گروه کلان آرمان گیوهچیان
مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود «شاخص رقابتپذیری جهانی» را در میان
140 کشور بررسی کرده است که ایران از میان
140 کشور با رتبه 74 در لیست کشورهای برتر اقتصاد جهانی قرار گرفت و کشورهای سوییس، سنگاپور و ایالات متحده امریکا بار دیگر توانستند سه جایگاه برتر اقتصادی جهان را از آن خود کنند. در ادامه این گزارش بزرگترین شاخصهای مشکل آفرین برای کسبوکار در ایران بررسی شده که به ترتیب دسترسی به منابع مالی، ناپایداری قوانین، بروکراسی ناکارامد دولتی، تورم و عرضه ناکافی زیرساختها عنوان شده است. ایران با وجود صعود 9 پلهیی در رقابتپذیری جهانی در کارآیی بازار کالا رتبه 138و در کارایی بازار کار رتبه 134 را کسب کرده است. گزارش مقایسهیی جهانی براساس دادههای گردآوری شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016-2015 تهیه شده است. نخستین شماره «گزارش رقابتپذیری جهانی» در سال 1979میلادی منتشر شد. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابتپذیری جهانی» یا GCI رتبهبندی میشوند. شاخصهایی که برای تعیین شاخص رقابتپذیری مورد بررسی قرار میگیرند به 12گروه تقسیم میشوند. «ارکان رقابتپذیری» شامل نهادها، زیرساختها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفهای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار
مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفتهبودن بنگاههای تجاری و نوآوری هستند. نمره هر کشور با بررسی این شاخصها برآورد میشود و هرچه این نمره بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور رقابتپذیرتر است. به گزارش «تعادل» و به نقل از بلومبرگ که به تحلیل گزارش مجمع جهانی اقتصاد پرداخته است، در این لیست بلند بالای
140تایی سه کشور نخست سوییس، سنگاپور و امریکا هستند و مانند سال گذشته توانستهاند رتبه خود در جهان را نگه دارند. پیشرفتهای قابل توجهی نیز در میان برخی کشورها از منظر اقتصادی رخ داده است. در بین10 کشور اول هلند بیشترین پیشرفت را داشته است که توانسته از رتبه هشتم سال گذشته، خود را به رتبه پنجم در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد برساند. هند توانسته با صعودی 16 پلهیی نسبت به قبل در رتبه 55 لیست بدرخشد. از طرفی برزیل با سقوطی چشمگیر، از رتبه 18 به رتبه 75 رسیده و عنوان بدترین بازیگر اقتصاد جهانی در گروه کشورهای بریکس لقب گرفته است.
با وجود پیشرفت اقتصادی که بحرانهای مالی را هم پوشش داده است، اقتصاد جهانی به سرعتی که در گذشته وجود داشته رشد نکرده است. اگر رشد تولید در 10 سال اخیر را به عنوان شاخص متغیر در نظر بگیریم اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان جز چین و هند پسرفت داشتند. سوییس که به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد دنیا شناخته شده است نمره 5.76 را کسب کرده است. پس از سوییس، سنگاپور با 5.68 و امریکا با 5.61 به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. 10کشور نخست جهان بر اساس این شاخص به ترتیب سوییس، سنگاپور، امریکا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگکنگ، فنلاند، سوئد و انگلیس هستند. پس از بررسی 113 شاخص در حوزههای زیرساختی، نوآوری و اقتصاد کلان کشورها، ایران نیز توانست با صعود 9 پلهیی از رتبه 83 به رتبه 74 برسد. با وجود پیشرفت رتبه ایران، دیگر کشورهای منطقه همچنان شرایط بهتری نسبت به ایران دارند. به عنوان مثال قطر با رتبه 14، امارات17، رژیمصهیونیستی 27، بحرین 39، ترکیه 51، عمان 62، اردن 64 و مراکش با رتبه 71 نمره بالاتری از ایران کسب کردهاند، هرچند جایگاه ایران بالاتر از پنج کشور الجزیره، تونس، لبنان، مصر و پاکستان است. این
نهاد بینالمللی معمولا در گزارش هر سال خود آمارهای تا پایان سال گذشته را هم ارائه میدهد. طبق این گزارش ایران با 78میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی 404.1میلیارد دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه 5183دلار و 1.24درصد تولید ناخالص داخلی به عنوان سهم از کل جهان معرفی شده است. از بین 12شاخصی که در مورد ایران بررسی شده است در بخش نهادها ایران با نمره 3.6 از 7 در رتبه 94 قرار گرفته است. در زیرساختها نمره 4.3 و رتبه 63، محیط اقتصاد کلان نمره 4.2 و رتبه 63، بهداشت و آموزش ابتدایی، نمره 6 و رتبه 47، تحصیلات عالی و حرفهیی نمره 4 و رتبه 109، کارآیی بازار کالا نمره 3.2 و رتبه 138، کارآیی بازار کار نمره 3.2 و رتبه 134، پیشرفته بودن بازار مالی نمره 2.8 و رتبه 134، آمادگی تکنولوژیکی نمره 3.2 و رتبه 99، اندازه بازار نمره 5.2 و رتبه 19، پیشرفته بودن بنگاههای تجاری نمره 3.5 و رتبه 90 و در آخر نمره 3.1 و رتبه 90 برای نوآوری برآورد شده است.
مجمع جهانی اقتصاد، با برآورد نرخ تورم ایران تا پایان سال 2014 معادل 15.5 درصد، رتبه کشور در این شاخص را در میان 144 کشور 137 عنوان کرده است. نرخ تورم ایران تا پایان سال 2013، برابر با 35.2 درصد برآورد شده بود.
همچنین ایران از نظر میزان بدهیهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2014 با 3 پله نزول نسبت به سال گذشته در جایگاه 9 این فهرست قرار گرفته است. میزان بدهی ایران 12.2 تولیدناخالص داخلی برآورد شده است که این رقم تا پایان سال 2013 برابر با 10.6 درصد و رتبه کشور 6 اعلام شده بود. نسبت پساندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال 2014 برابر با 35.3 درصد اعلام شده است که بدینترتیب ایران در رتبه 11 جهان از این نظر عنوان شده است. ایران تا پایان سال 2013 با نسبت 46درصد پساندازهای ملی به تولید ناخالص داخلی در رتبه 6 جهان از این لحاظ قرار داشت. آنچه به عنوان پساندازهای ملی کشورها در اینجا مورد محاسبه قرار گرفته است مجموع پساندازهای دو بخش عمومی و خصوصی است و سرمایهگذاریهای ناخالص داخلی به همراه تراز حسابهای جاری را در بر میگیرد. همچنین شاخصهایی برای پاسخ دادن به این پرسش که «در کشور شما برای یک تاجر دریافت اطلاعات مربوط به تغییر سیاستها و قوانین دولت که بر فعالیتهای تجاری تاثیر دارد تا چه اندازه مشکل است» مورد بررسی قرار داده شده است. بزرگترین شاخصهای مشکل آفرین برای کسبوکار در ایران
به ترتیب دسترسی به منابع مالی، ناپایداری قوانین، بروکراسی ناکارامد دولتی، تورم و عرضه ناکافی زیرساختها عنوان شده است.