طی هشتسال گذشته اقتصاد کشور با وجود منابع درآمدی قابلتوجهی که بهدست آورد اما متاسفانه از حیث سرمایهگذاری به وضعیتی دچار شد که هنگام تحویل دولت دهم به حسن روحانی اقتصاد در رکود قرار گرفته و رشد اقتصادی به منفی6.8درصد بالغ میشد. امروزه اما در شرایطی که دیگر منابع هنگفت درآمدهای نفتی در دسترس نیست، سایه رکود چنان بر سر اقتصاد کشور گسترانده شده و از سوی دیگر وضعیت بیکاری و تورم، چنان نگرانکننده شده که درصورت عدم چارهاندیشی بیم گسترش فقر میرود. از همینرو پس از رویکارآمدن دولت یازدهم مسوولان اقتصادی دولت بهسرعت وارد عمل شده و نسبت به تدوین برنامهیی برای خروج از رکود بهگونهیی برنامهریزی کردند که به تورم دامن نزنند. از سوی دیگر دولت با پیگیری سیاست تنشزدایی در سطح بینالمللی بهدنبال آن بود که با لغو تحریمها امکان سرمایهگذاری از محل درآمدهای بلوکهشده را پیگیری کند. اما آنچه مسلم است اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی به منابع مالی فراوانی نیاز دارد زیرا ثمره هشتسال بیتوجهی به سرمایهگذاری اکنون خود را بهصورت نرخ بالای بیکاری، شدت گرفتن رکود، گسترش شکاف طبقاتی و عدم تمایل بخش خصوصی
به حضور در فعالیتهای اقتصادی خود را نشان میدهد.
نیاز به 462هزارمیلیارد تومان منابع
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاهاجتماعی گفته است منابع سرمایهگذاری در سال۹۳ و ۹۴ شناسایی شده و میزان کل منابع مورد نیاز به قیمت جاری ۲۱۳هزارمیلیارد تومان برای سال۹۳ و ۲۴۹هزارمیلیارد تومان برای سال۹۴ برآورد شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاهاجتماعی این عدد را درحالی اعلام کرده که درحالحاضر رغبت چندانی برای سرمایهگذاری در کشور وجود ندارد و منابع دولتی نیز قابلیت این حجم از سرمایهگذاری را ندارند.
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل» درخصوص قابلیت و توان بخش اقتصاد کشور برای جذب این حجم از سرمایه گفت: برخی از بخشهای اقتصادی کشور ازجمله کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع آبی، توان جذب بالایی ندارند، هرچند مقرر شده از روشهای جایگزین و اصلاح شیوه کشت برای حفظ منابع آبی استفاده شود. به گفته او، برخی بخشها ازجمله حوزههایی که هماکنون با 30درصد از ظرفیت خود تولید میکنند و نیازمند واردات برای افزایش حجم تولیدات خود هستند، قابلیت جذب منابع دارند.
خیرخواهان، با بیان اینکه با توجه به سالهای رکود که ایران پشتسر گذاشته، اکنون تشنه سرمایهگذاری و جذب سرمایه است، افزود: با این حال محل تزریق منابع بسیار مهم است. درصورتیکه این منابع توسط بخش دولتی باشد، چندان چشمانداز خوبی در انتظار بخشهایی که در آنها سرمایهگذاری میشود وجود ندارد، اما درصورتیکه بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری کند، میتواند به تحرک اقتصاد و تولید شغل بینجامد.
دولت توان ایجاد اشتغال پایدار را ندارد
درحالیکه دولت از ابتدای حضور وعده تکرقمی کردن نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار را داده است، اکنون درحال رایزنی برای جذب منابع ازطریق بانکهاست. در همین حال حسن طایی از برگزاری جلساتی با بانکها برای حل مشکل بیکاری خبر داده است. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات مشترک این وزارتخانه با بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، چند برنامه کلان مطرح شده است. طایی در مورد دیگر مسایل مهم به سرمایهگذاری شرکتها از محل منابع داخلی اشاره کرد و آن را درحدود 14درصد دانست و گفت: این عدد در سطح کلان کشور است و البته در سطح استانی هم قابل مقایسه است. همچنین منابع از بازارهای ملی باید 12.5درصد باشد و سهم متقاضی از محل پساندازها و آورده باید 10درصد باشد و منابع عمومی غیردولتی باید 4درصد باشد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: از 213هزارمیلیارد تومانی که قرار است بر طبق برنامه کلان به کل اقتصاد تزریق و سرمایهگذاری شود، میزان 33درصد تسهیلات بانکی است. خیرخواهان، معتقد است: درصورتیکه دولت قصد ورود و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و ایجاد اشتغال را داشته باشد، چندان موفق نخواهد بود و درنهایت تجربه شکستخورده بنگاههای زودبازده تکرار خواهد شد،؛ زیرا دولتها برای اصلاح آمارها دست به رفتارهای شتابزده و نمایشی میزنند که بازدهی لازم و مورد انتظار را ندارد، اما موضوع مهم در بخش ایجاد اشتغال، اشتغال پایدار است. به گفته او، بخش خصوصی قابلیت و توان ایجاد اشتغال پایدار را دارد، اما مشکل اصلی آن است که شرایط و فضای کنونی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم نیست و رغبت لازم برای این بخش وجود ندارد.
بخش خصوصی توان اشتغالزایی را دارد
خیرخواهان با بیان اینکه جذب سرمایههای بخش خصوصی نیاز به چشمانداز روشن و فضای باثبات دارد، افزود: طولانیشدن مذاکرات و سکوت در اعلام یک نتیجه مشخص به بخش اقتصاد ضربه زده است، درصورتیکه حالت صبر و انتظار طولانی شود، نتایج منفی بهدست میآید که اصلا شرایط مطلوبی نیست. به گفته او، در شرایط بلاتکلیفی فعلی بخش خصوصی تمایلی برای ورود و سرمایهگذاری نخواهد داشت، مگر سرمایههای اندک با ریسک پایین وارد کند. درحالیکه بخش خصوصی میتواند تولید و اشتغال پایدار ایجاد کند و دولت باید تلاش خود را برای ایجاد شرایط مناسب و جذاب برای ورود این بخش را فراهم کند.
آمار بیکاری تا 3برابر قابل افزایش است
طایی با اشاره به معیارهای نادرست موجود برای بیکاری تصریح کرد: آیا کسی که 5ساعت کار میکند، شاغل محسوب میشود و اگر کسی در بازار در اثر جستوجوی شغلی فرسوده شده است و از بازار کار بیرون رفته است جزو شاغلان محسوب میشود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: اگر تعریف واقعی بیکاری را با تمام ابعاد داشته باشیم، حجم بیکاران دوبرابر افزایش پیدا میکند. خیرخواهان، با بیان اینکه درصورت تعریف دقیق، شاید این عدد سهبرابر شود، گفت: دولت برای حل مشکل بیکاری با معضل بزرگی روبهروست و بهسادگی قابلحل نیست. به گفته او، باتوجه به گروههای سنی جدیدی که وارد بازار کار میشوند، ارقام بیکاری تغییر محسوسی خواهد داشت و دولت برای بهبود وضعیت بازار کار نیازمند انجام کاری چندجانبه است و بهتنهایی نمیتواند این معضل را حل کند.
او با اشاره به تعریف فعلی از اشتغال، گفت: درصورت اصلاح این تعریف ممکن است نرخ بیکاری تا 3برابر اعداد موجود نیز افزایش پیدا کند.
خروج از رکود و جذب سرمایهگذاران
در روزهای گذشته موضوع خروج از رکود اقتصادی مطرح شده است، هرچند نشانههای عینی آن قابلمشاهده نیست، اما رییسجمهوری اعلام کرده در سهماهه بهار رشد اقتصادی معادل 2.5درصد بوده است. خیرخواهان، با بیان اینکه شواهد دقیقی از خروج اقتصاد از رکود مشاهده نمیشود، گفت: یکی از وظایف دولتها ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری است، اما فضای کنونی بازدارنده و پسزننده است، احتمال دارد دولت برای تهییج و تشویق سرمایهگذارانی که هنوز در تردید برای ورود به عرصه اقتصاد هستند، چنین آماری را اعلام کرده باشد. به گفته او، دولت امیدوار است فضای سکوت و رکود کنونی شکسته شود و با چنین ادعایی سعی کرده جو روانی فعلی را بشکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی بهعنوان مهمترین بازوی دولت نیاز به اطمینان و امنیت برای سرمایهگذاری دارد، گفت: بخش خصوصی تا زمانیکه توان پیشبینی ماههای آینده و اطمینان از نتیجه سرمایهگذاریاش را نداشته باشد، برای ورود در بخشهای مختلف اقتصادی تردید دارد و دولت باید این فضا را ایجاد کند، هرچند بخشی از آن در اختیار دولت نیست و وابسته به نتیجه مذاکرات هستهیی است که درحالحاضر در سکوت و آرامش طی میشود.