محمدهاشم پسران که از طریق ویدیو کنفرانس در هم‌اندیشی اقتصادی اتاق تهران سخنرانی کرد در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها طی دو تا سه ماه آینده لغو می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است. هم‌اکنون اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌یی است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. البته صحبت بنده به این معنا نیست که راه‌حلی برای برون‌رفت از این اوضاع وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.
پسران با اشاره به تاثیرگذاری سه عامل مهم قیمت نفت، تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صورت نگرفته تا به امروز اضافه کرد: همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی بر عملکرد اقتصاد ایران داشته است همچنین تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد ایران شده‌اند بنابراین با توجه به شرایط حساسی که در آن قرار داریم، امید است با برداشته شدن تحریم‌ها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.
وی با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره، میزان قابل توجهی است به طوری که با حرکت بین 12 تا 15درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم؛ درحالی که در همین دوره میزان مصرف حداکثر حدود 1.5درصد کاهش یافته است؛ یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است بنابراین این روند باعث شده که اگر ما تا به امروز نتوانستیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی را انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.
پسران با اشاره به اتفاقات مثبتی که به تازگی در اقتصاد ایران ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ تورمی که در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حدود 45درصد بود درحال حاضر به حدود 13درصد رسیده که رویداد بسیار مثبتی است. همچنین معتقدم اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت جهانی دوام بیاوریم. در دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم به قدری سریع رخ داد که دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ بهره در بانک‌ها بیش از نرخ تورم قرار گرفت. اگر بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز ضربه خواهد دید.
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار 4 تا 5 میلیون دلار اوراق قرضه دولتی گفت: اگر دولت در نظر داشته باشد نرخ بهره این اوراق را برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که این اتفاق باعث می‌شود تا منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود؛ در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. از این جهت بسیار مهم است که سیاست‌های پولی و مالی که مقرر شده در آینده اجرایی شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش پیدا کند و اگر این اتفاق رخ ندهد لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه قیمت نفت تقریبا غیرقابل پیش‌بینی است، تاکید کرد: احتمالا قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45تا 50دلار باقی بماند بنابراین نمی‌توان این موضوع را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از دوران اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد. در این شرایط حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی نیز به میزان گذشته نخواهد رسید و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. بنابراین صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
پسران درخصوص سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند پتروشیمی، هتلداری و صادرات صنایع داخلی عنوان کرد: ایران دارای منابع عمده‌یی است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد؛ در نتیجه باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
پروفسور پسران در ادامه گفت: تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، این است که منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن حتی تا50 میلیارد دلار نیز برسد اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر بیندازد. بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد همچنین نباید اینگونه تصور کرد که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را بر نظام اقتصادی جهان منطبق خواهد کرد درحالی که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. همچنین با این بهانه که گشایش‌هایی قرار است درخصوص برداشته شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت.
پسران یکی از مواردی را که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی دانست و افزود: امروز و درحالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی به خصوص بنزین است. بنده معتقدم به احتمال زیاد اقتصاد ایران در سال آینده گسترش پیدا خواهد کرد درحالی که سرمایه‌گذاران خارجی نیز خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند و منتظر هستند که تحریم‌های ایران برداشته شود بنابراین به طور قطع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل خواهد گرفت به خصوص اگر نرخ بهره واقعی کاهش و منابع برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا کند؛ اما گرفتاری اصلی این است که اگر اصلاحات اقتصادی در ایران هرچه سریع‌تر صورت نگیرد، گسترش و رشد اقتصاد ایران کوتاه‌مدت خواهد بود درحالی که به اعتقاد من ایران برای 10سال آینده باید رشد اقتصادی حدود 6 تا 8 درصد داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به جمعیت جوان ایران و نیروی کار آماده در کشور تاکید کرد: ایران از نظر جمعیتی کشوری جوان است و نسبت جمعیت پیر به جمعیت کارکن در این کشور بسیار پایین و حدود 41درصد است درصورتی که این شاخص در کشوری مانند پاکستان 61درصد است. جمعیت جوانی که ایران دارد اگر به درستی به کار گرفته شود و
در عین حال سرمایه‌گذاری و تکنولوژی را به خدمت بگیرند و بخش خصوصی را گسترش دهند در آن صورت اقتصاد ایران می‌تواند شکوفا شود.
