نیاز بازار سرمایه به تغییر نگرش در خصوصیسازی
فارس یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کلید حل مشکلات بورس به قفل تحریمها وابسته نیست بر لزوم تغییر نگرش دولتمردان کشور در زمینه خصوصیسازی و استقلال صندوقهای بازنشستگی بهعنوان نهادهای مالی مستقل تاکید کرد. علی صادقیمقدم عنوان کرد: هرچند برخی انتقادها درباره عملکرد متولیان بازار سرمایه در حوزه نظارت و اجرا از سالهای گذشته تاکنون وجود داشته است، اما این پرسش همواره مطرح میشود که اگر رفتار متولیان از هیچ نقصی برخوردار نبود، آیا وضعیت بازار سهام با تحول بزرگی مواجه میشد یا نه؟
وی با بیان اینکه بازار سرمایه برای دگرگون شدن نیازمند تغییر نگرش دولتمردان در موضوع خصوصیسازی است، عنوان کرد: تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد با بهبود نسبی روبهرو نباشد، اوضاع بازار سهام کشور رو به تعادل نخواهد بود. به باور این کارشناس بازار سرمایه ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه با اعتماد به شفافیت بازار سهام و قبول دیون دولتی شرکتها و بنگاههای واگذار شده در این بازار بوده و این درحالی است که گزینه ورود به بازارهای غیرشفاف با هدف دستیابی به سودهای بادآورده نیز برای این بخش میسر بود. صادقیمقدم بر لزوم تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش پررنگتر در اقتصاد و بازار سرمایه سخن گفت و افزود: درحال حاضر بزرگترین ابهام بازار سرمایه نوع نگاه وزارتخانههای دولتی به شرکتها و بنگاههای واگذار شده در بازار سهام است. ازجمله اینکه آیا وزارت نفت در مواجهه با مجتمعهای پتروشیمی و پالایشیها علاقهمند به بنگاهداری است یا با ارایه مشوقهای مختلف میخواهد بخش خصوصی واقعی را برای افزایش راندمان و کاهش قیمت تمامشده تولید هدایت کند.
اقدامات اقتصادی دولت باید بلندمدت باشد
ایرنا یک کارشناس اقتصادی درباره چرایی عدم موفقیت دولت در دادن وعدهها از نظر منتقدان میگوید: رسیدن به برنامههای وعده داده شده توسط دولت یازدهم مانند کنترل نقدینگی، افزایش دستمزد متناسب با تورم، بهبود فضای کسبوکار یک فرآیند بلندمدت است و به سرانجام رسیدن این برنامهها در کوتامدت امکانپذیر نیست. محمد جلیلی اظهار داشت: بانک جهانی کشورها را از لحاظ بهبود فضای کسبوکار و براساس چند شاخص ارزیابی میکند که یکی از این شاخصها اعتبارسنجی متناسب با میزان دریافت تسهیلات اعتباری است. وی ادامه داد: در اینکه نظام بانکی ما هم تسهیلات میدهد و یک نظام ساختاری و مناسب است شکی نیست اما اینکه چرا تلاشهای دولت و کارهایی که درحال انجام است، خروجی مناسبی ندارد را باید در همین شاخص اعتبارسنجی جستوجو کرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در شاخصهای جهانی یک بند وجود دارد آن هم سیستم جامع اطلاعات افراد است. به این معنی که تمام اطلاعات اعتباری مردم متمرکز و مشخص هستند و وقتی کسی درخواست دریافت تسهیلات اعتباری میکند، وضعیت این فرد برای سیستم بانکی کاملا مشخص است. جلیلی گفت: این سیستم اعتبارسنجی میکند چه مثبت و چه منفی. یعنی
چه کسانی تسهیلات خود را به موقع پرداخت میکنند یا پرداخت نمیکنند و بانک براساس این سیستم به افراد تسهیلات میدهد. وی با بیان اینکه متاسفانه این سیستم در کشور ما وجود ندارد، گفت: این سیستم در زمینه اخذ اعتبارات فضای خوبی است و وقتی این سیستم باشد خوشحسابها میتوانند تسهیلات بیشتر بگیرند و به همان نسبت هم کسبوکار بهتر میشود و این تسهیلات وارد تولید و بخش مولدشده سرمایهگذاری و اشتغال هم بهبود مییابد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسبوکار باید یک مجموعه مناسب سیستمی و زیرساختی فراهم شود و وجود یک سیستم اعتباری در کشور نیازمند مشارکت همه بخشهاست و نباید تنها به دولت نگاه کرد بلکه این مساله را باید فراتر از دولتها ببینیم.
دولت اگر اراده کند، توانایی شناسایی پردرآمدها را دارد
تسنیم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت اراده به خرج دهد، میتواند پردرآمدها را شناسایی کند تا مصوبات مجلس در بحث حذف یارانه این افراد محقق شود. موسیالرضا ثروتی در یک گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی در اینباره که روند حذف یارانهبگیران پردرآمد چطور پیش میرود، افزود: در قانون پیشبینی شده که 5میلیون نفر از یارانهبگیران باید کاهش پیدا کند که در اینباره دست دولت باز است و میتواند این افراد را شناسایی کند.
وی گفت: سهامداران کارخانجات و آنها که زمینهای بزرگ و خانههای چند واحدی دارند به راحتی میتوانند مورد شناسایی قرار گیرند و فکر میکنم دولت اگر اراده به خرج دهد، میتواند اینها را شناسایی کند. ثروتی گفت: اکنون دولت تقریبا دوماه عقب افتاده است ضمن اینکه آقای نوبخت در مصاحبهیی اعلام کرده بود که اگر روند اینگونه پیش برود، 20هزارمیلیارد تومان کسری خواهند آورد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براین اساس آیا این ماه هم یارانه عدهیی حذف خواهد شد یا نه گفت: قاعدتا باید اینگونه باشد؛ ما سال گذشته مصوب کردیم اما دولت اجرا نکرد و انتظار ما این است که دولت اجرا کند. ثروتی گفت: براساس مصوبه مجلس حتی یارانه گروههای آسیبپذیر جامعه هم میتواند افزایش پیدا کند. وی افزود: ما دولت را مکلف کردیم که آنهایی که بهدلایل سهوی یارانهشان قطع شده است یا نتوانستند یارانه بگیرند از طریق فرمانداریها ثبتنام کنند تا یارانهشان برقرار شود و باوجود اینکه این اقدام باید از اول فروردین امسال انجام میشد اما دولت اجرا نکرد و مردم به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند. ثروتی گفت: امیدواریم دولت جدیتر وارد شود تا به نوعی موجب رونق هرچه بیشتر تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال شود.