گروه اقتصاد کلان
بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی و انتظار آغاز توافق برجام نه فقط سطح انتظارات عمومی در سطح جامعه و کارشناسان، که سقف انتظارات دولتی‌ها را هم از تغییر رویکردهای بین‌المللی نسبت به ایران به‌خصوص در حوزه اقتصادی را به مراتب افزایش داده است. البته شاید رفت و آمدهای هیات‌های بزرگ اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا به ایران پس از توافق هسته‌یی و مذاکره برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان، در افزایش این انتظارات بی‌تاثیر نبوده است. همین تغییرات در فضای بین‌المللی باعث شده که دولت ایران برنامه‌هایی همچون فروش صدها میلیون دلار اوراق قرضه ارزی برای سال آینده را در لیست اولویت‌های اقتصادی خود بگنجاند. این تصمیم زمانی اتخاذ شده که امیدواری‌ها نسبت به استقبال خارجی‌ها برای انتقال منابع‌شان به داخل ایران و مشارکت مالی در طرح‌های مختلف ما، افزایش یافته است. منابع ارزی‌یی که می‌تواند برای اجرای طرح‌های مختلف عمرانی به کمک ریال‌های داخلی بیاید.
وال‌استریت ژورنال در گزارشی به تشریح فضای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی؛ در فضای پساتحریم پرداخته که این امر می‌تواند با استقبال در سطح بین‌المللی هم همراه باشد. این‌بار اما صحبت از عرضه اوراق قرضه ارزی است؛ اوراقی که چند سالی است از سوی دولت ایران منتشر نشده است. گزارش وال‌استریت ژورنال با گفت‌وگویی هم همراه است که به‌طور رسمی از تصمیم جدید دولت روحانی برای عرضه اوراق قرضه ارزی در سال آینده میلادی خبر می‌دهد. «محمد خزاعی»، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی چهره‌یی است که در گفت‌وگو با این روزنامه امریکایی اعلام کرده که «دولت ایران احتمالا در سال ۲۰۱۶ حداقل ۵۰۰میلیون دلار اوراق قرضه ارزی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشنهاد خواهد کرد». این روزنامه پرمخاطب اقتصادی ایالات متحده از اظهارات خزاعی اینگونه برداشت کرده که؛ «ایران امیدوار به ترمیم اقتصاد خود بعد از تحریم‌ها با کمک میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری خارجی است».
معاون وزیر اقتصاد کشور در این خصوص توضیح داده است: «فروش این اوراق با هدف سنجش میزان علاقه‌مندی نسبت به قرض دادن به ایران صورت می‌گیرد. اگر ایران می‌خواهد سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش‌های زیرساختی و انرژی جهت بالا بردن رشد اقتصادی‌اش را جذب کند، این یک گام مهم است».
طی سال‌های گذشته گاهگاهی اوراق قرضه ارزی از سوی دولت منتشر شده که اغلب مربوط به حوزه انرژی به خصوص مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه پارس جنوبی بوده است. با این حال انتشار اوراق قرضه ارزی به خصوص برای طرح‌های عمرانی در بخش‌های غیر از انرژی، حداقل در سال‌های اخیر چندان توسط دولت رواج نداشته است. اما حالا با بازشدن درهای جهانی بعد از توافق، قرار است آنطور که خزاعی گفته؛ «ماشه را بکشیم و بازار خارج از ایران را بسنجیم». با این امید که بازار خارج از ایران بتواند به کمک اقتصاد کشورمان که سال‌هاست از دسترسی به منابع قابل ملاحظه خارجی باز مانده، بیاید. عبدالقادر حسین، مدیر موسسه مشرق کپیتال در دوبی در خصوص انتشار این اوراق به وال‌استریت ژورنال گفته: «مردم به شرایط اوراق نگاه خواهند کرد، اما آنها باید (برای خرید اوراق قرضه ایران) ریسک‌هایی را به جان بخرند که ممکن است در دیگر کشورها وجود نداشته باشد.»
البته این ریسک‌هایی که عبدالقادر حسین، به آن اشاره کرده به عقیده رییس بخش بازارهای نوظهور موسسه «استاندارد لایف اینوستمنتس» چندان قابل توجه نیست. ریچارد هاوس در این خصوص اعلام کرده که؛ «به‌طور کلی ممکن است تمایل زیادی به خرید اوراق قرضه ایران وجود داشته باشد، زیرا این کشور مدت‌ها است اوراق قرضه منتشر نکرده است». کمااینکه چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه رنسانس کپیتال در لندن هم معتقد است که؛ «وجود جمعیت 80میلیون نفری این کشور و تولید ناخالص داخلی 400میلیارد دلاری‌اش، آن را به یکی از معدود اقتصادهای دست نخورده سرمایه‌گذاران جهانی بدل کرده است».
دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه ساختاری برای بدهی‌ها و تعهدات ارزی کشور در نظر گرفته؛ «طبق این لایحه عنوان شده که ارزش خالص بدهی‌ها و تعهدات ارزی دولت در سال پایان برنامه ششم توسعه نباید بیش از 50میلیارد دلار باشد». کاهش بدهی‌های دولت به خصوص حجم بدهی‌های ارزی، موضوعی است که می‌تواند توانایی دولت برای استقراض‌هایی در قالب اوراق قرضه و مشارکت ارزی را افزایش دهد.
این موضوعی است که وال‌استریت ژورنال هم در گزارش خود به آن اشاره کرده و نوشته است: «میزان بدهی‌های خارجی ایران در حال حاضر حدود یک‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، ایران ظرفیت فراوانی برای استقراض دارد». در عین حال این رسانه تاکید کرده که: «ایران در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی تلاش کرده تورم را پایین بیاورد و نرخ ارز را تثبیت کند. مدیران پولی و اقتصاددانان تصور می‌کنند ایران دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی است».
کاهش قیمت نفت خام، حساب‌های ملی ایران را با مشکل مواجه کرده و جیب‌های سرمایه‌گذاران خاورمیانه‌یی را که احتمال بیشتری می‌رود خرید اوراق قرضه ایران از جانب آنها صورت بگیرد از پول خالی کرده است. افت قیمت نفت همچنین موجب انتشار اوراق قرضه از سوی دیگر کشورهای منطقه نظیر قطر و عربستان شده که هر دو سابقه‌یی طولانی‌تر از ایران در فروش اوراق قرضه دارند و از نظر موسسات اعتبار سنجی رتبه اعتباری شان در این زمینه بالاتر است. براین اساس در صورت اجرای این تصمیم از سوی دولت، انتظارات داخلی و بعضا خارجی بر آن است که دولت ایران در سال آینده بتواند بخشی از منابع مالی خود برای اجرای طرح‌های عمرانی خود را از محل عرضه اوراق قرضه ارزی تامین کند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، ایران در سال 2002 حدود یک‌میلیارد یورو اوراق قرضه منتشر کرد.
