گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
«از دید یک کشاورز باران به صرف باران بودن مهم نیست، بلکه اثرات باران بر محصولی که از زمین میروید، مهم است.» این جمله را «انگس دالتون» در سال 1920 برای تشریح اندازهگیری نابرابری درآمدها مثال آورد و حالا این مثال گویای وضعیت توزیع درآمدی جوامع شهری و روستایی کشورمان بعد از پرداخت یارانههای نقدی است. در سال 89 با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، ماهانه 45هزار و 500تومان به درآمد کل جامعه افزوده شد و همین عامل تغییر چشمگیری در وضعیت توزیع درآمد جوامع شهری و روستایی ایجاد کرد اما تاثیر آن دیری نپایید و به گواه آمارهای رسمی بعد از گذشت یکی، دو سال روند ضریب جینی به دلیل تورم بالا به شدت کاهش یافت و محصولی بیجان و بیرمقی از آن رویید. به تازگی دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی وزارت اقتصاد و دارایی با انتشار گزارشی، آمار ضریب جینی و برخی شاخصهای مربوط به توزیع درآمدی کشور در سالهای اخیر با تمرکز بر 3ساله ابتدایی برنامه پنجم توسعه (92-89) را ارائه داد و در کنار این آمارها تحلیل خود از روند شاخصهای مزبور را منتشر کرد.
در نگاه اول، از آمار منتشرشده چنین برمیآید که روند مطلوب ضریب جینی که تا سال 1390 در جهت بهبود توزیع درآمدی حرکت میکرد، در 2سال بعد از آن معکوس شده که به معنای تشدید شکاف درآمدی است. بر این اساس بیشترین مقدار بهبود در شاخص ضریب جینی و دیگر شاخصهای توزیع درآمد در سال 90 به وقوع پیوسته است که مصادف با نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور بوده است. این در حالی است که بعد از این کاهش که به نظر میرسد ناشی از تاثیر مستقیم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده است، در سالهای 90 و 92 روند کاهش ضریب جینی کندتر شده است و حتی با افزایش نابرابری در وضعیت توزیع درآمد در کشور همراه بوده است.
نکتهیی که در اینجا وجود دارد این است که ضریب جینی به عنوان شاخصی از رفاه دارای اثرپذیری ناگهانی نیست و مشابه دیگر نماگرهای این حوزه از اقتصاد، با تاخیر آثار این سیاستها را نشان میدهد. در واقع برخی از سیاستها اگرچه در کوتاهمدت به ایجاد رونق و رفاه موقتی در اقتصاد منجر میشوند، اما زمانی که آثار کامل این سیاستها تخلیه میشود، نتیجه آن در نهایت تضعیف وضعیت رفاهی خواهد بود؛ کمااینکه مصداق آن را در سالهای بعد از 89 و هدفمندسازی قانون یارانهها میتوان مشاهده کرد. مطابق این آمارها، با شروع پرداخت یارانه نقدی از اواخر سال 89 و تاثیر مستقیم آن بر درآمد خانوارها، ضریب جینی با کاهش قابل ملاحظهیی همراه شده اما با بروز اثرات این قانون در اقتصاد ملی در کنار اعمال تحریمهای خارجی که منجر به افزایش بیسابقه تورم تا سطح 40درصد و کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی منفیشدن آن در سالهای 91 و 92 شد؛ بنابراین در صورت تداوم این روند، بهبود نسبی ایجادشده در وضعیت توزیع درآمد نیز خنثی میشد.
ثبات توزیع درآمد جامعه روستایی
طبق یافتههای گزارش دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی، شاخص ضریب جینی طی سالهای گذشته روندی کاهشی را پیموده است و این امر بیانگر بهبود در وضعیت توزیع درآمد در کشور است؛ اما نکته قابل توجه در آمار ارائهشده از سوی این مرکز، اشاره به شاخص ضریب جینی به تفکیک کل کشور، مناطق شهری و روستایی است که با کنار هم قرار دادن آمار این شاخص طی برنامه چهارم و پنجم توسعه دید گستردهتری میتوان به موضوع پیدا کرد.
براساس یافتههای این گزارش توزیع درآمد در جوامع شهری ایران یکنواختتر و دارای نوسان کمتر نسبت به توزیع درآمد در جوامع روستایی است. بررسی عملکرد این شاخص طی دوره 5ساله برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که شاخص مذکور در مناطق روستایی از 388/0 به 382/0 در سال88 کاهش یافته است اما این ضریب در سال92 و بعد از گذشت 3سال از برنامه پنجم به 324/0 رسید.
مقدار کاهش ضریب جینی روستایی طی برنامه چهارم توسعه روند کاهشی کندی داشته است و در 006/0 به وقوع پیوسته است؛ این در حالی است که این رقم در 3سال ابتدایی برنامه پنجم توسعه 057/0 به ثبت رسیده است. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی هم در آخرین شماره خود با ارائه گزارشی به وضعیت توزیع درآمد در سالهای 92-80 پرداخته است که یافتههای این پژوهش هم به دریافت بهتر شرایط توزیع درآمدی در این سالها کمک میکند. بر این اساس در زمان آغاز به کار شدن دولت نهم شاخص جینی برحسب مخارج خانوارها در سال 84، 399/0 بوده که این رقم در سال88 به 411/0 میرسد که این رقم به معنای بازگشت ضریب جینی به سال80 است.
تزی که به آنتیتز خود تبدیل شد
در مجموع برحسب ضریب جینی طی این دوره بدترین وضعیت توزیع درآمد در جامعه شهری مربوط به سال85 و بدترین وضعیت در جامعه روستایی مربوط به سال86 است اما در ادامه در سالهای 92-90 این شاخص روند به شدت کاهشی را در پیش میگیرد که دلیل اصلی آن را با توجه به آمار ضریب جینی یادشده در دولت نهم، نمیتوان ناشی از توجه این دولت به وضعیت توزیع درآمدی دانست بلکه عامل آن را تنها میتوان در هدفمندسازی قانون یارانهها جستوجو کرد.
با توجه به دادهها و آمارهای یادشده، میتوان گفت سیاست هدفمندی یارانهها اگرچه توانست تا حد اندکی به بهبود توزیع درآمد در سالهای 90 و 91 بینجامد ولی به دلیل ایجاد تورم و همچنین کمبود منابع تخصیصیافته به طرحهای عمرانی و در نتیجه کاهش اشتغال، به عنوان یک تز در نهایت به آنتیتز خود مبدل شد و اندکاندک به عاملی برای بدتر شدن توزیع
درآمدها انجامید.
تشدید شکاف درآمدی
از دیگر نکات قابل توجه در آمار ارائهشده از سوی دفتر تحقیقات وزارت اقتصاد، اشاره به نسبت سهم 10 و 20درصد ثروتمندترین به 10 و 20درصد فقیرترین است.
این آمارها میگویند، شاخص نسبت سهم دهک دهم به دهک اول در شروع اجرای برنامه چهارم توسعه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 21/16، 14/14 و 61/12 بوده که این ارقام در انتهای برنامه چهارم توسعه در کل کشور با 24/0 کاهش به 97/15 و در مناطق شهری با 01/1 کاهش به 13/13 رسیده که به نوعی بیانگر کاهش شکاف درآمدی بین پردرآمدترین دهک درآمدی و کمدرآمدترین دهک درآمدی طی دوره ذکرشده است؛ اما در مناطق روستایی این رقم با افزایشی معادل 58/0 به عدد 19/13 رسید که حاکی از افزایش شکاف درآمدی بین دو گروه درآمدی در این دوره است؛ اما بررسی روند این شاخص در سال 89 و همچنین دوره 3ساله ابتدایی برنامه پنجم توسعه نشان میدهد که شاخص مذکور هم در مناطق شهری و روستایی و هم در کل کشور کاهش یافته، به طوری که در کل کشور از مقدار 97/15 در سال88 به 68/10 در سال92 در مناطق شهری از 13/13 در سال88 به 52/9 در سال 92 و در مناطق روستایی از 19/13 در سال88 به 23/8 در سال92 کاهش
یافته است.
شاخص نسبت سهم 20درصد ثروتمندترین به 20درصد فقیرترین یعنی مجموع 2دهک دهم و نهم به مجموع 2دهک اول و دوم در شروع اجرای برنامه چهارم توسعه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 24/9، 28/8، 44/7 بوده که این ارقام در انتهای برنامه چهارم توسعه در کل کشور به ترتیب با 24/0 کاهش به 9 و در مناطق شهری با 49/0 کاهش به 79/7 رسیده است که به نوعی بیانگر کاهش شکاف درآمدی بین این دو گروه درآمدی طی دوره مذکور است اما در مناطق روستایی این رقم با افزایشی معادل 18/0 به عدد 62/7 رسیده که حاکی از افزایش شکاف درآمدی بین دو گروه درآمدی در دوره 5ساله برنامه چهارم توسعه است. بررسی روند این شاخص در سال89 و همچنین دوره 3ساله ابتدایی برنامه پنجم توسعه نشان میدهد که شاخص مزبور با شیب تندتری هم در مناطق شهری و روستایی و هم در کل کشور کاهش یافته است.
بر این اساس میزان کاهش در شاخص نسبت مجموع سهم دهکهای دهم و نهم به مجموع سهم دهکهای اول و دوم طی این دوره در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به میزان 97/1، 41/1 و 06/2 کاهش یافته است.