حذف یارانه از مسوولان دولتی آغاز میشود
قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد ابتدا از حقوقبگیران دولتی و بهتدریج از سایر خانوارهای بینیاز آغاز خواهد شد، گفت: منابع حاصل از حذف یارانه اقشار پردرآمد قطعا به صنعت و تولید تزریق میشود.
ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون یارانه اقشار ثروتمند با وجود الزام قانون و اعلام رسمی دولت حذف نشده است، به فارس افزود: بهدنبال الزام حذف یارانه اقشار پردرآمد برنامهریزیهایی انجام شده و افرادی هم شناسایی شدهاند.
وی افزود: این یارانهها باید بهسمت اقشار ضعیف تولید و صنایع که اشتغال را بهدنبال دارد تزریق شود، بنابراین باتوجه به پیشبینیها و بررسیهایی که در دولت انجام شده، یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد. قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در مجلس هم لایحهیی با عنوان رفع موانع تولید با پیگیریهای دولت در حال تصویب است، گفت: این لایحه در زمینه افزایش تولید و اشتغال اثرگذار خواهد بود، از طرفی هم با حذف یارانه اقشار ثروتمند قاعدتا باید این منابع به سمت تولید تزریق شود. فیروزآبادی در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از یکونیم سال از عمر دولت یازدهم، آیا افرادی برای حذف یارانه شناسایی شدهاند، یا خیر و اینکه در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند شد، گفت: در این مورد عدد قطعی نمیتوان اعلام کرد، اما طبق برنامهریزی، ابتدا از مقامات و مسوولان کشور که حقوق دولتی دریافت میکنند، حذف یارانهها آغاز خواهد شد. یارانه اقشار ثروتمند بهتدریج از دیگر افراد و خانوارهای بینیاز حذف میشود.
تورم سالانه منتهی به دی 8/15درصد
براساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشوری از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهیی دی 4/14درصد و تورم سالانه منتهی به دی 8/15درصد است که هر دو نرخ کاهشی بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای 100=1390) در دی1393 عدد 204.1 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل 8/0درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) 14.4درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14.9) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12ماه منتهی به دی سال93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.8درصد است که نسبت به همین اطلاع در آذر1393، مقدار16.8 کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم 241.9 رسید که نسبت به ماه قبل 7/0درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد 240.1 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0درصد کاهش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.1درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 12درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.9درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به دی93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.9درصد است که نسبت به همین اطلاعات در آذر1393 مقدار 13.8 کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در دی93 به رقم 191.2 رسید که 1.4درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.5درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهی به دی سال1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 17.6درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به آذر1393 مقدار18.2 کاهش یافته است.
۲۰سال تجربه نشان میدهد قانون کار مانع اشتغال نیست
معاون اشتغال وزارت کار درباره ارتباط توسعه اشتغال و قانون کار پاسخ گفت و تاکید کرد: برخلاف تصور جاری در حال حاضر قانون کار مانع تولید و اشتغال محسوب نمیشود.
به گزارش ایلنا، حسن طایی، در نقد استدلال رایجی که «مواد حمایتی قانون کار از کارگران را مانع جذب سرمایه و اشتغالزایی» معرفی میکند، توضیح داد: اگر گمان بر این است که تنها مانع جدی تولید و اشتغال مقررات کار است دستکم تجربه ۲۰سال معافیت کارگاههای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار نشان میدهد که مواد این قانون مانع جدی تولید و اشتغال محسوب نمیشود. به گفته طایی، وضعیت امروز اشتغال این مناطق و مقایسه آن با وضعیت اشتغال در کارگاههای تابع قانون کار معیاری است که میتوان به استناد آن میزان مانع بودن قانون کار را ارزیابی کرد. معاون اشتغال وزارت کار با یادآوری اینکه در زمان تصویب قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شخصا از طریق وزارت دارایی در جریان مذاکرات قرار داشته است؛ افزود: آن زمان این انتظار وجود داشت که با اعطای چنین معافیتی شاهد ورود فناوریهای مدرن تولید، رونق کسبوکار و ایجاد اشتغال در این مناطق باشیم، انتظاری که در ۲۰سال گذشته هنوز برآورده نشده است؛ شاید بتوان گفت که نبود ثبات مدیریت باعث شد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف متعالی که برای ایجاد آنها در نظر گرفته شده بودند ناموفق بمانند.