تحلیل‌گر اقتصادی حسین حقگو
دولت یازدهم وجه تمایز مهمی با دولت‌های نهم و دهم دارد و آن وجود چارچوب فکری و بنیان نظری در اقدامات و فعالیت‌هایش است. در حوزه اقتصادی هرچه دولت قبل مبانی تئوریک و نظام برنامه‌یی را سد راه حرکت و امری دست و پا‌گیری و بیهوده می‌دانست و اقدام به حذف این اصل بنیادی حرکت‌های خردمندانه و نهادهای فکری و برنامه‌ریزی می‌کرد، دولت یازدهم با به کارگیری کارشناسان سعی در احیای این اصل ضروری توسعه‌یی و تقویت دوباره نهادهای فکری و برنامه‌ریزی کرده است. چنانکه در بعد اقتصادی از نخستین حرکت‌های دولت یازدهم در سال 92 تبیین وضعیت موجود و امکانات و محدودیت‌های تحول در این حوزه در چارچوبی نظری بود که به گزارش «خروج غیرتورمی از رکود» معروف شد. در آن گزارش براساس واقعیات آن زمان (تورم 40درصدی و رشد منفی 8/6) مجموعه سیاست‌های اقتصادی برای برون‌رفت از این بحران طی سال‌های 94 و 93 پیشنهاد شد. سیاست‌هایی که موادی از آن در قالب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور» مصوب شد. مشکلی که اکنون بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی با آن دست به گریبان هستند، مساله رکود و عدم وجود تقاضا در بازار است. به نحوی که بخش بزرگی از تولیدات
بنگاه‌های صنعتی بدون متقاضی در انبارها در حال انباشت است و بنگاه‌های صنعتی را به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. (آمار بانک مرکزی نیز به این واقعیت اذعان دارد چنانچه رشد 3ماهه آخر سال گذشته تنها 6/0درصد بوده است) وجود این واقعیت باید دولت و دستگاه فکری آن را به سمت تغییر تئوری سوق دهد و مبنای نظری و سلسله سیاست‌هایی برای مقابله با واقعیت بحران‌ساز «رکود» رهنمون شود. ستاد اقتصادی دولت در بخشی از گزارش «خروج غیرتورمی از رکود» در سال گذشته در دلایل «عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول» چنین عنوان کرده بود که «افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، چرا که تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحریک تولید شود» (صفحه 17 گزارش) . به نظر می‌رسد، اکنون بخش قابل توجهی از صنایع کشور از این فاز عبور کرده و نیازمند مشتری برای اجناس و خدماتشان هستند.
پیشنهاد مشخص آن است که همان‌طوری‌که در ارائه گزارش خروج غیرتورمی از رکود، «واقعیت» آن روز مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفت، «واقعیت» امروز و رکود شدید حاکم بر صنعت و به خطر افتادن اساس و مبنای تولید در کشور مورد توجه و مبنای سیاست‌گذاری جدید قرار گیرد و قدری تورم احتمالی را با تحریک تقاضا و سیاست‌های انبساطی‌تر برای سرپا ماندن بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی که خون دل‌ها برای ایجاد آنها خورده شده به جان خرید. حضور معاون اول رییس‌جمهور می‌تواند محل تلاقی «تئوری» و «واقعیت» و زاده شدن سیاست‌های جدید برای سرپا ماندن تولید و صنعت کشور شود.
