محمد فروزان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌یی وزارت کشور از تدوین برنامه ششم توسعه با برش استانی و با توجه به ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران خبر داده و گفته است: مطالعه انجام شده در وزارت کشور حکایت از آن دارد که کشور از نظر ظرفیت‌ها در شرایط مناسبی نیست.
او با اشاره به‌موضوع آمایش سرزمین و نگاه کاربردی به آن در برنامه‌ها، گفته است: عدالت سرزمینی به‌معنای آن است که برنامه‌های توسعه بنا بر ظرفیت‌ها و پتانسیل مناطق شکل بگیرد و بتواند یک عرصه رقابتی در جریان تولید خدمات به‌وجود بیاورد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌یی وزارت کشور یکی از مشکلات برنامه‌ریزی‌های گذشته را عدم توجه به‌مزیت‌های اسمی مناطق دانست و گفت: ازمعاونت‌برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری درخواست کردیم که دربرنامه ششم توسعه رشد متوازن بخش‌ها و تعادل‌های منطقه‌یی را مورد توجه قرار دهد، تا از این طریق بتوانیم موضوع آمایش سرزمینی را به‌عنوان اسناد بالادستی مطرح کنیم، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، شاهد رشد پایدار خواهیم بود. فروزان‌مهر با اشاره به وجه تمایز برنامه ششم توسعه با برنامه‌های قبلی افزود: در برنامه‌های گذشته برش استانی وجود نداشت، اما در تدوین برنامه ششم این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه برنامه ششم ضمن توجه به‌جامع بودن یک برنامه‌ریزی اولویت محور است، افزود: معمولا در برنامه‌ریزی جامع به‌همه بحث‌ها ورود می‌کنیم، اما به‌دلیل کمبود منابع تحقق آنها را به‌صورت کم سطح شاهدیم.
بنابراین رویکرد جدیدی را پیشنهاد کردیم که توجه به‌هسته‌های کلیدی و بخش‌های پیش‌رو است. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌یی وزارت کشور، رویکرد برنامه ششم توسعه توجه به‌ظرفیت‌های درونی اقتصاد و فاصله گرفتن از مباحث آرمانی است.
آمایش سرزمین پیش از این انجام شده و در اسناد بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هر زمان به‌بحث بودجه‌ریزی و تدوین و تخصیص بودجه رسیده است، چانه‌زنی‌های سیاسی و امتیازگیری‌ها بیشترین توان و قدرت را داشته و مباحث کارشناسی را کنار زده است. اکنون قرار است برنامه ششم توسعه با برش استانی، ظرفیت‌های منطقه‌یی و ظرفیت‌های درونی استان تهیه و تدوین شود. اگر چه پیش از آن لازم است کشور به‌لحاظ جغرافیایی و پتانسیل‌های هر منطقه دسته‌بندی شود و پس از آن مطابق با اهدافی که برای هر منطقه پیشبینی شده است، به تهیه برنامه دست بزند. هر چند تضمینی وجود ندارد که یک‌بار دیگر طرح‌های مطالعاتی و علمی کنار گذاشته شود. حالا معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌یی وزارت کشور از تدوین برنامه ششم توسعه با برش استانی و با توجه به‌ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران خبر داده است.
عدم هماهنگی برنامه‌های منطقه‌ای
مهدی‌پازوکی، استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی، در گفت‌وگو با «تعادل»، در خصوص برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها مطابق با قابلیت‌های منطقه‌یی و استانی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب ایران با آن مواجه بوده، عدم هماهنگی برنامه‌های منطقه‌یی و بخشی با یکدیگر بوده است که در موارد بسیاری به اتلاف منابع کشور منجر شده است.
به گفته او کشور باید بر اساس موقعیت جغرافیایی خود به پنج منطقه تقسیم شود و مطالعات جامعی در خصوص استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌های هر منطقه انجام شود.
پازوکی با بیان اینکه برنامه‌ریزی منطقه‌یی بر اساس قابلیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات هر منطقه و تبدیل هریک از این مناطق به یکی از حوزه‌ها، هماهنگی برنامه‌ها و منابع را افزایش می‌دهد، گفت: در صورت تحقق چنین وضعیتی کارآیی برنامه‌ها دو چندان خواهد شد.
استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی با اشاره به‌مطالعات انجام شده در سال‌های قبل در خصوص آمایش سرزمین که به‌موجب آن مقرر شده بود برنامه پنجم توسعه بر اساس برنامه آمایش منطقه‌یی تدوین شود، گف ت: با تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به‌دنبال آن سازمان برنامه استان‌ها که در چارچوب مطالعات برنامه‌یی و سیستم عدم تمرکز ایجاد شده بود، سازمان‌های استان‌ها در استانداری‌ها ادغام شده و ماهیت سیاسی و امنیتی به‌خود گرفتند که افزودن بر آسیبی که به‌نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور وارد کرد، برای کشور بسیار خطرناک است. به گفته او، ادغام 31 سازمان در استانداری‌ها به‌دلیل ماهیت سیاسی استانداری‌ها ارتباط سازمان‌ها را با بخش کلان از بین برده و توان کارشناسی را تقلیل داده است.
پازوکی با بیان اینکه پیش از انجام این ادغام 31 سازمان اطلاعات و نیازهای هر استان را اعلام می‌کردند تا تصمیمات بر اساس رفع محرومیت استان‌ها اتخاذ شود، گفت: قطع ارتباط و ایجاد یک ماهیت سیاسی، این کارکرد را از بین برد.
به گفته او در صورتی که دولت قصد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد، باید سازمان‌های استانی را نیز احیا کند تا به‌سازمان اصلی ملحق شود. در این شرایط تصمیمات در مرکز اتخاذ می‌شود اما مراکز استان‌ها با سیاست عدم تمرکز، آنها را اجرا می‌کنند. پازوکی معتقد است در صورت عدم احیای مراکز استان‌ها دولت به‌نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی درخصوص ملاک شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های مناطق و استان‌ها، گفت: در هر استان باید مطالعات ابتدایی برای شناخت ظرفیت‌ها صورت بگیرد و پس از آن قطب‌های صنعتی، کشاورزی، بخش‌های مسکونی و پتانسیل‌های مناطق در سیاست‌های کلان تهیه شده و با هدف عدم تمرکز اجرا شود.
به گفته او مطالعات منطقه‌یی می‌تواند اطلاعات هر منطقه را به‌صورت کارشناسی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مرکز قرار دهد. پازوکی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور نبود و دسترسی به اطلاعات کافی است، افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان مطابق با پتانسیل و توان منطقه‌یی، برنامه‌ریزی بخشی انجام داد و آنها را با هم هماهنگ کرد.
برنامه‌ریزی اقتصادی بر مبنای سیاست
مطالعات آمایش سرزمین از قبل انجام شده و همواره در اسناد بالادستی مورد توجه بوده اما هیچگاه در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه نشده است.
استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متغیر‌های سیاسی دخیل است، در خصوص بی‌توجهی به مطالعاتی که پیش از این انجام شده، گفت: بخشی از کسانی که مطالعات آمایش سرزمین را انجام دادند، بدون توجه به‌مولفه‌های علمی و واقعیات موجود، خواسته‌های خود را تحمیل کردند و اعتبار بدنه کارشناسی و علمی را زیرسوال بردند. در عین حال آنها نتوانستند واقعیت مناطق را به‌درستی بیان کنند.
با توجه به‌تغییرات اقلیمی و به‌دنبال آن نوسانات جمعیتی، مساله آن است که چگونه می‌توان برنامه برش استانی را برای یک دوره زمانی طولانی تهیه و تدوین کرد به‌نحوی که با هر نوع تغییرات مجبور به‌تغییر برنامه‌های منطقه‌یی نشود. پازوکی، در این مورد گفت: ایران کشور خشکی است و باید بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه برای آن برنامه‌ریزی و در عین حال نگاه سیاسی را از برنامه‌ها دور کرد و به‌صورت علمی به‌موضوعات و مشکلات پرداخت.
اساس بودجه‌ریزی و دریافت بودجه بیش از آنکه اقتصادی باشد طبق چانه‌زنی و موازنه‌های سیاسی انجام می‌شود. در چنین شرایطی باید دید چه تضمینی وجود دارد که با برش استانی بودجه کشور بر اساس پتانسیل‌های هر استان و منطقه توزیع شود. استاد دانشکده اقتصاد علامه‌طباطبایی با بیان اینکه ارتقای سطح شعور و دانش نمایندگان یکی از مولفه‌های دوری از سیاسی شدن بودجه‌‌ریزی‌هاست، افزود: در صورتی که نمایندگان دغدغه ملی داشته باشند و نه دل‌مشغولی‌های قومی و شخصی، می‌توان امید داشت نگاه سیاسی از بودجه‌ریزی و تخصیص ارقام مندرج در بودجه و امتیازگیری‌های سیاسی برداشته شده و اهداف ملی دغدغه نمایندگان شود.
به گفته او، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان یک ترمزگیر در مقابل فعالیت‌ها و درخواست‌های نابخردانه می‌ایستاد و می‌توانست به برنامه‌ها و منابع، جهت‌گیری درستی بدهد.
