سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برخلاف موسسه نیاوران پیشنهاد کرد از افزایش نرخ ارز جلوگیری شود
گروه کلان آرمان گیوه‌چیان
بعد از اینکه قرار بود قیمت حامل‌های انرژی سالانه 10 تا 20درصد افزایش یابد، با روی کارآمدن دولت نهم که تثبیت قیمتها را موافق دیدگاه‌های خود مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه می‌دید، طی 5سال تقریبا قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشت. بنابراین روز به روز قیمت واقعی این حامل‌ها تنزل می‌یافت و مصرف بهینه انرژی رفته‌رفته با اما و اگرهایی مواجه می‌شد تا اینکه در آذرماه 89 اقتصاد کشور با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها روبه‌رو شد. در این زمان اقتصاد کشور که به سیاست‌های تثبیت قیمت عادت کرده بود، با چالش شدیدی روبه‌رو شد که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌یی از 100تومان به 400تومان و قیمت آزاد آن به 700تومان افزایش یافت. این یارانه نقدی که ماهانه 3200میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت، در آن دوره که نفت‌خام را به قیمت بیش از 100دلار به‌ازای هر بشکه صادر می‌شد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کرد ولی این تعهدات در دولت یازدهم چالش‌های بسیار بزرگی به وجود آورده است. می‌توان گفت که تقاضای انرژی درکشور نسبت به قیمتها خیلی حساس نیست و کشش قیمتی حامل‌های انرژی بسیار پایین بوده و افراد بنا به دلایلی همچون عادت به الگوی مصرفی خاص و
همچنین ضروری تلقی‌کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تغییر چندانی در الگوی مصرف خود ایجاد نمی‌کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین شماره نشریه خود قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را از ابتدا تاکنون تحلیل کرده است و نشان می‌دهد حجم پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم مغایر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده است. زیرا براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی هزینه کند اما براساس آمار پرداخت یارانه نقدی که از آذر89 دولت خود را مجبور به پرداخت آن کرده است، 90درصد منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است.
این گزارش در انتها اساسی‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد را کنترل بازار ارز می‌داند و معتقد است که از افزایش نرخ ارز به‌شدت جلوگیری کند. هرچند در مقابل این پیشنهاد برخی کارشناسان اقتصادی مانند برکچیان معتقدند که نرخ ارز باید همگام با تورم پیش برود و در شرایط رکودی موجود راهی جز افزایش نرخ ارز با هدف افزایش صادرات وجود ندارد.
هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 93
در سال93 و پس از روی کارآمدن دولت یازدهم دولت جدید مصمم به اجرای فاز دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود و در ابتدای سال93 قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد. طبق تبصره 21 قانون بودجه سال93 سقف درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور برای دولت تا مبلغ 480هزار ریال از محل اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع مواد و در همان قانون تکلیف شد که 100هزارمیلیارد ریال برای کمک به بخش تولید حمل‌ونقل و بهینه‌سازی انرژی 48هزارمیلیارد ریال برای بهبود نظام سلامت و 425هزارمیلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و 20هزارمیلیارد ریال برای بیمه بیکاری درنظر گرفته شده بود. این درحالی بود که دولت حتی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت که از پرداخت‌های غیرقابل اجتناب به حساب می‌آید، دچار چالش بود. بنابراین ثبت‌نام دوباره برای مشخص‌کردن افراد مشمول دریافت یارانه انجام شد که برخی از افراد به توصیه دولت وقت از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. ولی این انصراف رقم قابل توجهی نبود و درنهایت این افزایش قیمتها بود که می‌توانست بخش بزرگی از منابع لازم برای مصارف موجود در مواد 7 و 8 قانون
هدفمندکردن یارانه‌ها را تامین کند. براساس مصوبه دولت شرکت مالی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر به عنوان فروشنده داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و برق و به عنوان تامین‌کننده منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ترتیب سالانه مکلف به واریز 312051میلیارد ریال، 94552میلیارد ریال و 23389میلیارد ریال به حسابی نزد خزانه شدند. دولت در نیمه اول سال مشکل چندانی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مشمولان دریافت یارانه را نداشت. مشکل اصلی دولت در نیمه دوم سال از زمانی شروع شد که قیمت جهانی نفت‌خام شروع به تنزل کرد و از 100دلار تا 40دلار کاهش یافت و منابع حاصل از فروش خارجی فرآورده‌های نفتی و تسویه حساب نقدی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی را که براساس قیمت فوب خلیج‌فارس صورت می‌گیرد را تحت‌تاثیر قرارداد و مبالغ واریزی تکلیفی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با 22درصد کاهش معادل 68552میلیارد ریال به 243529میلیارد ریال رسانید. همچنین به‌دلیل افزایش کارمزد جایگاه‌داران CNG به موجب قانون مبالغ تکلیفی شرکت ملی گاز ایران با کاهش
4552میلیارد ریالی به 90هزارمیلیارد ریال تقلیل یافت که در واقع تنها می‌توانست هزینه یارانه نقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت را تحت پوشش می‌دهد. از این‌رو دولت درخصوص پرداخت کمک به بخش تولید به مشکل برخورد و نتوانست به‌طور کامل به تعهدات خود درخصوص کمک به بخش تولید و حمل‌ونقل که براساس مصوبه دولت در سقف 60277میلیارد ریال بود، عمل کند.
نکته حایز اهمیت این است که پرداخت یارانه نقدی با این حجم، مغایر قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. همچنین در ماده 8 همان قانون مقرر شده است 30درصد از کل منابع حاصله باید جهت کمک به بخش تولید اختصاص یابد که با فشار ناشی پرداخت یارانه نقدی، عملا تحقق این ماده قانونی امکان‌پذیر نبوده است.
هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94
سال94 بی‌تردید سال سخت‌تری برای دولت یازدهم است، چراکه منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی فرآورده‌های نفتی ایران در سال93 به‌طور متوسط براساس نفت‌خام 82دلاری به ازای هر بشکه تنظیم شده بود، درحالی که در سال94 این رقم به زیر 50 دلار رسید. به این دلیل که در ابتدای سال93 قیمت نفت‌خام به‌طور میانگین 100دلار به ازای هر بشکه بود و در نیمه دوم سال با تنزل قیمت جهانی آن میانگین کل سال به 82دلار رسید. اما سال94 درحالی آغاز شد که قیمت نفت‌خام بین 40 تا 50دلار به ازای هر بشکه نوسان داشت. دولت در سال جدید براساس قانون بودجه منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز و برق را به ترتیب 467هزارو626میلیارد ریال، 900هزارمیلیارد ریال و 22هزارمیلیارد ریال پیش‌بینی کرده که با احتساب ردیف بودجه 63هزارمیلیارد ریالی برای هدفمند کردن یارانه‌ها، درمجموع منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را 422هزارو626میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.
این درحالی است که دولت در سال93، به‌طور تقریبی 417هزارمیلیارد ریال برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی صرف کرد. همچنین دولت، پرداخت 48هزارمیلیارد ریال به بهبود نظام سلامت را نیز الزامی می‌داند. در واقع 465هزارمیلیارد ریال هزینه غیرقابل اجتناب دولت (پرداخت یارانه نقدی و بهبود نظام سلامت) حتی با کل منابع جدید نیز امکان‌پذیر نیست.
ازسوی دیگر تبصره 20 قانون بودجه سال94 کل کشور مجموع یارانه نقدی و غیرنقدی را از 425هزارمیلیارد ریال در سال93 به 390هزارمیلیارد ریال در سال94 تقلیل داد که به موجب این قانون دولت در ابتدای سال موظف به حذف 6.4 میلیون نفر یارانه‌بگیر می‌شد. اما این حذف با اما و اگرهایی روبه‌رو بود که در نهایت تصمیم بر حذف تعدادی از یارانه‌بگیران به صورت مرحله‌یی گرفته شد. این روش نیز هزینه پرداخت یارانه را برای دولت تا زمان حذف یارانه آنها به‌دنبال خواهد داشت. با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای خرداد 94، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به هدف اشاره شده در مواد 1 و 3 قانون مذکور نزدیک‌تر شد. به موجب این قانون، قیمت فرآورده‌های نفتی باید به 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز طبیعی به 75درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق به 100درصد قیمت تمام‌شده خود برسد.
جدول درصد تحقق این قانون را به تفکیک نشان می‌دهد. نکته حایز اهمیت این است که نه تنها به قیمت‌های هدف نزدیک‌تر نشده‌ایم بلکه در اکثر موارد قیمتها در سال89 نسبت به سال94 به قیمت هدف نزدیک‌تر بوده است. این ناهماهنگی در روند قیمتها به دلیل عدم کنترل بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است.
در واقع دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم این قانون با نرخ ارز باید بازار ارز را تحت کنترل خود در می‌آورد. درحال حاضر مصرف‌کنندگان داخلی هستند که هزینه عدم توانایی دولت وقت را می‌پردازند. اگر دولت وقت نوسانات ارز را می‌توانست کنترل کند، اکنون شاهد شکاف زیادی بین قیمت فروش داخلی و حامل‌های انرژی و قیمت هدف آنها به موجب قانون نبودیم. در واقع در صورتی که دولت کنترلی بر بازار ارز داشت، با فرض قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، بنزین تقریبا دوبرابر قیمت هدف و نفت کوره، سی‌ان‌جی و گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها کمی بیش از قیمت هدف بوده است و تقریبا سایر حامل‌ها به یک‌دوم قیمت فرآورده‌های نفتی و نفت‌خام در سال93 نصف شده است.
نتیجه‌یی که می‌توان در کل از اجرای این قانون گرفت، این است که تورم جزو جدایی‌ناپذیر اجرای این قانون بوده که خود منجر به کاهش دستمزد واقعی نیروی کار شد و علاوه بر آن با افزایش بی‌رویه سهم انرژی دربودجه خانوار، هزینه‌های خانوار به خصوص قشر ضعیف جامعه را افزایش داده است. در کل توزیع درآمد براساس ضریب جینی هرچند در سال90 و 91 بهبود یافت ولی دوباره در سال92 به مقدار سابق و حتی کمی بیش از مقدار سابق رسید که نشان از عدم تغییر در ضریب جینی کشور بود. در واقع تورم، اثرات توزیع درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را خنثی کرده است.
دولت راهی جز حذف ثروتمندان ندارد
دولت اکنون راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیست 76میلیون نفری افراد یارانه‌بگیر ندارد یا در نهایت تنها از قشر ضعیف و بی‌بضاعت جامعه، آن هم از طریق سازوکارهای مربوطه حمایت کند، ندارد تا بتواند با مشکل تامین منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کنار بیاید بتواند منابع آزادشده را درجهت تقویت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل‌ونقل عمومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش گاز‌ها و مواد آلاینده محیط‌زیست و از همه مهم‌تر حمایت از اشتغال جوانان مصرف کند و درقبال حذف یارانه حامل‌های انرژی به‌طور غیرمستقیم از خانوار‌ها حمایت کند.
براساس اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ابتدای فروردین‌ماه تا انتهای مردادماه 94 دومیلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و معادل 8هزارو300میلیارد ریال از منابع هدفمندی آزاد شده است. اما اساسی‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کنترل بازار ارز است و باید از افزایش نرخ ارز به‌شدت جلوگیری کند.
هرچند کاهش نرخ ارز به نرخ ارز قبل از تکانه وارد شده در سال‌های 90 تا 92 چندان سودمند نیست و تبعات اقتصادی زیادی دارد ولی دولت می‌تواند با کنترل بازار ارز حداقل از زیان‌های جبران‌ناپذیر آن‌که مستقیما بر رفاه مردم تاثیر می‌گذارد، پیشگیری کند.
