بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، براساس نتایج مقدماتی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری، متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت‌های جاری در سال 92 با 31.5درصد رشد نسبت به سال قبل به 28میلیون تومان یعنی ماهانه به 2میلیون و 300هزار تومان رسید. بررسی متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 92 به تفکیک گروه‌های هزینه حاکی از آن است که در 6گروه هزینه‌یی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «تفریح و امور فرهنگی»، هزینه خانوار بیش از 30درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.
بررسی هزینه ناخالص خانوارهای شهری به تفکیک گروه‌های هزینه نشان می‌دهد سهم گروه‌های «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 1.2، 0.2 و 0.1درصد افزایش داشته و سهم دیگر گروه‌ها بدون تغییر یا کاهشی بوده است. بیشترین کاهش مربوط به گروه حمل و نقل معادل 0.9درصد بود. افزایش هزینه خانوار عمدتا در گروه کالاهایی است که ضروری محسوب می‌شوند و آمارها نشان‌دهنده تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار به سمت کالاها و خدمات ضروری است.
مجموع سهم گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن و آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در سال گذشته به 70.6درصد رسید، درحالی که سهم گروه‌های مورد اشاره در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 65.4 و 69.1درصد بود. افزایش سهم هزینه در این چهار گروه باتوجه به ماهیت آن حاکی از شرایط نامساعد بودجه خانوارها است. در سال 92، سهم گروه‌های هزینه‌یی لوازم و اثاث خانه، حمل و نقل، تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه در مقایسه با سال گذشته کاهش داشت. رشد بطئی هزینه خانوارها در مقایسه با تورم و تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار در جهت تامین کالاها و خدمات ضروری از دلایل مهم تعدیل هزینه خانوار در این گروه‌ها است.
هزینه ناخالص کل خانوار به قیمت ثابت سال 90 در سال 92 نسبت به سال گذشته با 0.5درصد افزایش به رقم 167.7میلیون ریال رسید. بررسی متوسط هزینه خانوار به تفکیک فصول نشان می‌دهد که متوسط هزینه واقعی خانوار عمدتا تحت تاثیر افزایش هزینه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها مثبت بوده است.
بررسی اجزای بودجه خانوار نشان می‌دهد که عمده رشد شاخص در سال 92 متاثر از افزایش هزینه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده است. همچنین، بررسی اجزای گروه مزبور نشان می‌دهد که عمده افزایش این گروه مرتبط با زیرگروه ارزش اجاری مسکن شخصی بوده، به‌طوری که هزینه این زیرگروه به قیمت‌های جاری در سال 92 معادل 44.4درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. مقایسه حداقل دستمزد در سال 92 ماهانه 487هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال ماهانه 622هزار تومان بیانگر این موضوع است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به‌طور متوسط حدود 78درصد از هزینه گروه مذکور را پوشش می‌دهد. اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از کسری درآمد خانوار پوشش داده می‌شود اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه‌های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیرحرفه‌یی بسیار بالا است. در سال 92، باتوجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها پرداخت‌های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. مقدار ضریب جینی در سال 92 نشان می‌دهد این ضریب از رقم 0.3834 در سال 91 به رقم
0.3944 افزایش یافته است.
بیشترین و کمترین تورم در استان‌ها
طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بالاترین تورم در قزوین و ایلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سال 92 نسبت به سال قبل به ترتیب 32.2، 34.9، 37.6 و 36.6درصد افزایش داشت.
استان تهران به‌دلیل داشتن ضریب اهمیت نسبی 29درصد، معادل 26.1درصد از افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال مورد بررسی را به خود اختصاص داد.
در سال گذشته در بین استان‌های کشور، قزوین و ایلام به ترتیب با 39.2 و 38.3درصد بالاترین و استان‌های تهران و هرمزگان به ترتیب 32.2 و 32.3درصد پایین‌ترین نرخ تورم را داشتند.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال 92 نسبت به سال قبل به ترتیب 34.7، 31.9، 21.8درصد رشد داشت. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه سال قبل که به ترتیب 30.5 29.6 و 124.1درصد را نشان می‌دهد، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده افزایشی و رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی کاهشی بوده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که روند کاهشی این نرخ از بهمن سال 87 تا مرداد سال 89 ادامه یافت، اما مجددا از شهریور با روندی افزایشی به 10.1درصد در آذر سال 89 رسید. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اواخر آذر سال 89، تغییرات مذکور با شدت بیشتری افزایش یافت و به 12.4درصد در اسفند سال 89 رسید.
روند افزایشی مذکور در سال 90 نیز ادامه یافت و به 21.5درصد در پایان این سال رسید. تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد که ناشی از اعمال سیاست‌های انبساطی چند سال اخیر، افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بود، موجب شد که نرخ رشد 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان سال 91 به رقم 30.5درصد افزایش یابد.
روند صعودی سطح عمومی قیمت‌ها در سال 92 نیز ادامه یافت و در مهر سال گذشته نرخ تورم به حداکثر 40.4درصد رسید. نرخ مذکور از آبان سال 92 روند نزولی یافت و از 40درصد در این ماه به 34.7درصد در اسفند کاهش یافت. همچنین، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از 9.4درصد در تیر 89 با روندی صعودی به 19.9درصد در اسفند همان سال رسید. تغییرات مذکور در سال 90 با نوساناتی همراه بود و به 22.4درصد در آذر یعنی یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رسید. از بهمن سال 90 دوباره روند صعودی تغییرات این شاخص شروع شد و با حفظ روند طی سال 91 و سه‌ماهه نخست سال 92 به حداکثر 45.1درصد در خرداد سال 92 رسید. از تیر سال 92 نیز تغییرات مذکور روندی نزولی یافت، به‌طوری که در پایان سال 92 به 19.7درصد رسید.
در بین گروه‌های اختصاصی، شاخص بهای کالا با برخورداری از رشدی به میزان 41.9درصد در سال 92 نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 52.68درصد، معادل 69.8درصد از افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص داد. همچنین شاخص بهای خدمات با برخورداری از رشدی برابر 24.9درصد نسبت به سال گذشته و ضریب اهمیت نسبی 47.32درصد، معادل 30.2درصد از افزایش شاخص بهای کل را به خود اختصاص داد.
