کاهش1.6درصدی پایه پولی در ۸ ماهه امسال
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش 1.6 درصدی پایه پولی در آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته گفت: امسال هیچ فشاری از ناحیه دولت بر منابع بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی وارد نشده است. اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به کاهش 1.6درصدی پایه پولی در پایان آبان نسبت به اسفند سال ۹۲ اظهارکرد: تلاش می‌کنیم روند انضباط سیاست‌های پولی در کنار انضباط مالی و بودجه‌یی دولت ادامه یابد. وی افزود: معمولا به‌طور سنتی در طول سال‌های گذشته در ماه‌های پایانی سال منابع بانک مرکزی تحت فشار از جانب دولت و بانک‌ها بوده اما هم‌اکنون دولت با عزمی جدی مدیریت اقتصاد کلان را دنبال می‌کند و خوشبختانه در این مدت خویشتن‌داری کرده و به تعهد خود مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی پایبند است. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی از ناحیه دولت فشار روی پایه پولی و نقدینگی نیست، گفت: اما در ماه‌های اخیر از ناحیه بانک‌ها اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی افزایش یافته و در هماهنگی که بین بانک مرکزی و بانک‌ها به‌وجود آمده، امیدواریم رفتار بانک‌ها در این زمینه اصلاح شود تا نسبت اضافه برداشت بانک‌ها از بهبود
یابد. وی تاکید کرد: اگر این هماهنگی به‌وجود آمده استمرار یابد، فکر نمی‌کنیم روند رشد پایه پولی و نقدینگی از آنچه که تاکنون بوده، بیشتر شود و به هدف 23 تا 25درصد رشد برای نقدینگی دست خواهیم یافت. کمیجانی در پاسخ به این سوال که با شرایطی که مطرح کردید، حجم پایه پولی در ماه‌های پایانی سال به یک‌باره افزایش نخواهد یافت، گفت: رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به آبان امسال 17درصد بوده اما در 8 ماهه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 1.6درصد کاهش یافته و انتظار نداریم، رشد چندانی تا پایان سال داشته باشد.
سازمان مدیریت موظف به واگذاری واحدهای اجرایی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد، آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی، استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌یی است، مشخص و حداکثر ظرف مدت 6ماه به آنها واگذار کند. به گزارش تسنیم، شـورای عالی اداری در یکصد‌وشصت‌و‌هشتمین جلسه در مورخ 12آذرماه سال جاری بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تایید رییس‌جمهور، برای ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم‌آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها موافقت کرد، که تصویب‌نامه مذکور (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای این مصوبه اقدامات لازم ازجمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به‌عمل آورد. تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر است.
دولت پول کافی برای یارانه به تمام اقشار جامعه ندارد
سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت با استفاده از فرم‌های خوداظهاری متقاضیان دریافت یارانه و همچنین اطلاعات تکمیلی دیگر باید دهک‌های ثروتمند را به‌طور دقیق شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند. به گفته او دولت منابع مالی کافی برای پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه را ندارد و ماهانه با بیش از 3000میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو است. به گزارش فارس، وی افزود: اگر در زمینه کارکردهای اقتصادی منابع حاصل از هدفمندی یارانه به مردم اطلاعات دقیقی داده شود، شاید بسیاری از مردم از دریافت آن صرف‌نظر کنند.
تدوین لایحه ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت جهادکشاورزی با صدور بیش از ۳۰۰ مجوز کسب‌و‌کار در این زمینه، رکورددار است. به گزارش فارس، شاپور محمدی، با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب‌و‌کار اظهار داشت: سایت ایران مجوز مباحث مربوط به فضای کسب‌و‌کار را از‌طریق همه دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌کند و همه مسوولان و نمایندگان نهادهای مربوطه باید مجوزهای خود را به‌همراه استنادات قانونی در این سایت بارگذاری کنند. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از دو‌هزار مجوز در کشور وجود دارد که از این طریق و با همکاری دستگاه‌ها، مجوزهای غیرضروری حذف شود. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه در مرحله اول برای حذف پیشنهاد به دستگاه‌های مربوطه داده می‌شود، گفت: اگر این موضوع انجام نشد یک تیم حقوقی مسوول مطالعه این مجوزها خواهد شد و در جهت تسهیل و تسریع و اختیارات قانونی حذف آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.
ترکان: معوقات بانک‌ها ۲۲۰هزار میلیارد تومان است
اکبر ترکان در نهمین اجلاس سراسری گروه‌های تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در هتل پردیسان برگزار شد، اظهارکرد: بانک‌ها باید به کمک صنعت بیایند و بازار سرمایه نیز باید این نقش را ایفا کند. بخش بزرگی از منابع بانک‌ها در معوقات آشکار و پنهان قرار گرفته که این معوقات بانکی مجموعا بیش از 220هزار میلیارد تومان است.
ادامه در صفحه 15
