گروه کلان|مهدی دهقان|
22 فروردین 1394پنجاهمین مرحله یارانهها به حساب سرپرستان خانوار واریز شد ولی گزارشهای منتشر شده در برخی از رسانهها حاکی است یارانه برخی از شهروندان به حساب آنها واریز نشده است.
براساس بند«د» تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، دولت موظف شده از فروردین ماه سال 1394 امکان ثبتنام تمام کسانی را که در طرح دریافت یارانه نقدی موفق به ثبتنام نشدهاند از طریق فرمانداریهای شهرستانها فراهم کرده و یک ماه پس از ثبتنام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. همچنین براساس بند «ح» همین تبصره از قانون بودجه سال جاری دولت موظف به قطع کردن یارانه خانوارهای پردرآمد شده است. البته براساس این بند از قانون بودجه مرجع تشخیص خانوارهای پردرآمد، دولت است اما قانون بودجه دولت را مکلف کرده براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد نسبت به شناسایی خانوارهای پردرآمد اقدام کند. البته در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تاکید شده است که آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3ماه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد. البته با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی از سال گذشته درصدد اجرای حذف یارانه پردرآمدها از
آغاز سال جاری بود بنابراین دولت از سال گذشته فرآیند شناسایی خانوارهای پردرآمد را شروع کرده بود. در همین ارتباط بود که زمستان سال گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید کرد فرآیند حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدتها قبل آغاز شده اما ضرورت برای رسانهیی شدن آن وجود ندارد.
حذف به عهده وزارت تعاون است
اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها درخصوص خبر منتشر شده درباره حذف 5گروه درآمدی از دریافت یارانه نقدی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها هیچگونه وظیفهیی در قبال شناسایی و حذف گروههای درآمدی مختلف از دریافت یارانه نقدی ندارد و براساس قانون این وظیفه به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی در مورد صحت و سقم حذف یارانهبگیران افزود: در صورت تایید این خبر تنها مرجعی که میتواند آن را اعلام کند، سخنگوی دولت است و ما اجازه اعلام درستی یا نادرستی آن را نداریم.
حذف یارانه تدریجی است
همچنین رستمی، سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تایید حذف یارانه برخی سرپرستان خانوارهای پردرآمد از ابتدای سال ۹۴ درباره چگونگی شناسایی و تعیین این قبیل خانوارها گفت: تعیین فرمول شناسایی خانوارهای پردرآمد با مشورت دستگاهها نهایی شده و برای حذف تدریجی خانوارها، موضوع به دولت ارسال خواهد شد. احد رستمی با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه جلسات نهایی خود را برگزار میکند، اظهارکرد: نتیجه دقیق این نشستها
به زودی اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه گروههایی بهطور کامل حذف شدهاند، گفت: تاکنون هیچ گروهی حذف نشدهاند اما برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود از ابتدای سال 94حذف شدند اما بهطورکلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی تعیین خواهد شد. سرپرست ادارهکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه از چه ماهی میتوان امیدوار بود که یارانه اقشار پردرآمد حذف شود، گفت: از اردیبهشتماه سعی داریم یارانه خانوارهای پردرآمد قطعیشده را برای حذف به دولت پیشنهاد کنیم. وی افزود: درحال تکمیل بانکهای اطلاعاتی خانوار با هماهنگی دیگر دستگاهها هستیم که براساس این هماهنگیها، فرمول دارایی خانوار که حدنصاب دریافت یارانه خواهد بود، معین میشود. این مقام مسوول در وزارت رفاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه میزان درآمد را برای حذف یارانه خانوار درنظر گرفتهاید، گفت: در مناطق و شهرها میزان درآمد و دارایی متفاوت است که در نهایت جزییات آن بهطور مفصل اعلام خواهد شد. رستمی در مورد این پرسش که آیا از اردیبهشتماه یارانه اقشار پردرآمد حذف خواهد شد، تصریح کرد: حتما
حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در دستورکار است و براساس الزام قانون انجام خواهد شد.
بیخبر هستیم
همچنین در این زمینه علیرضا زاهدیان، معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران گفت: کسی با ما مشورت نکرد؛ بعد از تشکیل سازمان هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی شناسایی دهکهای
کم درآمد، نقش مرکز آمار ایران توسط دستگاههای مسوول حذف شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافیها، اعضای هیاتمدیره بانکها و هیاتمدیره شرکتهای خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه نقدی را تایید میکنید یا خیر اظهارکرد: در این خصوص اطلاع دقیقی به مرکز آمار نرسیده و سازمان هدفمندی مستقلا عمل میکند.
وی درخصوص نقش مرکز آمار در این زمینه گفت: در این خصوص هیچ مشورتی از مرکز آمار ایران گرفته نشده و ما هیچ نقشی در این زمینه نداشتیم. معاون طرحهای آماری مرکز ایران تصریح کرد: بعد از تشکیل سازمان هدفمندی یارانهها یکی از الزامات پرداخت یارانه نقدی، شناسایی دهکهای کم درآمد بود اما
به مرور نقش مرکز آمار ایران توسط دستگاههای مسوول حذف شد و ما تنها در زمینه جمعآوری اطلاعات خانوارها در دولت قبل مشارکت داشتیم.
اقدام دولت منطقی است
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «تعادل» از آغاز حذف یارانه برخی اقشار خبر داد و گفت: تعداد حذفشدگان رسانهیی نخواهد شد. ابوذر ندیمی افزود: ربیعی، وزیرکار عهدهدار این مسوولیت است که براساس تصمیمگیریهای قبلی هیچ مخالفتی با حذف یارانهبگیران صورت نگرفته است. وی ادامه داد: حذف یارانهبگیران روزانه انجام میشود و در این جهت اطلاعات لازم ارایه میشود اما تعداد خانوارهای حذف شده از لیست یارانهبگیران اطلاعرسانی نمیشود. دولت اقدام منطقی را انجام داده و دیر یا زود باید این کار انجام میشد.
ملاک حذف، گروه درآمدی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ملاک دولت برای حذف یارانهبگیران براساس گروه درآمدی نیست و اینکه میگویند 5 گروه یا دهک از دریافت یارانه حذف شدهاند، صحت ندارد زیرا ملاک دولت برای حذف یارانهبگیران براساس بانک اطلاعاتی است که خودش در اختیار دارد.
در شرایطی که سازمان هدفمندی یارانهها از صحت و سقم حذف یارانه خانوارهای پردرآمد اطلاعی ندارد و براساس توافقهای به عمل آمده در درون دولت قرار است، سخنگوی دولت مسوولیت اطلاعرسانی در مورد یارانهها را عهدهدار باشد. اما درحالی که نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس از محرمانه بودن تعداد حذفشدگان و عدم آگاهی از گروههای شغلی و اجتماعی حذف شده خبر میدهد، روشن نیست چگونه میتوان نسبت به شفافیت و سلامت نظام پرداخت یارانهها اطمینان حاصل کرد. دولت دهم با بستن راههای اطلاعرسانی شفاف در نظام یارانهها شرایطی را فراهم آورد که تعداد افراد یارانهبگیر از کل جمعیت کشور بیشتر بود. درحالی که در همان زمان بخشی از افراد از دریافت یارانه انصراف داده بودند. به همین نسبت تضمینی وجود ندارد که اطلاعرسانی محدود از سوی دولت یازدهم زمینه را برای فساد در دستگاههای دولتی مهیا نکند. مگر هفته پیش خبری مبنی بر سوءاستفاده از شناسنامه برخی از اموات و دریافت یارانه از سوی برخی شهروندان ایرانی و افغانی در رسانهها انتشار نیافت، چگونه میتوان به مردم و رسانهها اطمینان داد که در سپهر کنونی، دولت مانع از بروز و ظهور فساد در سیستم یارانهها خواهد شد آن هم در شرایطی که مرکز آمار به عنوان مهمترین دستگاهی که از دادهها و اطلاعات شهروندان را در اختیار دارد از کمیته اجرایی طرح حذف یارانهبگیران کنار گذارده شده است؟