کاهش شاخص بهای تولیدکننده بهمن ماه
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی طی گزارشی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 را به شرح ذیل اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بهمن 1393 به عدد 207.6رسید که نسبت به ماه قبل 0.8درصد کاهش یافت. شاخص مذکور در بهمن 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل11.4درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12ماه منتهی به بهمن 1393 نسبت به 12ماه منتهی به بهمن 1392 به‌میزان 15.3درصد افزایش نشان می‌دهد.
تحقق اقتصاد مقاومتی با توسعه شبکه تعاونی‌ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی را از طریق توسعه شبکه تعاونی‌ها امکان‌پذیر دانست و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کند تا تسهیل‌گر توسعه تعاونی‌ها باشد. علی ربیعی با تاکید بر اهمیت بخش تعاون اظهار کرد: برای توسعه تعاون در کشور باید جنبش اجتماعی ایجاد کنیم؛ به‌طوری که قدرت خود را برای حمایت از بخش تعاون و تعاونی‌ها افزایش و اتصالات درون تعاونی را افزایش دهیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: تعاون موضوعی است که می‌تواند زندگی مردم را بهبود بخشد، کار ایجاد کند، مشارکت اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت موجب توزیع عادلانه‌تر ثروت شود.
ربیعی حضور موثر تعاونگران در انتخابات اتاق تعاون ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای رشد و شکوفایی بخش تعاون نیازمند تقویت تشکل‌های تعاونی هستیم به نحوی که بخش دولتی حامی و پشتیبان تعاونی‌ها و پشت سر تشکل‌ها باشد. وزیر تعاون با تاکید بر دستیابی تعاونی‌ها به جایگاه حقیقی خود، اظهار کرد: فعال شدن بخش تعاون زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار را فراهم و رفاه اجتماعی درجامعه را محقق می‌کند. به گفته وی، از طریق توسعه شبکه تعاونی‌ها می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت. ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود کلید ارتقای جایگاه اقتصادی و توجه به محرومان را در بخش تعاون دانست و افزود: نگرانیم که مبادا موضوع محرومان فراموش شود، زیرا پس از انقلاب قرار بر بهبود وضعیت محرومان بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارفرمایان قبل از انقلاب در بنگاه‌های اقتصادی دارای قدرت بالایی بودند، تصریح کرد: امروز کارگران، کارفرمایان واقعی هستند و اگر غفلت کنیم فقر و محرومیت افزایش می‌یابد. به گفته ربیعی هم‌اکنون برخی از شهرهای کشور تنها 30درصد پوشش بیمه‌یی دارند درصورتی که برای رفع محرومیت از جامعه باید جهت‌گیری‌ها به
سمت و سوی ارتقای رفاه و زندگی مردم باشد.
تعیین دستمزد 94
کارگران را فقیرتر می‌کند
عضو هیات‌مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ را افزایش‌دهنده ۱۰درصدی شکاف مزد و تورم دانست و گفت: اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس‌انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد.
مهدی نجف‌پور در واکنش به گفته‌های اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه «دستمزد کارگران در سال ۹۴ با رویکرد دادن فرصت پس‌انداز به کارگران تصویب می‌شود» به ایلنا گفت: از نظر منطق اقتصادی پس‌انداز برای جامعه کارگری تنها از طریق صرفه‌جویی شدید و انجام اضافه‌کاری و اختیارکردن مشاغل دوم و سوم امکان‌پذیر است اما در ایران سال‌هاست که به‌دلیل پایین بودن دستمزد و بالابودن هزینه‌های زندگی، کارگران با وجود انجام تمامی این اقدامات، درآمد مازاد ندارند و از این طریق تنها می‌توانند کمبود دستمزدشان را جبران کنند.
این فعال حقوق صنفی کارگران افزود: پایین بودن دستمزدها نتیجه عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ حتی در سال گذشته که نرخ تورم حدود ۳۵درصد بود باز هم شورای عالی کار تنها با افزایش ۲۵درصدی حداقل مزد موافقت کرد.
وی افزود: درحالی که کارگران انتظار داشتند برای سال ۹۳ با روی کار آمدن دولت یازدهم قدرت خرید آنها را به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ تنها با همین اقدام شورای عالی کار حدود ۱۰درصد دیگر بر شکاف مزدی که از سال‌های پیش به‌تدریج میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران به‌وجود آمده بود، افزود و بدین‌ترتیب این فاصله امروز براساس نرخ تورم به حدود ۷۰درصد رسیده است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به مذاکرات جاری برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: اگر دولت به‌جای حمایت از استدلال‌های نامربوط اقتصادی کارفرمایان با اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار افزایش دهد سپس موانع دولتی تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد، کارگران خود به خود امکان پس‌انداز کردن بخشی از درآمدشان را خواهند یافت. این فعال صنفی با اشاره به شمار بالای کارگرانی که هم‌اکنون به‌صورت قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند؛ گفت: بیشتر این کارگران دارای تخصص و تجربه هستند اما درکارگاه‌هایی کار می‌کنند که کافرما در پایان هرسال کاری با آنها تسویه حساب می‌کند بنابراین، این کارگران هرگز از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بهره‌مند نمی‌شوند. نجف‌پور گفت: با این شرایط بهتر است که دولت با حمایت از واقعی شدن حداقل دستمزد کارگران اجازه دهد که دستمزدها بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی (ماده ۴۱ قانون کار) افزایش یابد و البته در این خصوص تضمین کند دست‌کم همان ۱۰درصد عقب‌افتادگی سال قبل بابت مزد جدید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
