معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم به دنبال دستیابی به روشی برای تقویت قدرت خرید کارگران هستیم. بهگزارش تسنیم، سیدحسن هفدهتن، معاون روابط کار وزیر کار در مورد جلسه شورایعالی کار افزود: به دنبال شرایطی مناسب در تعیین مزد با هدف تقویت قدرت خرید کارگران هستیم. وی ادامه داد: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پسانداز پیدا کند. برای بررسی مزد94 تاکنون 10جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد.
معاون روابط کار وزیر کار گفت: دولت در تعیین مزد نقش هدایتگر را دارد و هیچگونه دخالتی نمیکند. کارفرمایان طی مهلت دوهفتهیی خود باید بسته کاملی را با درنظر گرفتن تقویت قدرت خرید کارگران آماده کنند. در بحث کارگری نیز مدلهایی پیشنهاد شده که نمایندگان کارگران درحال بررسی هستند.
بهگفته وی کاهش تورم امسال تعیین مزد را سختتر کرده است. بنابراین قصد داریم با درنظر گرفتن دو شاخص مهم ماده41 قانون کار مزد را تعیین کنیم. تبصره دوم ماده41 قانون کار توجه به معیشت کارگران دارد که یکی از برنامههای دولت توجه به سبد معیشتی بهعنوان جبران خسارت کارگران است.
هفدهتن ادامه داد: افزایش مزد باید حتما با افزایش بهرهوری نسبت مستقیم داشته باشد. بهرهوری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریبا نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
بهگفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدرت خرید کارگران از سال84 تاکنون به یک سوم رسیده است.
وی گفت: ایجاد نظام تامین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد. چراکه همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا میکرد.
بهگفته وی طبق آمار این مرکز رسمی حدود 44درصد حقوق کارکنان صرف هزینههای درمانی میشود. بنابراین ایجاد نظام تامین اجتماعی بخشی از عقبماندگی و مشکلات زندگی کارگران را میتواند تامین کند.
وی در مورد راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران گفت: پرداخت بیمه بیکاری برای حفظ ارزشها و کرامت نیروی کار است. ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرایند اشتغال مجدد او را پیگیری میکنیم.