یک فعال بخش تعاون با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون گفت: تعداد کل تعاونی‌های ثبت‌شده در کشور حدود ۱۹۱هزارو۷۷ شرکت تعاونی بوده است.
به گزارش تسنیم، علی‌حسین شهریور، با اشاره به نقش مهم عوامل اقتصادی در جامعه گفت: با وجود اینکه تورم تیر 93 معادل 25.3درصد است، ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی شرایط نامناسبی را ایجاد می‌کند.
به‌گفته او، کل نقدینگی 600هزارمیلیارد تومان و نقدینگی مورد‌نیاز طرح‌های نیمه‌تمام کشور 400هزارمیلیارد تومان است اما نقدینگی سرگردان درگیر کارهای غیرتولیدی مانند خرید‌و‌فروش مسکن، ارز، سکه و احتکار موادغذایی شده است. در راستای نابسامانی‌های اقتصادی طی چند‌سال‌اخیر نرخ ارز آزاد 3.5برابر، پایه پولی 5.8برابر و شاخص قیمت 4.5برابر شده، اما تولید فقط 20درصد افزایش یافته است.
وی درباره تعداد کل تعاونی‌های به‌ثبت‌رسیده در کشور تا پایان شهریور 92 افزود: در سال92 حدود 191هزارو77 تعاونی به ثبت رسیده است. که تعداد 81هزارو715 تعاونی معادل 43درصد کل تعاونی‌ها به بهره‌برداری رسیده که دارای عملکرد مالی سالانه هستند و به‌نحوی تولید داشته یا خدمات ارایه می‌دهند. او تاکید کرد: 24هزارو599 تعاونی معادل 13درصد کل تعاونی‌های در دست اجرا، دارای عملکرد مالی هستند ولی هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. تعداد 74هزارو740 تعاونی معادل 23درصد کل تعاونی‌های غیر‌فعال بیش‌از یک‌سال عملکرد مالی ندارند و مجمع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند. تعداد 29هزارو455 تعاونی معادل 15درصد از کل تعاونی‌ها، راکد و غیر‌فعال هستند که بیش از یک‌سال نتوانسته‌‌اند فعالیت خود را آغاز کنند.
شهریور تاکید کرد: 56درصد تعاونی‌ها در‌حال‌حاضر فعال و عملکرد مالی دارند و 38درصد غیر‌فعال و فاقد عملکرد مالی و 6درصد منحل و ادغام شده‌اند. تعداد 7هزارو491 تعاونی معادل 4درصد کل تعاونی‌ها منحل شده‌اند.
وی در بیان ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاون تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی‌کردن اقتصاد ملی است به‌عبارت‌دیگر باید نقش مردم و مشارکت آنها در اقتصاد پررنگ‌تر شود. توسعه نهادهای مردمی نظیر تعاونی‌ها ظرفیت عظیمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که ثمره آن شکوفایی و رشد تولید ملی خواهد بود. تعاونی‌ها نماد اقتصاد مردمی هستند و می‌توانند نقدینگی موجود در جامعه را به‌سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند.
دبیر خانه تعاونگران ایران گفت: عملیاتی‌کردن سند توسعه بخش تعاون، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، رفع محدودیت از ورود تعاونی‌ها به بورس و بانکداری، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی فعال و نیمه‌تمام به تعاونی‌ها، تامین منابع مالی تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تقویت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و تسریع در تعیین‌تکلیف لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش تعاونی است.
