وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم و صاحبان کسب وکار از رکود بی‌قرار شده‌اند و انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود و رونق را واضح‌تر ببینند، گفت: زندگی و معیشت مردم درحال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد. مردم در مشهد با کلام و دعای‌شان همچنین طرح مطالباتشان درعین اینکه از دولت حمایت می‌کردند اما مطالبه خود را نیز به‌وضوح بیان می‌کردند. مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم، این خواست مردم، مقام معظم رهبری و دولت است.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آینده و معطوف به عمل نمی‌تواند کاری را پیش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد کار تبیین برنامه راهبردی وزارتخانه را شروع کردم و نامه‌های مربوطه را نیز همان موقع به معاونان خود زدم.
وی درادامه به استفاده نادرست از درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: این درآمدها فی‌نفسه نقمت نیست بلکه نعمت است؛ اما درگذشته از این درآمدها به‌شکل ناصحیح استفاده و اقتصاد کشور وابسته به این درآمد نفتی شد و به‌دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یافت.
این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن بیان اینکه هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که رشد اقتصادی را مقاوم کند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به‌تبع از این سیاست برنامه‌های راهبردی خود را تنظیم کرده است ضمن اینکه باید وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای پاک مالیاتی دربودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسیب‌پذیر نباشد.
وزیر اقتصاد با بیان اهمیت و خاص بودن وزارت اقتصاد نیاز به تنظیم برنامه‌های راهبردی براساس اسناد بالادستی را از ملزومات اساسی این وازرتخانه اعلام کرد و افزود: خوشبختانه وزارت اقتصاد نخستین وزارتخانه‌یی بوده که سال 93 را با برنامه‌ریزی مدون و نگاه به اولویت‌های راهبردی درتمام سطوح وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آغاز کرده است. طیب‌نیا با اشاره به اینکه رکود، مردم و صاحبان کسب و کار را بی‌قرار کرده است، گفت: مردم انتظار دارند نشانه‌های خروج از رکود را واضح‌تر ببینند.
به گزارش «تعادل» علی طیب‌نیا صبح دیروز درمراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهارکرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسوول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسوول در قبال مجلس شورای اسلامی است که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌عهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیراقتصاد در مجلس بودیم هرچند شاید این سوالات به‌طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه ندارد اما به‌خاطر اینکه وزارتخانه مسوول تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد است مجلس این سوالات را از ما می‌پرسد.
خطا و ناکارآمدی دروزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وزارت اقتصاد درسایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نماینده و سفیر دارد بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارتخانه می‌تواند بر عملکرد صحیح سایر دستگاه‌ها نقش خوبی داشته باشد.
طیب‌نیا ضمن تاکید بر اینکه اشتباه و خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می‌تواند آثار سویی در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگ‌ترین سرمایه دولت‌ها سرمایه اجتماعی است که بزرگ‌ترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی می‌تواند داشته باشد.
وی ویژگی دیگر وزارت اقتصاد را گستره فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه دانست و گفت: حدود 22 دستگاه و سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند که برخی از آنها خودشان درحد و قواره یک وزارتخانه هستند؛ به همین خاطر از وزارت اقتصاد به عنوان ابر وزارتخانه نام می‌برم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اگر نظام بانکی به‌نحو موثر و کارآمد به مشتریان خدمات دهد و در خدمت تولید قرارگیرد و بازار سرمایه نیز نقش موثری درتامین مالی پروژه‌های اقتصادی ایفا کند و گمرک و صنعت بیمه نیز نقش خود را به‌درستی انجام دهند و سایر دستگاه‌ها هم نقش موثر خود را ایفا کنند مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل خواهد شد.
ارتقای توان تولید هدف اصلی کشور
طیب‌نیا همچنین این را گفت که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی با بالابردن توان تولید امکان‌پذیر است و تصریح کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی را راحت‌تر کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ارتقای توان تولید و ثروت‌آفرینی درکشور اولویت اصلی دولت است، گفت: اگر توان تولید افزایش یابد رفاه عمومی نیز بالا می‌رود و زمینه‌های رفاه و پس‌انداز و... نیز تقویت می‌شود؛ اگر تولید بالا برود فقر هم ریشه‌کن می‌شود. افزایش شفافیت و انضباط پولی از دیگر برنامه‌هایی است که طیب‌نیا از آنها به عنوان برنامه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و دولت یازدهم نام برد و ادامه داد: یکی از تحلیل‌های عمده در تبیین دلایل نرخ رشد اقتصادی پایین معطوف به همین است، درکشورهای نفتی نقش اصلی دولت‌ها توزیع رانت‌های نفتی است و کسی موفق است که به این منابع دسترسی داشته باشد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی مالیاتی را از مهم‌ترین نکاتی دانست که در این وزارتخانه انجام شده و افزود: الان دسترسی به اطلاعات درآمدی مردم نداریم و همین باعث شده با چشمان کور از مردم مالیات بگیریم و همین موضوع باعث شده از کسانی که باید مالیات بگیریم، چیزی نگیریم و بالعکس؛ بنابراین اگر به اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم مالیات را به‌درستی اخذ خواهیم کرد.
طیب‌نیا در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در گمرکات کشور پرداخت و از الکترونیکی شدن پرداخت‌ها، کوتاه شدن فرآیند ترخیص کالا برای واردات و صادرات، دوراظهاری و... سخن گفت.
وی با بیان اینکه هزینه‌های بخش خصوصی در راستای اقدامات انجام شده در گمرک 28هزار میلیارد تومان کاهش یافته ، تصریح کرد: طی یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته است. دوراظهاری نیز در 12گمرک عملیاتی شده، پرداخت الکترونیک در 10 گمرک اصلی اجرایی شده، فرآیند ترخیص کالا برای صادرات از 7 روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه 30درصد واگذاری‌های سال 80 تاکنون مربوط به یک سال گذشته است، افزود: اکثر این واگذاری‌ها در بورس انجام شده است.
طیب‌نیا درخاتمه تاکید کرد: تمام مراکز مسوول شامل سازمان‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها در قبال این سامانه پاسخگو هستند و باید نسبت به اجرای این برنامه راهبردی عمل کنند از این به بعد نیز تمام امتیازها، پاداش‌ها و... براساس سند راهبردی خواهد بود چراکه این سند صرفا برای نمایش و مشروعیت بخشیدن به وزارتخانه نیست بلکه برای عمل کردن تنظیم شده است.
علی طیب‌نیا درحاشیه مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد با حضور درجمع خبرنگاران درباره علت نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر اظهارکرد: نوسان در بازار ارز طبیعی، عادی و روزمره است. وی با بیان اینکه نوسان در بازار ارز در برخی مواقع منشأ خارجی داشته یا ناشی از نوسانات گذراست به مردم اطمینان داد که مانند یک سال گذشته تغییر و تحول جدی در بازار ارز نخواهیم داشت.
