تسنیم| موسسه دارایی بین‌المللی پیش‌بینی کرد با فرض اجرای بدون مشکل توافق هسته‌یی رشد اقتصادی ایران امسال به ۳درصد و در سال ۹۵ به ۶درصد برسد. به نقل از پرس تی وی، تحلیلگران می‌گویند، تقاضای سالانه در ایران برای واردات تا سال 2020 ممکن است در نتیجه لغو تحریم‌ها به 200میلیارد دلار برسد.
تحلیلگران معتقدند، کشورهای امارات، لبنان و ترکیه در بهترین موقعیت برای منتفع شدن از افزایش مبادلات تجاری با ایران قرار دارند.
به گفته تحلیلگران بانک امریکا مریل لینچ، لغو تحریم‌ها همچنین موجب تجارت آزادانه‌تر و منتفع شدن قفقاز جنوبی خواهد شد اما به دلیل کاهش قیمت نفت و رقابت برای صدور گاز به اروپا می‌تواند تاثیراتی منفی برای روسیه داشته باشد. براساس گزارش روزنامه خلیج تایمز امارات: «با این وجود تثبیت هرگونه افزایش فعالیت‌ها مستلزم اصلاحات کلان در اقتصاد ایران است.» این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوی مالیه بین‌المللی می‌نویسد، سودی که توافق برای امارات دارد این است که ممکن است شرکت‌های خارجی بیشتری برای تجارت با ایران به دوبی بیایند.
ایران با تولید ناخالص داخلی 485میلیارد دلار، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید است و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان محسوب می‌شود. براساس گزارش خلیج تایمز، لغو تدریجی و ناقص تحریم‌ها می‌تواند به رشد سریع تقاضا در ایران کمک کند به خصوص اگر صادرات نفت ایران به سطح قبل از سال 2012 برسد. تحلیلگران مریل لینچ اضافه کردند: «تحلیل ما نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها نبود، اقتصاد ایران به بزرگی اقتصاد عربستان می‌شد. ما معتقدیم، توافق هسته‌یی احتمالا منافع کلانی را در 3حوزه نصیب ایران خواهد کرد: نقدینگی، تجارت و سرمایه‌گذاری.»
براساس تحلیل کارشناسان انستیتوی دارایی بین‌المللی، لغو تحریم‌ها از طریق افزایش صادرات نفت، دسترسی به درآمدهای مسدود شده (حدود 100میلیارد دلار) و ورود قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی که عمدتا به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد بود، موجب ترمیم اقتصادی قابل توجهی در ایران خواهد شد. به گفته این افراد اگر توافق بدون مشکل خاصی اجرایی شود، رشد اقتصادی ایران از حدود 3درصد در سال16-2015 به 6درصد در سال‌های مالی 17-2016 و 18-2017 خواهد رسید که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود. افزایش درآمدهای نفتی موجب کاهش کسری مالی خواهد شد و تفاوت بین نرخ ارز دولتی و ارز رسمی تا پایان سال 2015 از بین خواهد رفت. مقامات ایرانی انگیزه بالایی برای انجام اصلاحات جهت بهبود فضای کسب وکار و جذب سرمایه‌گذاران خارجی جدید دارند.
