال میشد که یارانه مشوقی برای مصرف بیشتر محسوب شده و اختصاص یارانه به حاملهای انرژی، مردم را به مصرف بیشتر و بیملاحظه آنها تشویق میکند. این امر خود منجر به هدررفت منابع ملی، کاهش بهرهوری و آلودگی محیط زیست میشود لذا چنین نتیجه گرفته شد که اعطای فراگیر یارانه توجیه اقتصادی ندارد.