باحصول توافق تاریخی میان ایران
و ۶ قدرت برتر جهان، فصل نوینی از تاریخ ایران آغاز شد که بی‌شک تعامل و حضور فعالانه در عرصه‌های بین‌المللی سنگ زیربنای آن خواهد بود.
در این میان آنچه از اهمیت قابل‌ملاحظه‌یی برخوردار است، نحوه مدیریت برای بازپس‌گیری و خلق فرصت‌های اقتصادی خواهد بود که در این سال‌ها به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه از ایران خارج و راهی کشورهای رقیب در منطقه شده است.
افزایش تولید و صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های غیبت ایران و همراهی این اتفاق با صعود ناگهانی قیمت نفت و عبور از مرز ۱۰۰دلار فرصت بی‌نظیری را برای کشورهای همسایه ایران ایجاد کرد که در سایه آن توانستند فاصله خود را با ایران به مقدار قابل‌توجهی افزایش دهند.
برای مثال درحالی که ایران در سال۲۰۱۱، ۲۱۴/۴میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت، این عدد با کاهش تقریبا ۱۷درصدی به عدد ۵۱۸/۳بشکه در روز رسید. در همین بازه زمانی عربستان از عدد ۴۶۷/۱۱میلیون بشکه در روز در سال۲۰۱۱، با افزایش ۴۰۰هزار بشکه‌یی به عدد ۸۴۱/۱۱میلیون بشکه دست یافت و روسیه نیز در همین فاصله زمانی از تولید۴۱۰/۱۰ در سال۲۰۱۱ به تولید ۵۹۵/۱۰میلیون بشکه‌یی در سال۲۰۱۲ دست یافت.
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه (اعم از کشورهای نفت‌خیز و غیر نفت‌خیز) نیز نشان از حرکت شتابان بسیاری از این کشورها در عرصه اقتصادی دارد. برای مثال در سال‌های۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کشور عربستان به‌ترتیب ۱۰، ۴/۵ و ۷/۲، عراق ۲/۱۰، ۶/۱۲ و ۴/۸-، ترکیه ۸/۸، ۱/۲ و ۲/۴، قطر ۱/۱۴، ۱/۵ و ۲/۶درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند. این درحالی است که کشور ایران در همین سال‌ها به‌ترتیب ۹/۳، ۶/۶- و ۹/۱- درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است.
پرواضح است برای پر کردن این فاصله ناگوار به‌وجود آمده باید با سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی مقدمات حصول به توسعه اقتصادی را برای روزهای پس از تحریم فراهم کرد.
اما در این میان نکته قابل تاملی وجود دارد که اگر به آن توجه کافی نشود نه تنها می‌تواند مانعی برای حرکت به سمت جلو محسوب شود بلکه می‌تواند همانند بلایی بر پیکره اقتصاد ایران آن را به وضعیتی بد‌تر از سال‌های قبل بر گرداند.
توضیح آنکه از یک سو صنعت نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران باید در راس این حرکت اقتصادی قرار گیرد و با افزایش ظرفیت تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی هم مانع فرصت‌سوزی در میادین مشترک شود و هم به جذب درآمد که لازمه هر حرکت اقتصادی است، بپردازد. ضرورت افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت خود بحثی مفصل و مجزا می‌طلبد که از حوصله این بحث خارج است. اما حتی فارغ از کالبدشکافی این ضرورت، آنچه درواقع قرار است به‌وقوع بپیوندد نیز حاکی از افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در نفت دارد.
ازسوی دیگر اگرچه قیمت نفت در وضعیت مطلوبی به‌سر نمی‌برد و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش مجدد قیمت آن با افزایش تولید ایران است، اما افزایش درآمد نفتی دولت بر اثر آزاد شدن دلارهای نفتی بلوکه شده، افزایش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نزدیک، در نبود زیرساخت‌های مناسب حقوقی جهت مدیریت این درآمد‌ها موجب نگرانی‌های به‌حق در این زمینه شده است.
بررسی تاریخی اقتصاد ایران گواهی است بر این نگرانی‌ها، چراکه هرگاه درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کرده است به جای آنکه این افزایش درآمد، مرهمی باشد بر زخم‌های اقتصاد، خود مولد مشکلات فراوان دیگری شده که کشور را سال‌های سال به عقب رانده است. لازم به ذکر است که این تبعات منفی ناشی از افزایش درآمد نفتی دولت تنها در حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز اثرات عمیقی را بر جای می‌گذارد که به مانعی جدی برای دستیابی به توسعه تبدیل می‌شود. مجموع این تبعات منفی ناشی از فراوانی درآمدهای بادآورده‌یی همچون درآمد نفت که اولا تلاشی برای به‌دست آوردن آن نمی‌شود و ثانیا کنترل و تنظیم قیمت آن در بازارهای بین‌المللی رقم می‌خورد به پدیده نفرین منابع شهرت دارد. پدیده‌یی که در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز رواج دارد. اما همان‌گونه که مشخص است، واژه «بسیاری» دلالت بر اکثریت دارد و یقینا تعدادی از کشورها از دایره این حکم به نسبت‌های متفاوتی خارج هستند. برخی از این کشورها نه تنها دچار افت شاخص توسعه‌یافتگی نشد‌ه‌اند بلکه با مدیریت صحیح این منابع توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌یی را
نیز رقم بزنند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با آثار منفی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی خصوصا آثار منفی اقتصادی آن، ایجاد صندوق‌های مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است.
اگرچه به لحاظ تئوریک وجود صندوق توسعه ملی برای پیشگیری از چنین نگرانی‌هایی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران تعبیه شده است، اما در عمل عدم کارایی این صندوق در سال‌هایی که منابع سرشار ارزی حاصل از فروش نفت، در قیمتی بی‌سابقه دراختیار دولت قرار می‌گرفت، مشخص شد. به‌گونه‌یی که موجودی صندوق فارغ از اظهارنظرات متفاوت، در ابتدای دولت جدید ۵۰۰/۵۴میلیارد دلار، بعد از آن سال‌های پررونق نفتی گزارش شده است. عدم نظارت کافی، شفافیت لازم، پاسخگویی مناسب و نحوه برداشت از صندوق و بسیاری عوامل دیگر موجب شده که صندوق توسعه ملی نتواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر مناسب در ایام رونق نفتی نقش بازی کند، به‌گونه‌یی که بنابر گزارش سال۲۰۱۲ Revenue watch institute دولت ایران در سال‌های بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار را بدون توجیه اقتصادی مشخصی از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی در سال۲۰۱۱ جایگزین این صندوق شد) خارج کرده است.
بررسی کشوری همانند نروژ با داشتن یکی از شفاف‌ترین صندوق‌های مدیریت درآمدهای نفتی با مبلغی حدود ۸۸۲میلیارد دلار نشانه‌یی است که می‌توان درآمدهای نفتی را با مدیریت صحیح در خدمت سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی منجر به توسعه قرار داد.
اگرچه مقایسه ایران با کشوری همچون نروژ که از کشورهای پیشتاز جهان اولی محسوب می‌شود شاید مقایسه‌یی دقیق محسوب نشود، اما حتی بررسی موجودی صندوق‌های ذخیره ارزی کشورهایی مثل عربستان و امارات که به ترتیب ۷۵۷ و ۷۷۳میلیارد دلار ذخیره را نشان می‌دهد حاکی از آن است که حتی برخی کشورهای نفت‌خیزی که ساختار مناسب حقوقی، شفافیت مناسب و پاسخگویی لازم را ندارند توانسته‌اند تا حدود قابل‌توجهی درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خود را مدیریت کنند.
لازم به ذکر است اولا وجود و عملکرد مثبت چنین صندوق‌هایی در برخی کشورهای ذکر شده ناشی از زیرساخت حقوقی مناسب نیست، بلکه ناشی از یک اجماع و اقناع منطقی میان صاحبان قدرت در آن کشور است، اجماعی که مسلما نمی‌تواند جایگزینی ساز و کار حقوقی شود اما در کوتاه‌مدت موثر بوده است. ثانیا حتی درصورت وجود و عملکرد مثبت چنین صندوق‌هایی لزوما توسعه اقتصادی نتیجه آن نخواهد بود. به دیگر سخن وجود و کارایی مثبت این صندوق‌ها، شرط لازمی است که اگر نباشد قطعا تصور توسعه در کشورهای نفت‌خیز مبتنی به درآمدهای نفتی غیرممکن می‌شود، اما مطمئنا شرط کافی نیست. لذا به‌نظر می‌رسد که اگرچه حرکت سریع صنعت نفت برای جبران این عقب‌ماندگی ضروری و حیاتی است، اما عدم وجود زیرساخت‌های مناسب زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود، بنابراین ارائه ساختار مناسب حقوقی برای مدیریت درآمدهای آتی امری است ضروری‌تر که باید قبل یا نهایتا همگام با دیگر اقدامات جهت جذب درآمدهای نفتی پیگیری شود.
