ضرورت ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای
رییس سازمان فنیحرفهای کشور گفت: متاسفانه فرهنگ مدرک‌گرایی در کشور پررنگ و مهارت‌آموزی کمرنگ شده است تا جایی که در برخی از رده‌های شغلی مردان به ویژه رشته‌های زیردیپلم با کمبود نیروهای کار مواجهیم. به گزارش فارس، کوروش پرند دیروز در مراسم امضای تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و سازمان فنیحرفهای کشور گفت: این سازمان در 700مرکز دولتی سعی کرده است تا آموزش‌های غیررسمی مهارت را در دوره‌های کوتاه‌مدت و منطبق با نیاز کار جامعه در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی و از 3 سال پیش در حوزه فناوری‌های پیشرفته ارائه کند. از طرف دیگر 14 هزار آموزشگاه خصوصی با مجوز سازمان فنیحرفهای در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و سالانه 2میلیون نفر در حوزه‌های مختلف در این سازمان آموزش می‌بینند. 6هزار استاندارد آموزشی براساس طبقه‌بندی بین‌المللی حرفه‌یی داریم که بر مبنای دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز اصناف طراحی شده که در این بین 70درصد آموزش‌ها در حوزه مهارت است.
رییس سازمان فنیحرفهای کشور به سند راهبردی این سازمان که در قالب 8 برنامه راهبردی، 27 سیاست و 240 برنامه طراحی شده اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های ما با توجه به مشکلات مالی که کشور با آن روبه‌روست، نمی‌توانند تجهیزات خود را به‌روز کنند و یکی از بهترین راهکارها برای ارتقای بهره‌وری کار مباحث آموزشی است. این مساله فرهنگ مدرک‌گرایی را کمرنگ می‌کند و فرهنگ کار و مهارت‌آموزی را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد چراکه در شرایط امروزی بسیاری از شغل‌ها به ویژه در حوزه مردان با کمبود نیروی ماهر مواجه است چراکه فرهنگ مدرک‌گرایی سبب شده تا افراد تمایلی به انجام یک‌سری کارها ندارند. 4.5میلیون نفر در کشور دانشجو داریم که 18.9نفر آنها بیکار هستند و از هر 100 فارغ‌التحصیل زن 33 نفر نیز بیکار هستند. پرند اظهار امیدواری کرد تا با امضای این تفاهمنامه شرایطی برای آموزش بهتر و مطابق با نیازها و استانداردهای اصناف ایجاد شود.
بررسی کارشناسی
در زمینه مزد در نیمه دوم سال
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه هنوز هیچ جلسه‌یی برای کارشناسی مزد کارگران برگزار نشده است، گفت: اگر تورم ۹۴ را بر هزینه‌های سال ۹۳ محاسبه کنیم میزان هزینه‌های امسال حدود ۳میلیون تومان است. به گزارش تسنیم، علی خدایی درباره جلسات برگزاری مزد از مهرماه سال جاری در وزارت کار گفت: هنوز هیچ جلسه‌یی برگزار نشده است. از ابتدای جلسات وارد تعیین عدد و رقم نخواهیم شد، بلکه علت برگزاری در نیمه دوم سال بررسی کارشناسی در زمینه مزد است. از سال گذشته این درخواست را داشتیم که جلسات کارشناسی مزد به صورت کارشناسی برگزار شود. یکی از مباحث مطرح در جلسات کارشناسی ماده 41 قانون کار است. اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به‌طور کامل اجرا کند، تامین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تاکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: همه ساله درخواست گروه کارگران اجرای قانون بوده است. در همه سال‌ها این موضوع مشترک بوده است. اما طی سال‌های سال این ماده اجرا نمی‌شد. به عبارت بهتر بند دوم که فراموش شده بود و تبصره اول
نیز که تعیین میزان مزد مطابق نرخ تورم بود هم به خوبی و درستی اجرا نمی‌شد. در صورتی که تورم در سال 92 حدود 33درصد بود حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافت. متاسفانه نرخ تورم هم رعایت نشده است. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه میانگین هزینه‌های کشوری ما 2میلیون و 350 هزار تومان در ماه در سال 93 بود، گفت: آمارهایی که مرکز آمار از هزینه‌های زندگی منتشر کرده بود نیز شبیه همین میزان بود. این در حالی است که یک کارگر متاهل مجموعا یک میلیون تومان درآمد دارد. اگر هزینه‌های سال گذشته را با تورم امسال محاسبه کنیم عددی نزدیک به 3میلیون تومان میزان هزینه می‌شود. با این میزان هزینه تعداد زیادی از خانواده‌ها با مشکلات روزگار سپری می‌کنند.
نیاز به مدیریت حرفه‌ای در اجرای نظام حسابداری
رییس اداره تنظیم حساب‌های سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی)، یک طرح بزرگ در بحث مالی کشور است، گفت: برای اجرای بهتر آن نیازمند مدیریت حرفه‌یی و علمی هستیم. به گزارش ایسنا، حسین ایروانی در همایش آموزشی حسابداری بخش عمومی با موضوع نحوه ثبت معاملات در یزد، نبود مدیریت حرفه‌یی و علمی را یکی از خلأهای موجود در اجرای آن برشمرد و گفت: حسابداری عمومی با رویکرد جدید تعهدی، ناظر به مخارج دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی نیست؛ بلکه به خرج‌های جاری دستگاه، اموال و دارایی‌ها معطوف است و این مباحث را دنبال می‌کند.
وی نگاه کاملا حرفه‌یی و به روز بودن را از ویژگی‌های این نظام برشمرد و گفت: حسابداری تعهدی آخرین یافته‌ها و دانش حسابداری و روش‌های شناسایی هزینه‌ها، دارایی‌ها و اموال را به خدمت گرفته است. شفاف‌سازی و برقراری انضباط در نظام مالی از دیگر ویژگی‌های آن است. وی بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و افزود: برای اجرای آن سه زیرساخت فنی، نیروی انسانی و سازوکارهای اداری لازم است. ایروانی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی لازم در دستگاه‌ها فراهم است و می‌توان با ارتقای نرم‌افزار این بحث را در دستگاه‌های اجرایی دنبال کرد، گفت: سطح دانش نیروی انسانی را نیز می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقا داد.
