گروه کلان مینا میزانی
فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اعلام رسمی با تک‌نرخی شدن بنزین از راه رسید و براین اساس قیمت بنزین به لیتری هزار تومان افزایش یافت و دولت که در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه 16هزار میلیارد تومانی مواجه شده بود، درآمد 3 تا 4هزار میلیاردی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به‌عنوان راهکاری برای جبران این کسری برگزید.
هدفمندی یارانه‌ها طرحی است که برای ایجاد عدالت در کشورهای مختلفی تاکنون اجرا شده است. دولت‌ها به دلایل مختلفی همچون کمک به اقشار آسیب‌پذیر، کمک به بهبود توزیع درآمد، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، کمک به صنایع رو به انقراض یا ایجاد صنایع جدید اقدام به پرداخت یارانه‌ها می‌کنند. تاریخچه پرداخت یارانه در ایران نیز به زمان صفویان با تخفیف‌های مالیاتی بازمی‌گردد اما اجرای این طرح در کشور ما باوجود تحمیل هزینه‌های زیاد بر دوش دولت تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده؛ به‌طوری که دولت یازدهم را با کسری 16هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه کرد. از همان سال89 که هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، اکثر اقتصاددانان و کارشناسان پرداخت نقدی آن را مورد انتقاد قرار دادند.
تغییر یارانه‌ها؛ جبران کسری بودجه
در طرح هدفمندی یارانه‌ها، حامل‌های انرژی جزو مهم‌ترین یارانه‌ها بود که دولت یازدهم اقدام به اصلاح قیمتی این حامل‌ها و حذف بخشی از یارانه آن کرد. اما با کاهش قیمت نفت از سال89 تاکنون بر مشکلات مالی دولت افزوده شده و مشکلات پرداخت یارانه را تشدید کرد، به‌طوری که به گفته وزیر نفت امسال دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها با مشکلات متعددی برای تامین منابع مالی آن مواجه شده است. در همین راستا دولت برای جبران این کسری دو راه را انتخاب کرد؛ یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری حذف یارانه نقدی برخی اقشار جامعه که البته هیچ یک از این دو روش در لایحه بودجه به‌صراحت مطرح نشده است. بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان هر دو گزینه اجرا شد و دو اتفاق اساسی دررابطه با یارانه‌ها در کشور را کلید زد؛ حذف 6میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد نخستین خبر تغییر رویه دولت در اجرای طرح هدفمندی بود و بعد از آن افزایش یک شبه 43درصدی قیمت بنزین که پرونده تک‌نرخی شدن بنزین را بسته و هدفمندی یارانه‌ها را وارد فاز سوم کرد.
رسیدن به قیمت فوب با کدام ارز؟
بین حامل‌های انرژی، بنزین به‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول شناخته می‌شود که تعیین قیمت آن در این سال‌ها در میان کارشناسان مناقشات زیادی را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان قیمت بنزین داخلی را با فوب خلیج‌فارس مقایسه می‌کنند و قیمت فوب را مبنای استاندارد تعیین قیمت آن می‌دانند و رسیدن به قیمت واقعی در بنزین، عاملی برای جلوگیری از قاچاق و کنترل مصرف آن است. طبق آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است دولت مکلف به اصلاح قیمت‌های حامل انرژی به‌تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت فروش داخلی بنزین با لحاظ کیفیت و با احتساب هزینه‌هایی شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی کمتر از 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نباشد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه گفته است: «طبق هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت بنزین باید به فوب خلیج‌فارس برسد که بر مبنای آن حدود لیتری 1800تا 1900تومان خواهد شد.» این درحالی است که براساس اعلامات رسمی قیمت فوب حدود 700دلار به ازای هر تن است که معادل 518/0دلار در هر لیتر است و 90درصد آن معادل 466/0دلار است. اما در قانون فقط نزدیکی قیمت بنزین به 90درصد فوب خلیج‌فارس آمده اما اینکه
این تعیین قیمت براساس نرخ ارز مبادله‌یی باید باشد یا نرخ ارز بازار روشن نشده است. قیمت بنزین براساس دلار آزاد روز و براساس فوب معادل 1546تومان است و براساس نرخ مبادله‌یی برابر 1340تومان است. اگرچه حالا با اعلام تک‌نرخی شدن بنزین و افزایش آن به هزار تومان اختلاف زیادی با قیمت فوب خلیج‌فارس نداریم اما سوال اینجاست که پیش‌بینی درآمد 4هزار میلیاردی دولت از منبع افزایش قیمت بنزین براساس کدام شیوه محاسبه شده است و آیا واقعی است؟
اما ماجرای افزایش قیمت بنزین فقط به جبران کسری بودجه هدفمندی ختم نمی‌شود و کنترل مصرف از طریق قیمت‌گذاری سوی دیگر این برنامه دولت است، به‌طوری که بعد از سهمیه‌بندی بنزین با اجرای طرح هدفمندی افزایش قیمت بنزین از 100تومان به 400تومان در مرحله اول و پس از آن از 400تومان به 700تومان منجر به کنترل مصرف بنزین شد. قبل از اجرای این طرح مصرف بنزین با رشد 9درصدی سالانه روبه‌رو بوده اما پس از سهمیه‌بندی در سال93 مصرف بنزین افزایش 7/1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت و مصرف روزانه معادل 5/69میلیون لیتر گزارش شده است. اما درصورت اجرا نشدن هدفمندی و تداوم مصرف با رشد قبلی میزان مصرف بنزین به بیش از 150میلیون لیتر در روز می‌رسید که این امر بیانگر موفق بودن دولت با ابزار قیمتی در کنترل مصرف بنزین است.
قیمت‌های دستوری برای کنترل مصرف
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که افزایش نرخ سوخت با افزایش قیمت سایر کالاها همراه است. اما تغییر فعلی قیمت بنزین مانند گذشته نیست چراکه دولت ابتدای سال بیان کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نمی‌کند و تا چند روز قبل علت واریز نشدن سهمیه را مشکل نرم‌افزاری اعلام کرده بود. این تغییر ناگهانی و خلاف وعده دولت باعث ایجاد نااطمینانی در مردم شده است. از طرف دیگر دولت در این دو سال سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کرده است و در مهار تورم به کاهش این نرخ تا 15درصد به موفقیت رسیده است. اما این افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بالا رفتن تورم انتظاری را در میان مردم به‌دنبال دارد. حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دولت برای برگرداندن اعتماد ازدست رفته و جلوگیری از افزایش تورم انتظاری، چه تمهیداتی را اندیشیده است؟
