ضریب جینی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است. این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه‌یی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، می‌توانم مدعی شوم که این ١٢میلیون نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سال‌های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه‌حلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد. ازسوی دیگر وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می‌شود، چراکه با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می‌شود. ازسوی دیگر وقتی دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در نزد گروه‌های ثروتمند و غنی جامعه متمرکز شود، مانع از دسترسی سایر گروه‌ها به این منابع و انجام سرمایه‌گذاری توسط آنها می‌شود. بنابراین نابرابری بالا در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه‌های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی می‌شود.
