بررسی این موضوع که صندوق توسعه ملی بعد از لغو تحریم‌ها چه تغییری خواهد داشت و اجرای بندهای خاص صندوق در برنامه ششم توسعه تا چه اندازه قدرت و استقلال آن را افزایش داده و عملکرد آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد موضوعی است که محمد نوفرستی مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی، به تشریح آن پرداخته است. نوفرستی با توضیح آنچه بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها برای صندوق توسعه ملی فراهم می‌شود، اظهار کرد: لغو تحریم‌ها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی از سال آینده تحول زیادی را در عملکرد صندوق توسعه ملی به بار خواهد آورد، به‌ویژه آنکه درراستای اقدامات فرا‌مرزی پس از تحریم‌های بانکی و مالی، صندوق فرصت خواهد داشت در بازارهای مالی بین‌المللی ورود پیدا کرده و نسبت به خرید سهام و اوراق قرضه خارجی اقدام کند. نوفرستی ادامه داد: ازسوی دیگر هنگامی که تمام یا بخشی از درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت منفک شده و دراختیار وی قرار نمی‌گیرد، به ناچار دولت راهی جز کاراتر کردن نظام مالیاتی و تعدیل اندازه خویش در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. نوفرستی، البته به مزایای استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز اشاره داشت و
افزود: صندوق توسعه ملی، باتوجه به منابع قابل‌توجهی که دراختیار دارد، با داشتن حساب‌های مستقل در بانک‌های جهانی و مدیریت آن، هویت بین‌المللی پیدا می‌کند. وی همچنین درباره استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌یی نیز این‌گونه توضیح داد: براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی در تبصره2 بند6 مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطای تسهیلات فقط به‌صورت ارزی مجاز است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این تبصره ناظر بر پیشگیری از بروز یک بیماری اقتصادی است که به بیماری هلندی مشهور است.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را از اعطای تسهیلات ریالی در قالب قوانین بودجه سنواتی منع کنند، این فرصت برای صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا درراستای برنامه استراتژیک تدوین شده از اقتصاد داخلی به‌گونه موثرتری حمایت کرده و قادر شود به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دست یابد.
