اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از موضوعات همواره مورد توجه دولت‌هاست که از برنامه سوم توسعه توجه دولت را به خود معطوف کرده و سرانجام در سال1389 در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها، فاز اول آن به اجرا درآمد و فاز دوم آن به‌صورت ملایم در ابتدای سال1393 انجام شد، ولی به‌دلیل مهیا‌نبودن شرایط اقتصادی کشور ادامه این اصلاحات یکی از چالش‌های مهم برنامه‌ریزان اقتصادی در سال‌های آتی است. انرژی بخش مهمی از مخارج مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران درخصوص بودجه خانوارها در سال1390 سهم مستقیم مصرف سوخت و روشنایی یک خانوار شهری از کل مصارف خوراکی و غیرخوراکی 5.8درصد بوده که این رقم در سال1391 حدود 4درصد بوده است.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر افزایش مستقیم هزینه انرژی در بودجه خانوارها، به‌طور غیرمستقیم از طریق افزایش هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اصلاح حامل‌های انرژی و تورم
مطالعات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر مثبت دارد. این تاثیر به دامنه تغییر یا اصلاح قیمت این حامل‌ها بستگی دارد. ولی در عین‌حال در میان متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی، نرخ تورم هسته اصلی تاثیرپذیری از اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و سایر متغیرها به‌تبع نرخ تورم متاثر می‌شوند. اصلاح قیمت حامل‌ها، باتوجه به نوع حامل‌ها در مصرف نهایی یا واسطه‌یی می‌تواند در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نقش
داشته باشد.
به‌عبارت دیگر، برخی از حامل‌های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند اصلاح قیمت آنها به‌طور مستقیم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را تغییر می‌دهد در‌حالی‌که برخی دیگر از این حامل‌ها به‌عنوان کالای واسطه‌یی برای بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند که اصلاح قیمت آنها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان (PPI) اثر می‌گذارد، که درنهایت تغییر در شاخص PPI، می‌تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه‌ها موثر باشد.
به‌علاوه، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و به‌دنبال آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی واسطه‌یی و درنهایت سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم)، به‌نوبه خود موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی (PE) شده و این نیز به تشدید تورم دامن می‌زند. البته انتظارات تورمی افراد جامعه در طول زمان نسبتا طولانی شکل می‌گیرد. عنصر کلیدی در شناخت افزایش قیمت‌ها به‌عنوان تورم، تداوم رشد شاخص قیمت‌های کالاها و خدمات است ولی افزایش ناگهانی قیمت‌های انرژی تنها یک شوک در اقتصاد است که اثر آن در زمان کوتاه ممکن است خنثی شود ولی تاثیر روانی افزایش قیمت‌ها مانع از اتمام خنثی‌شدن این شوک خواهد شد و تداوم افزایش قیمت‌ها وجود دارد.
رشد اقتصادی
معاون دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مطالعات تجربی حاکی است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر سطح رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تاثیر منفی داشته است. این اثرگذاری از دو جنبه عرضه و تقاضای کل قابل بررسی است. انوشیروان تقی‌پور افزود: از جانب عرضه کل از سه ناحیه شامل تغییرات قیمت نهاده انرژی در فرآیند تولید بنگاه، دستمزد نیروی کار و قیمت سرمایه، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
افزایش قیمت این عوامل تولید و افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و درنهایت کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت یکباره یا جهشی باعث خواهد شد که عرضه کل اقتصاد کاهش یابد. این کاهش باعث تغییر سطح تولید و افزایش سطح عمومی قیمت خواهد شد و طبیعی است که این تغییرات اثرات تبعی خود را خواهد داشت.
وی ادامه داد: در بلندمدت ممکن است به‌دلیل تغییر در ساختار تولید و تکنولوژی بنگاه‌های اقتصادی و صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی، عرضه کل اقتصاد افزایش یابد. هرچند برخی از بنگاه‌های اقتصادی در افق زمانی بیشتر، با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تغییر سطح دستمزد نیروی کار ممکن است از جریان تولید خارج شوند.
مصرف و سرمایه‌گذاری
معاون دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در سمت تقاضای کل، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت مستقیم باعث کاهش مصرف واقعی انرژی در سطح کل اقتصاد خواهد شد و درنتیجه باعث کاهش تقاضای کل می‌شود و از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها باعث کاهش درآمد واقعی قابل تصرف و درنتیجه کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات خواهد شد.
بنابراین انتظار می‌رود که مصرف کل کالاها و خدمات کاهش یابد.
تقی‌پور گفت: در کنار این بحث، افزایش تورم ناشی از اصلاح قیمت حامل‌ها، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و درنتیجه تقاضای سرمایه‌گذاری (و حتی تقاضای مصرفی) کاهش خواهد یافت ضمن آنکه باید یادآور شد مخارج دولتی از بعد سرمایه‌گذاری و مصرف همانند بخش غیردولتی نیست زیرا سرمایه‌گذاری بخش دولتی متاثر از نرخ سود واقعی بازار داخلی نبوده و تنها مصرف واقعی انرژی در بخش دولتی تغییر خواهد یافت. درمجموع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت باعث کاهش تقاضای کل اقتصاد خواهد شد و اما در بلندمدت تغییرات متغیرهای یادشده متفاوت است.
بازار کار و دستمزدها
معاون دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بازار کار از دو جانب عرضه و تقاضای کار تاثیر می‌پذیرد، گفت: از بعد عرضه نیروی کار باید گفت باتوجه به ساختار بازار کار کشور و وجود بیکاری ساختاری، شدت و واکنش عرضه نیروی کار کشور در مقایسه با بازار رقابتی متفاوت است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به‌تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، باعث خواهد شد قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته و نیروی کار برای جبران این کاهش قدرت خرید مجبور خواهد بود که متقاضی فرصت‌های جدید شغلی باشد که در سطح کلان این تغییرات باعث افزایش نرخ مشارکت نیروی کار خواهد شد. تقی‌پور افزود: طبیعی است در این شرایط تعداد ساعات کار یا چندپیشگی گسترش می‌یابد.
ضمن اینکه در شرایط معمولی نیز باتوجه به اینکه قیمت‌های انرژی در داخل به‌سمت قیمت‌های جهانی یا منطقه‌یی در حال حرکت است و تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها باعث خواهد شد که در فرآیند تعیین دستمزدها (حتی با وقفه چندماهه)، دستمزد اسمی توسط کارگران یا اتحادیه کارگری افزایش یابد. وی ادامه داد: هرچند که این افزایش در دستمزد اسمی به‌علت عدم شکل‌گیری کامل انتظارات احتمالا از افزایش قیمت‌ها کمتر خواهد بود و چون میزان عرضه نیروی کار به دستمزد اسمی حساس است کارگران به‌خاطر وجود توهم پولی با آنکه احتمالا دستمزد واقعی‌شان کاهش یافته، برمبنای افزایش دستمزد اسمی، عرضه نیروی کار خود را افزایش خواهند داد. بنابراین درمجموع برخی افراد غیرفعال به گروه جمعیت فعال می‌پیوندد و عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد. همچنین ممکن است عرضه نیروی کار سالمندان و بازنشستگان به‌دلیل کاهش قدرت خرید و درآمدشان افزایش یابد.
معاون دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: در بررسی نحوه تاثیرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضای نیروی کار نیز می‌توان ذکر کرد که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه عوامل تولید افزایش و سطح تولید کاهش می‌یابد که درنتیجه در کوتاه‌مدت می‌تواند اشتغال را کاهش دهد که برآیند عرضه و تقاضای نیروی کار در کوتاه‌مدت باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد چرا‌که با افزایش دستمزد نیروی کار، هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و تقاضای نیروی کار توسط این بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
تقی‌پور افزود: این وضعیت در بنگاه‌های اقتصادی کاربر بیشتر مشهود است. البته به‌دلیل چسبندگی دستمزدها و عدم انعطاف‌پذیری بازار کار کشور، ممکن است اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با سایر بازارها با وقفه بیشتری تحت تاثیر قرار گیرد یا واکنش نشان بدهد، ولی در بلندمدت به‌خاطر امکان تغییر ساختار تولید و تکنولوژی در ایران، امکان جایگزینی عوامل تولید وجود دارد. چرا که اتخاذ سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گامی موثر در رهاسازی قیمت عوامل تولید و به‌کارگیری دیگر عوامل تولید (کار و سرمایه) در فرآیند تولید است.
وی ادامه داد: باتوجه به امکان جانشینی نیروی کار به‌جای انرژی در بلندمدت به‌خاطر تغییر ساختار تولید و تکنولوژی و همچنین درجه مکملی سرمایه و انرژی، در بلندمدت عامل نیروی کار بیشتر به استخدام تولید درخواهد آمد. یعنی اینکه در افق زمانی طولانی‌تر بازار کار در مقایسه با عوامل سرمایه و انرژی از اصلاح قیمت انرژی بیشتر منتفع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: با بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه خانوارها و همچنین بر تورم، تولید، مصرف سرمایه‌گذاری و بازار کار کشور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کانال‌های اثرگذاری قیمت حامل‌های انرژی به‌طور مستقیم هم از طریق افزایش شاخص قیمت انرژی و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر هزینه‌های تولید و نهایتا شاخص قیمت تولیدکننده که با وقفه شاخص قیمت مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار گیرد.
معاون دفتر کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: افزایش 10درصدی شاخص قیمت انرژی منجر به افزایش تورم به‌میزان 2درصد، کاهش رشد اقتصادی به‌میزان 3/0-درصد، مصرف به‌میزان 3/0-درصد، سرمایه‌گذاری به‌میزان 45/0-درصد، دستمزد واقعی به‌میزان 75/0-درصد شده ولی اشتغال اندکی به‌میزان 14/0درصد، افزایش می‌یابد. بنابراین، در جریان اصلاح قیمت انرژی چنانچه برای سیاست‌گذار اقتصادی، رشد اقتصادی در اولویت باشد لازم است که همزمان با اصلاح قیمت انرژی سیاست‌های مکملی برای تشویق رشد و سرمایه‌گذاری اعمال کنند. تقی‌پور گفت: سیاست‌های مکملی می‌تواند از طریق ایجاد انگیزش‌های لازم برای جایگزینی نیروی کار به‌جای انرژی در فرآیند تولید و همچنین می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی مقطعی و تدریجی از تولید برای گذر از زمان
اصلاحات باشد.
