بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور با ارایه تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد ایران برای فایق آمدن بر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، راهبردها و سیاست‌هایی را مطرح کرده که زمینه را برای شکوفایی اقتصادی در نخستین سال جاری برنامه ششم توسعه فراهم کند.
بر اساس تصویری که بخشنامه بودجه 94 از اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های قبل ارایه داده ، نرخ تورم از 30.5درصد در سال 91 به 34.8درصد در سال 92 افزایش یافته و تا پایان سال جاری دولت امیدوار است به زیر 18درصد تنزل یابد. همچنین رشد اقتصاد که از منفی 6.8درصد در سال 91 به منفی 1.9درصد در پایان سال 92 و در نهایت به‌رشد مثبت در فصل اول سال جاری تغییر یافته، تا پایان سال به بالاتر از یک‌درصد افزایش یابد. از طرف دیگر، برخی شاخص‌ها از جمله نرخ رشد سرمایه‌گذاری از منفی 23.8درصد در سال 91 به منفی 6.9درصد در پایان سال گذشته رسیده است. رشد مصرف بخش خصوصی از منفی 1.9درصد در سال 91 به 3.7درصد در سال 92 افزایش یافته و رشد نقدینگی نیز از 30.8درصد در سال 91 به اندکی کاهش به 29.1درصد در سال 92 رسیده که پیش‌بینی می‌شود به کمتر از 25درصد در سال جاری برسد.
بر اساس بخشنامه بودجه سال 94 کل کشور اقتصاد ایران در سال‌های 91 و 92 شرایط نامطلوبی را تجربه کرده که حاصل آن رشد منفی اقتصاد، تورم بیش از 30درصد و افزایش نرخ بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی بوده است. در چنین شرایطی دولت یازدهم در آغاز استقرار، تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در عرصه بین‌المللی و اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را مهار و قدرت خرید افراد جامعه را حفظ کند و با بهبود نسبی فضای اقتصاد،انتظارات نرخ رشد سرمایه‌گذاری بهبود بخشد. بخشنامه بودجه همچنین در مورد اصلاح بودجه دولت اشاره می‌کند با اصلاح بودجه و مدیریت منابع و مصارف بودجه‌یی و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های مناسب ازجمله طرح سلامت، تلاش کرد ضمن افزایش رفاه مردم با رفع و کاهش موانع تولید به‌ویژه در حوزه‌های نفت و گاز و صنعت، رشد منفی اقتصاد را متوقف و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.
در بخشنامه بودجه سال 94 کل کشور با اشاره به‌تجربه اقتصاد کشور آمده دولت تلاش دارد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، مالی و بودجه‌یی روند بهبود را ادامه داده تا شاهد موفقیت‌های بیشتر در سال 94 باشیم.
در بخشی از این بخشنامه آمده است در شرایط کنونی توجه به تحولات جهانی و منطقه‌یی در تدوین سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 2015 اقتصاد جهانی بهبود نسبی پیدا کرده و مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان همچنان به سمت کشورهای نوظهور که عمدتا طرف تجاری ایران هستند، باشد و در نتیجه به افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و تقاضای انرژی منجر شود. از این رو انتظار چندانی برای چالش اساسی در آینده بازار نفت نمی‌رود.
رویکرد‌های اساسی بودجه سال 1394
باتوجه به روند بهبود در شاخص‌های اقتصادی جهت‌گیری اصلی سال 1394 تداوم روند بهبود شاخص‌ها خواهد بود. در این راستا رویکرد‌های اساسی موردتوجه دولت در بودجه سال 1394 عبارتند از:
*اجرایی کردن برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه‌های شورای عالی اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاست‌های خروج از رکود
*بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی و منطقه‌یی و تلاش جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید به‌ویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان
*تعامل فعال و اقدام به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حضور موثر‌تر در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
*افزایش و متنوع‌سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه‌ای، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و بودجه شرکت‌های دولتی
*فراهم کردن زمینه‌های استقرار کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
*ایجاد زمینه‌های مناسب و فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد به‌ویژه در ارایه خدمات عمومی
*مدیریت بدهی‌های بخش دولت در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی
*بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی با تاکید بر گروه‌های کم‌درآمد
*کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی
*ایجاد شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی، کاهش مداخلات در حوزه تصمیم‌های بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل امور برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم
*تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها
*تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی
*ایجاد فضای رشد فضایل اخلاقی، نشاط فرهنگی و توسعه آگاهی‌ها
*تاکید بر تداوم اجرای طرح بهبود سلامت
*ارتقای امنیت (داخلی و خارجی) و شاخص‌های مربوط
*توجه به مقوله‌های زیست محیطی (حفظ نگهداشت و احیای منابع و...)
*تداوم سیاست‌های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها
راهبردها و سیاست‌های بودجه سال 1394
براساس بخشنامه بودجه ۹۴ کل کشور12 راهبرد و سیاست در بودجه سال آینده مدنظر دولت است. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌یی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی برای کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌یی به عواید حاصل از صدور نفت و گاز دردستور کار بوده که مهم‌ترین بخش آن بهره‌برداری کامل از طرح جامع مالیاتی و دیگر موارد مربوط به انضباط مالی است. همچنین دومین راهبرد اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال است که در آن شیوه مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مطرح شده است. اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی سومین راهبرد پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده است که مربوط به شرکت‌های واگذار شده و سهم دولت و نیز ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف در آن مطرح شده است.
توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی کنترل و کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب‌وکار برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از دیگر راهبردها بوده و همچنین اصلاح نظام اداری درجهت افزایش کارآیی منطقی نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه‌های اداری و اجرایی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
ششمین راهبرد نیز مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز توسعه شبکه‌های صادراتی و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در زمینه تجارت با کشورهای هدف است.
براساس این راهبردها تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های قرآنی هفتمین راهبرد است. بر این اساس حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی کارآمد، حفظ و شتاب‌‌بخشی به رشد، علم و فناوری، تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری و نیز رشد بهره‌وری در اقتصاد از دیگر راهبردها و سیاست‌های پیش‌بینی شده در تهیه و تدوین بودجه سال آینده
کل کشور است.
