دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود قصد دارد40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کند اما مجلس با آن مخالف است و قصد دارد در مقابل این ماده از لایحه مخالفت کند. این در حالی است که دولت دهم با مصوبه‌یی مشابه تصمیم داشت از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2 برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، 74هزار میلیارد تومان بدهی‌های خود، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی را تسویه کند. اما مجلس با سکوت، آن مصوبه را تایید کرد.
همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، اعضای تیم اقتصادی دولت این مصوبه را سیاسی و غیرقانونی دانستند. بر این اساس دولت یازدهم اعلام کرد هدف مصوبه مذکور، جلوگیری از بدهکار نشان دادن دولت دهم در زمان تحویل بوده است. این‌گونه بود که دولت حسن روحانی در آغاز کار خود، این مصوبه را لغو کرد تا دولت دهم بزرگ‌ترین بدهکار به بانک مرکزی باقی بماند. هنوز یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم سپری نشده بود که دولت، لایحه‌یی را تحت‌عنوان خروج غیرتورمی از رکود به مجلس ارایه کرد که در ماده 24 آن، برای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تامین مالی واحدهای تولیدی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌داد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391، باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان 400هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. البته برای اجرای این بند
از لایحه کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درنظر گرفته شد که نسبت به نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور اقدام کند. براساس اظهارات کارشناسان، دولت به استناد بند ب ماده 26 قانون پولی- بانکی که تصریح می‌کند «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد»، اقدام به تدوین این بند از لایحه کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر مجلس شورای اسلامی باب مخالفت با این بند از لایحه را باز کند، درنهایت در برابر قانون ناگزیر است به خواسته دولت تمکین کند. اما برخی نمایندگان مجلس که مقایسه لایحه دولت یازدهم با مصوبه دولت دهم را ملاک قرار می‌دهند باید درنظر داشته باشند که موضع‌گیری دولت یازدهم با مصوبه دولت دهم در بدو تشکیل دولت با انگیزه شفاف شدن میزان دقیق بدهی دولت به بانک مرکزی صورت گرفته بود.
همچنین براساس بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها را از شمول مالیات معاف می‌داند مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. البته در آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه سال 92 به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور ارجاع داده بود که قانونی دایمی قلمداد می‌شود.
سد دفاعی مجلس
در مقابل لایحه خروج از رکود دولت
اکنون در شرایطی که دولت بسته خروج از رکود را ارایه داده و مجلس از امروز قصد بررسی آن را دارد، برخی نمایندگان اعلام می‌کنند که اجازه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی را نخواهند داد. نمایندگان مخالف امروز، کسانی هستند که سال گذشته در مقابل مصوبه دولت سکوت کردند. اما با درنظر گرفتن اینکه لایحه ارایه شده توسط دولت به صورت یک بسته سیاستی تهیه شده است و هرگونه اخلال در قسمت‌هایی از آن، می‌تواند منجر به تغییر کلیت لایحه شده و لایحه را از حیز انتفاع بیندازد، باید دید آیا نمایندگانی که سال قبل در برابر لایحه مشابه برای دولت دهم سکوت پیشه کرده بودند، این‌بار و در شرایطی که لایحه دولت تاثیری بر پایه پولی ندارد، منافع ملی را بر صف‌بندی‌های سیاسی ترجیح خواهند داد؟ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده است که مجلس با تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز مخالف است و اجازه نمی‌دهد دولت از این محل بدهی‌های خود را تسویه کند و در این خصوص حتما تصمیم‌گیری خواهد کرد. همچنین علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعلام مخالفت مجلس با تسعیر ارزی که منجر به افزایش
پایه پولی شود، گفت: دولت گذشته نیز قصد چنین کاری را داشت که به‌شدت مجلس با آن مخالفت کرد. به گفته او، رابطه‌یی میان ارز و منابع دولت وجود دارد که با دستکاری یا کاهش منابع، بازار دچار اختلال می‌شود. احمدی با بیان اینکه دولت اعلام کرده است نرخ ارز را به سمت مرکز مبادلات خواهد برد، افزود: مسوولان معتقدند در این مرکز مابه‌التفاوتی از بابت تسعیر نرخ ارز نخواهد ماند که منجر به رفع کسری بودجه شده یا منابع جدید برای دولت ایجاد کند. براساس تعریفی که از منابع پایه پولی ارایه می‌شود، بدهی دولت به بانک مرکزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی از منابع پایه پولی هستند که تاثیر ماده مورد نظر نمایندگان در لایحه خروج از رکود دولت بر پایه پولی فقط یک جابه‌جایی در سرفصل‌‌های منابع پایه پولی است و تاثیری در افزایش آن نخواهد داشت.
ایراد غیرتخصصی مجلس
به لایحه خروج از رکود
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «تعادل»، درخصوص اقدام دولت در لایحه خروج غیرتورمی از رکود برای تسویه بدهی‌هایش از طریق تجدید ارزیابی گفت: از نظر قانون پولی و بانکی راه‌هایی برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی وجود دارد و این امر غیرممکن نیست. به گفته او، دولت می‌تواند با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی سود حاصل را در میان سهامداران تقسیم کند و باتوجه به اینکه دولت سهامدار اصلی است، می‌تواند با سود حاصله بدهی خود را تسویه کند و این امر اتفاق عجیب و غیرممکنی نیست. رحمانی با بیان اینکه از دلایل مخالفت مجلس با این ماده از لایحه خروج غیرتورمی از رکود آگاه نیست، گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی مخالفت با این ماده هیچ تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت و پرداخت بدهی دولت از طریق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک از نظر اقتصادی و فنی مشکلی ندارد و احتمالا مشکل در جایی دیگر و غیرتخصصی است.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران، این اقدام دولت ممکن است به‌صورت ظاهری سرفصل بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی را به سرفصل دیگری تغییر دهد.
