ابوالحسن خلیلی
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
دولت اگر بخواهد بدون توجه به جنبه‌های دیگر اقتصاد تنها به کاهش تورم و تک‌نرخی کردن آن ادامه دهد، پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود. البته در دولت یازدهم، با استفاده از مدیران مجرب و کارآمد، تا حدودی باعث تثبیت بازارها و پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد و در نتیجه کنترل تورم شده است اما از آنجایی که رکود اثر بیشتری روی کنترل تورم و کاهش آن گذاشته، به نظر می‌رسد این رکود تا پایان سال 94 گریبانگیر اقتصاد خواهد بود. از آنجایی که اکنون اقتصاد ما نیازمند منابع مالی مناسب است، قیمت نفت هم به عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت با کاهش شدید مواجه شده و دولت را در تامین درآمدهای جاری و عمرانی با مشکل مواجه کرده است. بر همین اساس و در شرایطی که در سال95 نیازمند شتاب اقتصادی هستیم که بتواند رشد اقتصادی ایجاد کند که هم محرک اشتغال و هم محرک تقاضا باشد و هم در کنارش تورم را به سمت یک رقمی ببرد، به نظر کار سختی است. در همین راستا برای اینکه دولت برای پویایی اقتصادی قدمی بردارد باید بیش از آنکه به دنبال تولید کالایی با مزیت رقابتی خوب باشیم، باید واحدهای کوچک را فعال کنیم تا ایجاد اشتغال کنند.
