طی ماه‌های اخیر بانک‌ها به‌دلیل موضوع معوقات بانکی و موضوعاتی همچون بنگاهداری بانک‌ها به‌شدت تحت‌فشار بودند اما روز پنج‌شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جمع مدیران شرکت‌های مختلف هلدینگ و سرمایه‌گذاری، تمام‌قد از بانک‌ها دفاع کرد و این آب سردی بر تمام انتقادات گذشته نسبت به نظام بانکی بود.
اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی که با حضور شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، بااشاره به نقش پررنگ نظام بانکی در اقتصاد ایران تصریح کرد: ممکن است گاهی ایراداتی در نظام بانکی به‌وجود آید اما برخی اوقات فضایی علیه بانک‌های کشور ایجاد می‌شود که کمتر کسی جرات پیدا می‌کند در این شرایط از آنها دفاع کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید در موضوعات اصلی اقتصاد با یکدیگر هم‌نظر باشیم، سیاست‌گذاری‌های دقیقی انجام دهیم و از این سیاست‌ها به‌صورت جدی حمایت کنیم، گفت: آنچه برای خروج از رکود گفته شده این نیست که نظام بانکی از حمایت بنگاه‌های بزرگ دست خواهد کشید بلکه اولویت نخست ما در سال جاری برای خروج از رکود این است که نظام بانکی، سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را تامین کند.
جهانگیری با تاکید براینکه دولت کمترین تردیدی در حمایت از بازار سرمایه ندارد، افزود: البته جهت‌گیری ما این است که بازار سرمایه بتواند منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ را تامین کند و رشد بازار سرمایه همچنان استمرار داشته باشد. جهانگیری گفت: دولت مصمم است بازار سرمایه، قوی، نقش‌آفرین و تاثیرگذار در اقتصاد ایران باشد و از افزایش روزافزون سود شرکت‌ها و بانشاط شدن بخش خصوصی استقبال می‌کنیم. وی یکی از سرمایه‌های دولت تدبیر و امید را صاحب‌نظران و نخبگان کشور دانست و گفت: این عزیزان باید خود را در دولت سهیم بدانند و احساس کنند که سخنان، پیشنهادات و انتقادات‌شان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌های دولت مفید و موثر خواهد بود.
معاون اول رییس‌جمهور گفت: اهمیتی که دولت برای صاحب‌نظران قائل است باعث شده که هرچند وقت یک‌بار از آنها دعوت شود تا پیش از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات در دولت، با آنها مشورت کرده و از راهنمایی آنها استفاده کنیم.
وی خطاب به مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور با تاکید بر اینکه همه مطالبی که در این نشست مطرح کردید حتما به‌صورت جدی پیگیری می‌شود، اظهار امیدواری کرد که این‌گونه نشست‌ها گامی به سمت پیشرفت و توسعه کشور باشد. معاون اول رییس‌جمهور گفت: همه ما علاقه‌مند هستیم که ایران از توسعه و پیشرفت قابل قبولی برخوردار باشد و نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین‌الملل هم بتوانیم از هر نظر به کشورمان افتخار کنیم.
جهانگیری در ادامه به سند چشم‌انداز 20ساله به‌عنوان دورنمایی برای پیشرفت کشور اشاره کرد و افزود: براساس این سند قرار بود کشور در یک دوره 20ساله به پیشرفت و افقی مشخص دست پیدا کند اما متاسفانه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد باعث شد که از اهدافی که در این سند ترسیم شده بود عقب بمانیم. معاون اول رییس‌جمهور افزود: در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که در 10سال اول به رشد اقتصادی 8.3درصد دست پیدا کنیم و این در حالی است که در سال‌های 84 تا 92 رشد اقتصادی کشور 2.4درصد بوده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای رسیدن به رشد 8درصد، اقتصاد کشور باید در سال‌های باقی‌مانده از چشم‌انداز 20ساله، از رشد 12درصدی برخوردار باشد.
جهانگیری ادامه داد: متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت که باید 10.8می‌بود، در سال‌های 84 تا 92 منفی 0.6درصد و متاسفانه در سال 91 این رقم منفی 23درصد بوده است و این بدان معناست که در این بخش برای رسیدن به هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز، باید سالانه 21درصد رشد داشته باشیم. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت به همین شکل است، گفت: کشور در سال‌های گذشته با مسایل جدی همچون بیکاری، تورم و رکود روبه‌رو بوده که باید در این بخش‌ها گام‌های بلندی برداریم و کاری کنیم که نرخ تورم به رقم قابل قبولی برسد.
جهانگیری افزود: رکود تورمی جدی پیش‌روی ماست که باید از این شرایط خارج شویم و بتوانیم برای جوانان تحصیلکرده کشور کار و اشتغال مناسب ایجاد کنیم که لازمه آن ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید است.
معاون اول رییس‌جمهور بااشاره به اقدامات سختگیرانه‌یی که دولت طی یک‌سال گذشته برای خود ایجاد کرد، گفت: دولت در یک‌سال گذشته بیشترین فشار را بر خود تحمیل کرد تا بتواند انضباط مالی و پولی جدی بر اقتصاد کشور حاکم کند و در این راه نقدهای بسیاری را پذیرفت و فشارهای اجتماعی زیادی را تحمل کرد تا با انضباط مالی بتواند نرخ تورم را کاهش دهد. وی بااشاره به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده برای خروج از رکود که بخشی از آن در قالب مصوبات دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و بخشی به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، ابراز امیدواری کرد این سیاست‌ها کشور را از رکود خارج کرده و به سمت رونق اقتصادی هدایت کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت رونق اقتصادی و پیشرفت حرکت کند تصریح کرد: دولت لازمه تحقق این امر را حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌داند و این رویکرد دولت بر مبنای یک نیاز مقطعی نیست بلکه براساس این باور است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد. وی افزود: ارزیابی سوابق و کارنامه گذشته مدیران ارشد دولت نشان می‌دهد که آنها در دوران مسوولیت گذشته خود به حضور بخش خصوصی باور داشته و آن را در عمل اثبات کرده‌اند. جهانگیری در ادامه توجه به تولید داخلی کشور را مساله‌یی جدی توصیف کرد و گفت: در هیچ مقطعی قرار نیست که تولید داخل قربانی اتخاذ سیاست‌هایی برای حل مسایل دیگر شود. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه ممکن است برخی تصور کنند که مساله تورم با افزایش واردات قابل حل است، تاکید کرد: ما هیچ‌گاه به چنین سیاستی روی نخواهیم آورد زیرا معتقد هستیم همواره باید از تولید داخلی کشور حمایت شود.
وی افزود: البته در این میان نکته حایزاهمیتی وجود دارد و آن اینکه تولید داخل باید قابل رقابت بوده، محصول باکیفیت ارایه دهد، حقوق مصرف‌کننده را رعایت کند و تولیدات را با قیمت‌های مناسب ارایه دهد. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، بخش‌هایی که پیشران اقتصاد هستند و مزیت‌های اصلی اقتصاد در آن بخش‌ها قرار دارد، باید به حرکت درآیند تا به این ترتیب در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز تحرک ایجاد شود.
جهانگیری یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد را صنعت پتروشیمی دانست و افزود: در اینکه این صنعت می‌تواند هم در داخل کشور رشد بالایی را تجربه کند و هم یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران باشد کمترین تردیدی وجود ندارد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: صنایع معدنی مانند مس، فولاد و دیگر صنایع که متکی به منابع طبیعی هستند و از مزیت‌های بسیار زیادی برخوردارند نیز از صنایعی هستند که حتما مورد حمایت دولت قرار دارند. وی با بیان اینکه به برخی صنایع مانند صنعت خودروسازی در مواقعی بی‌مهری شده، تصریح کرد: البته اشکالاتی در بخش کیفیت و قیمت صنعت خودروسازی وجود دارد اما به هر حال این صنعت امروز به نقطه‌یی رسیده که حیات صدها واحد صنعتی دیگر در کشور به صنعت خودروسازی وابسته است و صدها هزار نفر در این صنایع مشغول به‌کار هستند که نمی‌توان این مسایل را نادیده گرفت.
جهانگیری ادامه داد: گاهی برخی سخنان درباره صنعت خودروسازی از سر دلسوزی و نقد نیست بلکه برای نابود کردن یک شاخه صنعتی است و سخنانی از روی بی‌انصافی در این زمینه مطرح می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور بااشاره به مطالبی که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها درباره خودروهای لوکس منتشر شد، گفت: به‌گونه‌یی به این موضوع پرداخته شده که گویی خودروهای لوکس در این دولت وارد کشور شده‌اند و این در حالی است که اگر خودروهای لوکس را خودروهای بالای 2500سی‌سی درنظر بگیریم، واردات این‌گونه خودروها در سال 91، 92 و 93 ممنوع بوده است اما همین خودروها به تعداد بسیار زیادی در سال 88 به کشور وارد شد و سال‌های پس از آن نیز میزان واردات تقریبا به همین شکل بوده اما در سال جاری تنها 133 دستگاه از این نوع خودرو به کشور وارد شده است ولی متاسفانه رسانه‌ها در یک ماه اخیر جنجال‌هایی به راه انداختند و مسایل نادرستی را مطرح کردند.
وی گسترش صادرات غیرنفتی را به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های جدی دولت در سال جاری دانست و افزود: ما باید بازار کالا و خدمات ایران را افزایش دهیم زیرا بنگاه‌های اقتصادی ایران امروز به نقطه‌یی رسیده‌اند که باید در بازارهای بزرگ‌تری نقش‌آفرینی کنند.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: البته موانعی در این راه وجود دارد که از صاحب‌نظران خواسته‌ایم این موانع را معرفی کنند و دولت بر خود وظیفه می‌داند خواسته‌های منطقی فعالان اقتصادی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی را تامین و موانع را از پیش‌روی آنها بردارد. معاون اول رییس‌جمهور بااشاره به فرصت‌های فراوان برای توسعه صادرات در کشورهای همسایه گفت: وقتی دولت از توسعه صادرات غیرنفتی سخن می‌گوید، در کنار این سیاست، موضوع تعامل با دنیا را نیز مطرح می‌کند و به‌دنبال حل مسایل با کشورهای همسایه و گروه 1+5 است.
جهانگیری در ادامه بااشاره به دستاوردهای سفر اخیر دکتر روحانی به قزاقستان و تاجیکستان خاطرنشان کرد: تقریبا بیشتر همسایگان شمالی ما بعد از یک دوره رکود به‌دنبال آن هستند که به‌صورت جدی روابط خود را با ایران گسترش دهند.
وی اضافه کرد: اتفاقات اوکراین بسیاری از کشورها را به این سمت سوق داده که با یک کشور قدرتمند در منطقه ارتباط برقرار کنند و مسایلی مانند ظهور گروه داعش این واقعیت را آشکار می‌سازد که سخنان جمهوری اسلامی ایران، سخنانی منطقی و تاثیرگذار بوده است. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی توافقات بسیار مهمی با روسیه در زمینه توسعه مبادلات تجاری صورت گرفته و این یک فرصت بزرگ برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران است چراکه با اتفاقاتی که اخیرا در روسیه رخ داده و بازار این کشور روی بسیاری از کالاهای اروپایی بسته شده، رییس‌جمهور روسیه به دکتر روحانی اعلام کرد که بازار روسیه می‌تواند بازاری برای صادرات شرکت‌های ایرانی باشد.
در این نشست که دبیر هیات دولت، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و شماری از مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، پس از تشریح و تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به طرح دغدغه‌ها و مسایل خود پرداختند و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت فعالان اقتصادی را بیان کردند.
مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری همچنین از دولت خواستند عوامل افت بازار سرمایه در کمیته‌یی بررسی شود و بر لزوم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و پرهیز از تغییرات لحظه‌یی برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت توسط فعالان اقتصادی تاکید کردند. وجود محیط امن و آرام برای فعالان اقتصادی، پیگیری مطالبات از دولت و روان‌سازی قوانین از دیگر موضوعاتی بود که مدیران عامل شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری در این نشست بیان کردند.
