گروه کلان مهشید خیزان
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که تعیین می‌شود، حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که هرساله از طرف بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و همچنین حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌یی باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
طبق قانون حداقل دستمزد و برای ارتقای قدرت خرید مردم، مقرر شده است که حقوق و دستمزد شاغلان، سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بدیهی است این سیاست چنانچه به بهبود وضعیت معیشت کارگران منجر شود، امر پسندیده‌یی است و از آنجا که می‌تواند خدمت‌رسانی شاغلان را بهبود بخشد، آثار مثبت آن بر کل جامعه نمود خواهد داشت. افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده و خود به افزایش نرخ تورم دامن زند. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اهمیت انتشار تبعات افزایش دستمزدها بر نرخ تورم پررنگ‌تر شده، به‌طوری که اصلاح سیاست‌های دستمزدی و طرح شیوه‌های جایگزین به این منظور، زیرنظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است.
دولت در راستای تعادل حرکت کند
حجت‌الله میرزایی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایى در خصوص رابطه حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم و اثراتی که بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت به «تعادل» گفت: تعبیر سالانه حداقل دستمزد به 3عامل بستگی دارد؛ وضعیت معیشت کارگران و به دنبال آن وضع زندگی آنها، تاثیری که دستمزد روی تولید و قیمت تمام شده محصولات می‌گذارد و در نهایت ملاحظاتی که توسط دولت باید صورت بگیرد که براساس تعادل باشد.
میرزایی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران بعد از انقلاب اسلامی افزود: بعد از سال 57، معمولا آمارها از پایین بودن نرخ تعدیل دستمزد با تورم بوده است. در همین راستا کارگران معمولا جزو قشر فقیر به حساب می‌آیند و قدرت خرید آنها کاهش یافته است. البته برخلاف سال‌های گذشته و در سال جاری با کاهش تورم، حداقل دستمزد بالاتر از میزان تورم بوده است. وی با تاکید بر این موضوع که همواره افزایش دستمزد به کاهش تورم رکودی منجر نخواهد شد، ادامه داد: افزایش بیش از اندازه دستمزد، پیامدهای رکودی و تورمی را به دنبال خواهد داشت و ممکن است با فرآیندهای شغلی نیز اخلال ایجاد کند. به ویژه آنکه در بنگاه‌های تولیدی، با تورم‌های موجود قدرت خرید جبرانی مردم نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده و برای رفع این وضع، راه طولانی را در پیش داریم؛ بنابراین نباید منتظر بود تا به محض رفع تحریم‌ها وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مردم نیز بهبود پیدا کند. این اقتصاددان در پایان درخصوص راهکارهای پیشنهادی برای سرعت بخشی به بهبود وضعیت اقتصادی کارگران گفت: برای جبران فاصله نرخ تورم بیش از حد و دستمزد کارگران، نباید این انتظار را از کارفرمایان داشت. بلکه دولت باید افزایش
هزینه‌های ارزی کارفرمایان را در ابتدا برطرف کرده و سپس کسری‌های بودجه را به وسیله تولید و بهبود صنعت جبران کند. در حال حاضر تعداد بیکاران به 6 الی 7 میلیون نفر افزایش یافته و برای افزایش ناگهانی دستمزد، باید تدابیری اندیشید تا وضعیت معیشت مردم به وسیله سیاست‌های رفاهی به ویژه درمانی، تامین مسکن و آموزش کارگران بهبود یافته تا افزایش بهره‌وری را در همه بخش‌های کشور شاهد باشیم.
تورم به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها
حقوق و دستمزد از مفهوم واحدی برخوردار هستند ولی از لحاظ امور استخدامی این دو با هم تفاوت دارند. منظور از دستمزد، پرداخت مبلغ خالصی است که کارگران بر مبنای ساعت به صورت وجوه نقدی، غیرنقدی یا مجموع آنها در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت می‌کنند و منظور از حقوق، پرداخت مبلغ خالصی است که کارمندان در مقابل کار فکری، جسمی یا ترکیبی از فعالیت‌های مذکور به صورت ماهانه یا سالانه از کارفرما دریافت می‌کنند.
دستمزد یا حقوق، جبران خدمت منافع پولی و مبلغ ریالی و جنبه‌های مادی است که در قبال خدمت ارائه شده توسط کارکنان به آنها پرداخت می‌شود اما جنبه‌های انگیزشی نیز وجود دارند که از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و خارج از مفهوم حقوق و دستمزد قرار دارند. حقوق و دستمزد از نظر اقتصادی تابع قوانین و مقررات و عوامل بسیاری از قبیل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و ارزشی است. نخستین عامل اثرگذار بر تعیین جبران خدمات مالى، بازار نیروى کار است.
تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست؛ بنابراین هر افزایش قیمتی تورم محسوب نمی‌شود. تورم در هر کشوری به معنای سقوط مداوم ارزش واقعی پول آن کشور است و هر چه تورم شدیدتر باشد، سقوط ارزش واقعی پول نیز متناسب با آن شدیدتر خواهد بود. درآمد واقعی، عبارت است از مقدار کالاها و خدماتی که می‌توان با پرداخت درآمد اسمی معین به دست آورد و با کاهش ارزش واقعی یا قدرت خرید پول، به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
موضوع عدالت در جوامع غربی، مفهومی نسبی بوده و اکنون نیز چنین است. در مراحل اولیه انقلاب صنعتی تا نیمه قرن نوزدهم، عدالت از دیدگاه مکتب اقتصاد متعارف به معنای حفظ «قانون مفرغ دستمزدها» یا همان حداقل معیشت کارگران بوده است. موضوع تورم و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه تفاوت زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. نبود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در کشورهای در حال توسعه برای آنکه کارگران را متشکل کنند و خواسته‌های آنان را برای بهبود اوضاع کار و دستمزد از طریق سازماندهی عرضه نیروی کار پیگیری و به آموزش آنان کمک کند، موجب تشدید ضعف کارگران در این جوامع شده است. به این ترتیب افزایش مداوم قیمت‌ها، منجر به کاهش بیشتر دستمزد واقعی کارگران در این کشورها شده است. اگر دستمزد رایج، زندگی آنان را در حداقل معیشت تامین کند، افزایش قیمت‌ها به معنای کمتر شدن دستمزد آنان از حداقل معیشت می‌شود و فقر را در بین این قشر از جامعه رواج می‌دهد.
نقش ناظر دولت بر سیاست‌های دستمزد
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اصل 41 قانون اساسی در خصوص کار که هرساله در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: همواره نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد انتقاد جامعه کارگری بوده وبه اعتقاد آنها، نرخ تورم با واقعیت‌های اقتصادی کشور یکسان نیست؛ به دلیل آنکه هزینه‌های تمام شده کالاها در ایران با قدرت خرید مردم به ویژه قشر کارگری برابری نمی‌کند. در حال حاضر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی تنها 10 تا 13درصد است که همواره مورد انتقاد کارگران قرار گرفته است.
وی درخصوص جایگاه کارگران در سهم تولید کشور افزود: هرگونه تولیدی در کشور نیازمند همکاری یک نیروی کارگری است و برخی از هزینه‌های تمام شده محصولات در بازار کالا، مربوط به نیروی کار است، البته بررسی روند دستمزد، کاری دشوار است. بخش خصوصی نیز ملزم شده است تا هرسال دستمزد کارگران خود را طبق مصوبه شورای عالی کار با موافقت کارفرماها پرداخت کند؛ ولی دولت نقش خود را به عنوان نیروی سوم و هماهنگ‌کننده معرفی کرده است که مجموعه دولت و کارفرما باید در بخش خصوصی در کنار هم نقش داشته باشند. این فعال کارگری با اشاره به حق دفاع کارگران درباره استانداردهای دستمزدی تصریح کرد: از آنجایی که دولت نمی‌خواهد سود خالص خود کاهش پیدا کند، بنابراین علاقه‌مند نیست تاحدی سیاست‌های خود را به نفع کارگران تغییر دهد. در کشورهای توسعه یافته روش‌های متعددی برای استانداردسازی وجود دارد که نقض‌کننده مصوبات شورای عالی کار هستند، مکانیسم دیگر آن است که مذاکرات دوجانبه میان صنوف و کارگران، ایجاد بهره‌وری در بازار کار و کمک‌های غیرمستقیم دولت به کارفرمایان صورت گیرد تا نحوه دستمزد کارگران و در کنار آن، قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند.
