اصناف دوست ندارند میزان فروششان شفاف شود

۱۳۹۴/۰۵/۲۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۶۲۳۷

اعتراض اصناف به افزایش میزان مالیات، درکنار ابطال دستورالعمل دریافت مالیات از پزشکان براساس توافق مشترک بین دو بخش مالیات و نظام پزشکی ازسوی دیوان عدالت اداری از موضوعات داغ امسال درموعد ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی بود. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارایه توضیحاتی درباره وضعیت مالیات و ادعای رد 80درصدی اظهارنامه‌های اصناف، نحوه رسیدگی به اظهارنامه پزشکان پس از لغو تفاهمنامه مشترک، جزییات پرونده فرار 900میلیارد تومانی، میزان فرار مالیاتی درصنف ورزشکاران و قوانین جدید ممنوع‌الخروجی پرداخت.


رد شدن 40 درصد اظهارنامه‌های اصناف

حسین وکیلی درباره وضعیت اصناف در نظام مالیات کشور و مساله میزان رد اظهارنامه‌های دریافتی از این افراد گفت: طرح بحث رد 80درصدی اظهارنامه‌ها طی سال‌جاری نشان‌دهنده این است که گوینده مشکل اطلاعاتی و دانشی دارد که چنین نسنجیده آمار می‌دهد، چراکه ما هنوز اظهارنامه‌ها را بین بخش‌های خود تقسیم نکرده‌ایم تا به آنها رسیدگی و آنها را رد یا قبول کنیم، پس چطور می‌توان آمار اظهارنامه‌های رد شده را داد؟

وکیلی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی برای دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی طی سال‌جاری با اصناف یک توافق انجام داده است، اظهار کرد: هنوز به اظهارنامه‌های اصناف رسیدگی نشده است که آمار رد آن را بدهیم.

وی همچنین در مورد آمار اظهارنامه‌های رد شده اصناف در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز بخشی از اظهارنامه‌ها براساس توافقی که براساس آن باید مالیات به میزان مشخص افزایش پیدا می‌کرد، تنظیم شده بود و برخی این افزایش را در اظهارنامه خود اعمال نکرده بودند و شرایطی را که طبق آن با هم به توافق رسیده بودیم را رعایت نکرده بودند که اظهارنامه این‌چنینی رد و مالیات‌الراس برای آنها درنظر گرفته شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره تعداد این اظهارنامه‌های رد شده، عنوان کرد: تعداد رد اظهارنامه‌ها با این شرایط در سال گذشته نیز به 80درصد نمی‌رسد و ممکن است حدود 40درصد باشد.

وی در ادامه با رد مساله کم‌شدن فروش اصناف طی سال گذشته، درباره اختلاف سازمان با اصناف بر سر نصب صندوق‌های فروش گفت: طرح صندوق‌های فروش در ابتدا در قانون مالیات‌ها مطرح نبود، البته در قانون جدید مالیات‌های مستقیم این مساله به تصویب رسید اما هنوز اجرایی نشده است. وکیلی تصریح کرد: اما اصناف دوست ندارند که میزان فروش‌شان شفاف شود، چراکه اگر صندوق فروش بگذارند، مالیات‌های آنها خیلی افزایش پیدا می‌کند و در واقع میزانی که درحال حاضر برای تعیین مالیات در اظهارنامه‌های خود مطرح می‌کنند و از آنها دریافت می‌شود با میزان فروش واقعی‌شان خیلی متفاوت است. به همین دلیل است که ما جرات می‌کنیم وقتی اصناف اعتراض می‌کنند، بگوییم مالیات‌هایی که نوشته‌ایم با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد، اما این ارثی است که از گذشته به ما رسیده است و ما نمی‌توانیم آن را یک‌شبه تغییر دهیم و باید تدریجا این روند غلط را اصلاح کنیم.


آدرس غلط از فرار مالیاتی

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد این سازمان در تشخیص و شناسایی فراریان مالیاتی و به اصطلاح مودیان لیست سیاه، گفت: در واقع سازمان امور مالیاتی پس از گذشت یک‌سال و در موعد ارایه اظهارنامه عملکرد یک‌سال گذشته آن مودی را بررسی می‌کند و در واقع تا یک‌سال پس از آنکه وی درحال فعالیت‌های غیرمجاز بود، می‌تواند به این امر پی ببرد و جلوی او را بگیرد.

وکیلی با تاکید بر اینکه طبق قانون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند هر روز پیگیر گردش مالی و عملکرد مودیان باشد، درباره پرونده فرار مالیاتی 900میلیارد تومانی عنوان کرد: طرح مساله 900میلیارد تومان فرار مالیاتی غلط است، این رقم در واقع جمع گردش‌ها بوده نه فرار مالیاتی؛ سازمان امور مالیاتی نیز مدت زیادی روی این پرونده کار می‌کرد و در نهایت طبق بررسی‌ها جمع گردش مالی آن شرکت به 900میلیارد تومان رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه این میزان گردش مالی می‌تواند مربوط به چند سال فعالیت و معامله وی باشد، ادامه داد: درقانون حداقل یک‌سال بعد از فعالیت اقتصادی چهارماه شخص فرصت ارایه اظهار‌نامه دارد و ما نیز یک‌سال فرصت رسیدگی داریم. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین اظهار کرد: متخلفی که فاکتور صوری می‌خرد، درصدی را بابت این فاکتور به فرد کد فروش می‌دهد، بنابراین از همان روز اول از تخلف خود آگاه است. اما سازمان امور مالیاتی پس از بررسی عملکرد یک‌ساله وی متوجه این تخلف می‌شود و جزییات آن را در لیست سیاه خود انتشار می‌دهد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از تغییر سقف ممنوع‌الخروجی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: این سقف در این قانون ثابت شده است و براساس آن اشخاص حقوقی تولیدی تا سقف بدهی 500میلیون تومان یا 20درصد سرمایه ثبت شده، ممنوع‌الخروج خواهند شد.

وکیلی ادامه داد: سایر اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی تولید تا سقف 10درصد سرمایه یا 200میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی تا سقف 10میلیون تومان ممنوع‌الخروج خواهند شد.

وی در ادامه عنوان کرد: سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن افزایش یافته است، بنابراین برخی از ممنوع‌الخروجان سال آینده از این لیست خارج می‌شوند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تعداد ممنوع‌الخروجی‌ها امسال نیز به دلیل تغییر سقف‌ها و البته پرداخت مالیات معوق امسال نیز کاهش یافته است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین درباره میزان فرار مالیاتی در بین ورزشکاران گفت: بیش از 85درصد بدهی‌های معوق ورزشکاران وصول شده است، فرار مالیاتی نیز در بین این قشر درست مانند بقیه مودیان است اما درکشور همه بیشتر روی ورزشکاران حساس هستند.

وکیلی با تاکید بر اینکه مساله فرار مالیاتی در بین ورزشکاران بیشتر از سایر اصناف نیست، اظهار کرد: درحال حاضر دیگر به این شکل نیست که فرار مالیاتی ورزشکاران بیشتر باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر