گروه کلان|
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانونی، حقوق‌بگیران دولتی با سقف درآمدی یک‌میلیون و 150هزار تومان را از پرداخت مالیات معاف کردند تا با این تصمیم فشار کمتری بر گروه‌های با درآمد پایین اعمال شود. هرسال سقف درآمد برای معافیت مالیاتی براساس میزان حقوق و نرخ تورم تغییر می‌کند که باتوجه به افزایش پایه درآمدی، این سقف از یک‌میلیون تومان در سال93 به یک‌میلیون و 150هزارتومان در سال94 افزایش یافت. در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مثبت خواندن مصوبه اخیر مجلس درخصوص معافیت مالیاتی به «تعادل»، گفت: هر سال براساس قانون کار یک پایه حقوقی تعیین می‌شود که این پایه حقوقی با مراجعه به نرخ تورم سنجیده می‌شود. پورابراهیمی افزود: هرساله هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی افزایش حقوق دارند که این افزایش بر میزان سقف معافیت مالیاتی موثر است؛ ضمن اینکه علاوه بر پایه حقوق، نرخ تورم نیز بر سقف معافیت تاثیرگذار است. وی ادامه داد: در سال94 نیز همچون سال‌های گذشته، سقف معافیت مالیاتی افزایش یافته و به یک‌میلیون و 150هزار تومان رسیده است.
محو فرار مالیاتی با اجرای نظام
جامع مالیاتی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح نظام جامع مالیاتی را مهم دانست و گفت: در صورت اجرای درست این نظام و راهکارهای تدوین‌شده آن، تمام فرارهای مالیاتی از بین می‌رود مگر اینکه تخلفی از سوی مجریان مالیاتی صورت گیرد.
پورابراهیمی اظهارکرد: درصورت اجرای نظام جامع مالیاتی، اقدام بزرگی در سیستم مالیاتی کشور انجام می‌شود زیرا درحال‌حاضر به همان میزان که مالیات پرداخت می‌شود فرار مالیاتی نیز وجود دارد. وی عنوان کرد: عملیاتی شدن نظام جامع هم در افزایش میزان مالیات‌های مستقیم و هم مالیات بر ارزش‌افزوده تاثیرگذار است و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و بر میزان بودجه کشور نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولتی اشاره کرد و گفت: باتوجه به عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال جاری انتظار می‌رود که افزایش سهم 60درصدی دولت از درآمدهای مالیاتی اجرایی شود ضمن اینکه باتوجه به افزایش درآمد بخش خصوصی و دولتی در سال آینده، اجرایی‌شدن این افزایش سهم امکان‌پذیر است.
طرحی برای شناسایی فرار مالیاتی
ارایه شود
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) مصوبه اخیر مجلس را درخصوص معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران با سقف درآمدی یک‌میلیون و 150هزار تومان را مثبت ارزیابی کرد و به «تعادل» گفت: درحال‌حاضر اکثر مالیات‌دهندگان، کارمندان و حقوق‌بگیران دولت هستند که قبل از دریافت حقوق، مالیات از حقوقشان کسر شده و مبلغ باقی‌مانده به حساب آنها واریز می‌شود. ندری افزود: مشکل اصلی اقتصاد ایران بحث فرار مالیاتی است، باتوجه به اینکه بار مالیات مستقیم بر دوش کارمندان دولت است که دریافتی آنها نسبت به هزینه‌های زندگی‌شان پایین‌تر است، این مصوبه مجلس می‌تواند به سود کارمندان باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی همچنین می‌تواند با تنظیم طرحی درخصوص فرار مالیاتی، دولت را مجبور به ارایه تمهیداتی برای شناسایی این افراد کند و قوه قضاییه نیز به‌سرعت به این جرایم رسیدگی کرده و رای صادرکند. این عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: شناسایی فرارکنندگان مالیاتی از سوی دولت، می‌تواند تکمیل‌کننده مصوبه اخیر مجلس باشد. در کشور امریکا، 46درصد از مالیات کل این کشور را افرادی پرداخت می‌کنند که در بالاترین گروه‌های درآمدی کشور هستند اما در ایران چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد و اکثر دهک‌های بالای جامعه مالیات پرداخت نمی‌کنند.
سیستم کنونی مالیات، منصفانه نیست
ندری اظهارکرد: در شرایط کنونی، پرداخت بیشترین میزان مالیات از سوی کارمندان دولت صورت می‌گیرد که این موضوع از منظر عدالت اجتماعی پذیرفته نیست و سیستم مالیاتی کنونی عادلانه نیست. وی ادامه داد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اگرچه مشکل فرارهای مالیاتی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکل مالیاتی کشور حل نمی‌کند اما گامی مثبت در جهت بهبود سیستم مالیاتی کشور محسوب می‌شود.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور گفت: سهم اصلی بودجه همواره درآمدهای نفتی بوده است و به‌همین علت هیچ‌گاه نظام مالیاتی تقویت نشده و ضعیف مانده است.
ندری افزود: باتوجه به مشکلات ایجاد‌شده در عرصه سیاست بین‌الملل و تبعات آنکه گریبان حوزه اقتصادی را گرفته است باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت کاهش یابد که نظام جامع مالیاتی درصورت اجرا می‌تواند به حل مشکلات سیستم مالیات کشور کمک کند اما درحال‌حاضر هنوز ابعاد این نظام جامع به‌خوبی مشخص نشده است.
افزایش سهم مالیات درنتیجه کاهش قیمت نفت
وی گفت: کاهش قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته است و نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 هنوز مشخص نشده است که مجموع این عوامل باعث می‌شود سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش یابد. این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش سهم مالیات در سال آینده گفت: براساس برنامه دولت قراراست سهم درآمدهای مالیاتی در سال94، 60درصد شود که باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی
افزایش می‌یابد.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، عدم پرداخت مالیات بزرگ‌ترین جرم اقتصادی محسوب می‌شود اما در ایران افراد بسیاری از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و علت آن هم نبود تعریف مشخصی در سیستم مالیاتی کشور است.
