گروه اقتصاد کلان
حدود 26سال از تقدیم نخستین برنامه توسعه‌یی به مجلس می‌گذرد و تاکنون رسم بر این بوده که تیم دولت طرح‌های توسعه‌یی خود را در قالب لایحه برنامه توسعه به مجلس تقدیم می‌کردند و بند بند آن از تصویب مجلس می‌گذشت اما حالا دولت یازدهم به دنبال سنت‌شکنی است و با توجه به اختیارات قانونی خود می‌خواهد تنها احکام کلی و مواردی که نیاز به بازنگری دارد را از تصویب مجلس بگذراند؛ هدفی که محمدباقر نوبخت آن را اعلام کرده است. کمااینکه پیش از این نیز مباحثی مبنی بر تمایل دولت برای ارائه کلیات برنامه ششم به مجلس مطرح شده بود.
این خواسته دولت که مبنی بر کاهش دایره اختیارات و دخالت مجلس در تنظیم برنامه توسعه است درحالی از سوی نزدیکان رییس‌جمهوری مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس احتمال رخداد چنین اتفاقی را تقریبا ناممکن می‌دانند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با ابراز مخالف از تحقق چنین هدفی می‌گوید:«زمانی‌که دولت لایحه برنامه توسعه را به مجلس تقدیم می‌کند، دیگر هیچ اختیاری ندارد و چگونگی تصویب و بررسی احکام آن برعهده مجلس است و وظیفه دولت تقدیم تمامی احکام و بندهای برنامه به مجلس است.»
آن طور که پیش از این یکی از مسوولان دولتی عنوان کرده بود؛ دولت به دنبال این است که احکام کلی موجود در برنامه توسعه را که می‌توان به قانون دایمی تبدیل کرد از تصویب هر 5 سال یک بار بی‌نیاز کند. تصمیمی که به گفته ثروتی اکنون در مورد بودجه عملیاتی شده و دولت با تقدیم جداگانه قوانین دایمی و احکام کلی، سنت دیرین نحوه ارائه برنامه‌ها را تغییر داده است. او می‌گوید: «اکنون دولت احکام کلی برنامه توسعه را که می‌توان آنها را تبدیل به قانون دایمی کرد به مجلس تقدیم کرده و درحال بررسی است. در مرحله بعد هم بخش‌هایی از برنامه که قابل تغییر است به طور جداگانه به مجلس ارائه خواهد کرد.»
جعفر قادری؛ یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با «تعادل» منظور دولت از کاهش دایره اختیارات مجلس را تقدیم جداگانه احکام دایمی و کلی می‌داند که اکنون نیز عملی شده است. او هر گونه تصمیم دیگری از سمت دولت مبنی بر تغییر رویه در کسب اجازه از مجلس را با مخالفت شدید نمایندگان پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید:«چنین تصمیمی به هیچ وجه عملی نیست و حتی در صورت مطرح شدن رسمی آن از سوی دولت، نمایندگان قطعا آن را نخواهند پذیرفت و این هم تصمیمی نیست که بدون رضایت مجلس بتوان آن را عملی کرد.»
حال باید دید آیا دولت تمایل خود به تغییر سنت چگونگی تقدیم برنامه‌های توسعه را بطور رسمی اعلام خواهد کرد و با افزایش وظایف رییس‌جمهوری و کاهش اختیارات مجلس می‌توان روند دستیابی به توسعه را تسریع بخشید یا مجلس به طور تمام قد در برابر هر گونه تغییر ساختار حتی با وجود ابزارهای قانونی در دست دولت، ایستادگی
خواهد کرد.
