نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصادیق جرایم اقتصادی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم مجلس مرتکب یا مرتکبان به مجازات درجه 6 محکوم می‌شوند. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص صالح به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام از جمله مواردی هستند که نمایندگان مجلس به عنوان جرم مالیاتی تصویب کردند.
همچنین عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و انتقال آن به سازمان امور مالیاتی در قواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکلیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌یی در سه‌سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی تحت عنوان جرم مالیاتی محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در تبصره‌یی اعلام کردند که اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. در تبصره دیگری نیز تاکید شده که اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی، مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
