گروه کلان
واژه خصوصیسازی حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار و به نفع بازار است. خصوصیسازی وسیلهیی برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر میرسد که حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار در شرایط رقابتی باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد. این پیشبینی بهجهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیدهترین مساله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکلگیری بخش خصوصی در جامعه است.
درحالحاضر اعتقاد کارشناسان و شهروندان بر این است که خصوصیسازی واقعی در 13سال گذشته صورت نگرفته است، این در حالی است که سازمان خصوصیسازی در 8سال دولت احمدینژاد به سازمان رد دیون دولت تبدیل شده بود که این امر در دولت وقت با افزایش انتقادها نیز همراه بود. متاسفانه در دولت احمدینژاد سازمان خصوصیسازی کاری غیر از خصوصیسازی انجام داده و بیشتر بهدنبال رد دیون دولت بوده است.
در طول 4سال دولت دهم، بالغ بر 160هزارمیلیارد تومان رد دیون از سوی سازمان خصوصیسازی و دولت صورت گرفته است. در مقابل در طول 12.5سال گذشته کل سهم واگذار شده 54هزارمیلیارد تومان بوده است بنابراین سازمان خصوصیسازی در این مدت فقط تلاش کرده تا دیون دولت را رد کند!
محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با خصوصیسازی شرکتها در دولت پیشین توضیح داد و گفت: بهنام خصوصیسازی اموال دولت را بهعنوان رد دیون واگذار کردند. گرچه ایده خصوصیسازی یکی از راهکارهای برونرفت از تصدیگریها و مدیریتهای دولتی در اقتصاد است اما بهدلیل ساختارهای سنتی و واپسگرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصیسازی در ایران به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف بهدست نیامد.»
محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه است که در رابطه با خصوصیسازی شرکتها در دولت پیشین گفت و ادامه داد: از نیمه دوم دهه70 میلادی بهدلیل بحرانهای متعدد اقتصادی بحرانهایی که در رژیمهای با حاکمیت اقتصاد دولتی و رفاه در جهان رخ داده بود بسیاری از کشورها با شکست اقتصاد دولتی مواجه شدند.
وی به خبرآنلاین افزود: براساس آموزههای اقتصاددانانی نظیر میلتون فریدمن پایهگذار مکتب شیکاگو که بهعنوان مشاور خانم تاچر در انگلستان و همچنین ریگان در امریکا فعالیت کرد امر خصوصیسازی یعنی واگذاری تصدیگری دولتی به بخش خصوصی به انجام رسید تا خصوصیسازی در انگلستان و امریکا نمونههایی از فرآیند موفقیتآمیز خصوصیسازی در جهان شناخته شد.
جامساز در رابطه با خصوصیسازی در ایران و اجرای اصل44 قانون اساسی تصریح کرد: ابتدا تغییرات و اصلاحاتی در اصل44 قانون اساسی صورت گرفت و سپس برنامههای توسعه اقتصادی و پس از آن سیاستهای کلی نظام همه در جهت اصلاح نظام اقتصادی دولتی تدوین شد. یکی از رویکردها همانطور که اشاره شد خصوصیسازی بود که متاسفانه در فرآیند اجرا از مسیر اصلی خارج و بهجای اینکه تصدیگریها و مالکیتهای دولت کم شود تصدیگریهای دولت روزبهروز بیشتر شد و اصولا اهداف خصوصیسازی لوث شد.
این اقتصاددان همچنین ادامه داد: چنانچه به بودجههای سالانه نگاهی بیندازیم متوجه میشویم دولت چقدر بهلحاظ درآمدها و هزینهها هر سال فربهتر شده و متاسفانه بهسبب سوءمدیریت دولت کسر بودجهها افزایش یافته که نحوه تامین کسر بودجه کشور با چالشهای افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری روبهرو ساخته است.
تنها 3 درصد خصوصیسازی واقعی صورت گرفت
جامساز با بیان اینکه خصوصیسازی مخصوصا در بند«ج» اصل44 سیاستهای کلی نظام که 35درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار میشود گفت: یکی از ناکارآمدترین روشهای خصوصیسازی در دولت پیش انجام گرفت. زیرا 40درصد از سهام دولتی در فرآیند سهام دولت واگذار شد و 20درصد در دولت باقی ماند و 5درصد سهام مدیریتی بود. کدام بخش خصوصی تمایل دارد که در شرکتهایی سرمایهگذاری کند که تنها 35درصد از آن را شامل باشد؟ این بهمعنای تفویض مدیریت و تصدیگری به بخش خصوصیسازی نیست. این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: سهامی که بهموجب بند «ج» واگذار شد به بخشهای خصوصی واگذار نشد بلکه بخشی شرکتهای دولتی و همچنین در مقابل بدهی دولت به برخی سازمانها نظیر تامین اجتماعی واگذار شد. وی ادامه داد: به اعتقاد وزیر کنونی اقتصاد و دارایی تنها 3درصد خصوصیسازی واقعی صورت گرفته پس میتوان گفت گرچه ایده خصوصیسازی یکی از راهکارهای برونرفت تصدیگریها و مدیریتهای اقتصاد است اما بهدلیل ساختارهای سنتی و واپسگرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصیسازی به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف بهدست نیامد.
رد دیون، خصوصیسازی نیست
چندی پیش نیز پوریحسینی رییس سازمان خصوصیسازی در مورد شیوه واگذاریها و خصوصیسازیها گفت: واگذاری سهم برای رد دیون بهمعنای خصوصیسازی نیست، متاسفانه چندسالی خصوصیسازی در کشور ما به رد دیون دولت تبدیل شده بود.
وی با اشاره به اتفاقات رخداده از سال1380 تا ابتدای دولت یازدهم یعنی شهریور سال92 بهمدت 12.5سال از زمان تاسیس سازمان خصوصیسازی، گفت: طی این مدت، مبلغ واگذار شده - چه رقابتی و چه غیررقابتی- 97هزارمیلیارد تومان بوده که 54هزارمیلیارد تومان از این میزان رقابتی بوده است و حدود 43هزارمیلیارد تومان بهصورت غیررقابتی واگذار شده است و رقابتیها شامل رد دیون و سهام عدالت نیز بوده است.
رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: باید بخش خصوصی طبیعی رشد کند، اینکه تلاش کنیم بهجای 9ماهه، سه یا چهارماهه به دنیا بیاید، نوزاد خصوصیسازی ناقص به دنیا خواهد آمد.