شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هفته گذشته از تدوین برنامه ششم توسعه با مشارکت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری خبر داد و البته اذعان کرد که در اجرای این فرآیند از تمام افرادی که سابقه برنامهنویسی درکشور دارند، دعوت به مشارکت شده است. البته معاونت برنامهریزی محوریت را برعهده دارد و مسوولان و کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جزو نفرات اصلی هستند که وزارت اقتصاد در تدوین سیاستهای برنامه مشارکت فعال دارد و به همین خاطر به دستور وزیراقتصاد ستاد مشارکت در تدوین برنامه در این وزارتخانه تشکیل شده است. وی همچنین از حضور مشاورانی درجلسات تدوین برنامه ششم یاد کرد که از سوی نوبخت حکم گرفتهاند نظیر کردبچه و سایر افرادی که سابقه برنامهریزی درکشور دارند.
در ماده 5 از فصل سوم قانون برنامه و بودجه، وظایف و اختیارات سازمان را افزون بر تهیه بودجه کل کشور و برنامههای بلندمدت شامل موارد زیر میداند:
* انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی برای برنامهریزی و تنظیم بودجه
و تهیه گزارشهای اقتصادی
*پیشنهاد خطمشیها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور
* نظارت مستمر بر اجرای برنامهها و پیشرفت سالانه آنها
* ارزشیابی کارآیی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشوری
اینک معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به دستور وزیر متبوع خویش این وزارتخانه را درکنار بانک مرکزی مسوول تدوین برنامه ششم توسعه میداند که ستاد برنامه در این وزارتخانه تشکیل شده و بزرگان برنامهریزی کشور با حکم معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در این ستاد حضور مییابند. مروری بر وظایف نهاد برنامهریزی کشور حکایت از آن دارد که اگر در دوران شکوفایی درآمدی و تخریب اقتصادی کشور، رییس قوه اجرایی حکم به انحلال نظام برنامهریزی نداده بود و مجلس و دیگر نهادها در قبال این رفتار خارج از قانون وی سکوت نکرده بودند، امروز در این شرایط بحرانی قرار نداشتیم. هر چند اظهارات شاپورمحمدی درکنار عملکرد نوبخت در یکسال اخیرگواه این مدعاست که دولت روحانی نیز سازمان برنامهریزی را فاقد وجاهت، کارآمدی و بدنه کارشناسی میداند که بتواند ایران را همچون ترکیه دوران اوزال و اردوغان از بحران رهانیده و چتر تحول و توسعه را بر سر کشور گسترده کند.