روز گذشته سالن همایش‌های صداوسیما محل برگزاری جشنواره بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار بود که در نخستین بخش این جشنواره، آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی، ادیب اقتصاددان و حاجیان رییس انجمن بهره‌وری ایران سخنرانی کردند. نکته قابل‌توجه این جشنواره عدم حضور سازمان بهره‌وری در جشنواره‌یی بود که بی‌شک باید متولی اصلی آن باشد.
ادیب، کارشناس اقتصادی به‌عنوان یکی از سخنرانان جشنواره بااشاره به کاهش قیمت نفت از 100 به 55دلار، اضافه کرد: در هشت ماه گذشته 57درصد صادرات غیرنفتی کشور پتروشیمی و میعانات گازی بوده بنابراین صادرات کشور چیزی جز صادرات انرژی نبوده است.
وی ادامه داد: از این میزان صادرات، 3میلیارد دلار محصولات صنعتی بوده است. همچنین در بخش صنعت نیز 800میلیون دلار صادرات فولاد بوده که هر قدر میزان صادرات فولاد بیشتر می‌شود میزان مصرف انرژی ارزان بیشتر می‌شود بنابراین صادرات فولاد هم به لطف انرژی ارزان تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: چنین وضعیتی در بخش‌های دیگر هم وجود دارد، به‌عنوان مثال برای تولید سیمان معادل 70هزار بشکه نفت‌خام مصرف می‌شود که تولید در این بخش هم با انرژی ارزان صورت می‌گیرد و ازسوی دیگر صادرات قابل‌توجهی نیز در این بخش شاهد نیستیم. همچنین در بخش کشاورزی شاهد صادرات 3میلیارد دلاری هستیم که بخش عمده آن پسته است و برای تولید پسته، آب از عمق 300متری استخراج می‌شود.
صادرات ایران کاهش پیدا می‌کند
ادیب گفت: 91درصد صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات انرژی است، باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت که به نصف کاهش پیدا کرده بنابراین صادرات ایران نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی بااشاره به گفته وزیر تعاون مبنی بر اینکه متوسط کار مفید یک کارمند 35دقیقه و صنایع 2.5ساعت است، اضافه کرد: پایین بودن بهره‌وری از چهار محل پوشش داده می‌شود که اکنون هیچ کدام از این موارد وجود ندارد. نخستین مورد جبران کسری‌ها با درآمدهای نفتی بوده که در حال حاضر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به کاهش قیمت نفت و شرایط ایجاد شده، دولت در هر بخشی قصد دخالت داشته باشد، پول آن را باید مردم بدهند.
دلخوشی به درآمدهای نفتی
وی ادامه داد: نفت در بودجه سال آینده 72دلار درنظر گرفته شده یعنی هنوز به موضوع درآمدهای نفتی دل خوش کرده‌ایم.
وی بااشاره به اینکه 4میلیون و 250هزار بشکه تولید انرژی داریم، گفت: یک میلیون آن سهم صادرات نفت است و 2میلیون و 800هزار بشکه آن به صنایع داخلی می‌رسد که در بازارهای جهانی ارزش آن 112میلیارد دلار است و باتوجه به کاهش قیمت انرژی، عملا این رقم به 56میلیارد دلار نسبت به 3ماه پیش رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 830هزار بشکه سهم تولید است که تا 3ماه قبل ارزش آن با قیمت 110دلار، 33میلیارد دلار بود و اکنون به 16.5میلیارد دلار رسیده و تولید بابت انرژی 8 میلیارد دلار دریافت می‌کرده و مابقی به اسم یارانه بوده است اکنون چه اتفاقی رخ داده که این موضوع کاهش یافته و اکنون از مجموع 25میلیارد دلار سهم تولید همان 8.5میلیارد دلار است بنابراین باید به صراحت گفت، پایین بودن بهره‌وری با عامل نفت و انرژی پوشش داده شده و اکنون بخشی از آن از محل تورم است.
ادیب افزود: حجم اسکناس در جریان در سال91 نسبت به سال81 حدود 670درصد افزایش پیدا می‌کند که این رقم تا سال91 فقط 2.5درصد رشد کرده است یعنی دولت استراتژی چاپ اسکناس بدون پشتوانه را کنار گذاشته و به اندازه جیبش خرج می‌کند بنابراین عامل اصلی تورم دیگر از بین رفته و شرکت‌ها سود ناشی از تورم را شناسایی می‌کنند که اکنون کمتر شده است.
کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: در حال حاضر 50درصد وام‌ها را چند شرکت بزرگ اخذ می‌کند، طبق گفته تهرانفر این شرکت‌ها وام‌ها را در عمل پس نمی‌دهند، اکنون این سوال مطرح است چرا این شرکت‌ها خروجی ندارند، بنابراین یکی از کانون‌های بحران کشور در این قسمت است.
وی انتقاد کرد: این‌چنین شیوه تامین مالی از ابتدا اشتباه بوده است، با چنین شرایطی اگر قوی‌ترین مدیریت هم در کشور وجود داشته باشد با این نرخ بهره امکان بازگشت وام‌ها وجود ندارد.
وی افزود: طی ماه‌های گذشته 20میلیارد دلار درآمد ارزی دولت در بودجه عمومی بوده که به‌طور عمده درآمد ناشی از صادرات انرژی بوده است، البته 700میلیون دلار نیز از مذاکرات 1+5 حاصل شده اما با تمام این درآمدها دولت باید 54درصد درآمد صادرات صرف حقوق‌ها کند.
بحران بانکی در راه است
وی تصریح کرد: شرکتی که در شرف تعطیلی است اقدام به اخذ وام می‌کند یعنی هزینه و تبعات چنین اقدامی متوجه بانک نیز هست، به‌دنبال این امر اکنون یک بحران بانکی در راه است زیرا مشکل تولید‌کننده، به‌دلیل اخذ وام به بانک‌ها منتقل شده که وضعیت کنونی هشدار‌دهنده است.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانه 40هزار میلیارد تومان است و اکنون هشت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار وجود دارد، اضافه کرد: با وجود این میزان درآمد، 4800میلیارد تومان برای بخش سلامت و 1800میلیارد تومان یارانه برای بافت فرسوده تخصیص داده شد که وزارت مسکن روی آن مانور خبری داد اما اکنون 41هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم، یعنی دولت روی 8هزار میلیارد تومان درآمدی که وجود ندارد، طرح اجرا کرده است.
در ادامه مراسم، حسین حاجیان رییس انجمن بهره‌وری ایران بااشاره به اینکه برنامه‌ریزی ما باید براساس آرزو، باورها و واقعیت‌ها باشد تا باعث حرکت به سمت موفقیت شود، تصریح کرد: تغییر نگرش در بهره‌وری بسیار مهم است و باید آنچه در فکر داریم به مدل تبدیل کنیم تا به وقوع بپیوندد.
همچنین حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی جشنواره با موضوع بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار، افزود: باوجود هدف ارزشمند برنامه چهارم و پنجم مبنی بر اینکه یک سوم نرخ رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری تامین شود، نه‌تنها سهم بهره‌وری در نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های پایانی دولت دهم کاهش یافت، بلکه نرخ رشد اقتصادی هم منفی شد.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی یک تا 1.5درصدی بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در حوزه اقتصاد را در دستور کار داشتیم اما تا رسیدن به هدف 2.5درصد برای بهره‌وری کل، فاصله بسیار زیادی داریم. وی بااشاره به دانش و تخصص موجود در کشور و سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه اقتصاد مقاومتی و نگاه دولت روحانی که توام با بهره‌وری و حرکت علمی است، اظهار امیدواری کرد بهره‌وری توسعه پیدا کند.
اعتقادی به دانش مدیریت نداریم
کلانتری گفت: اگر به فضای کسب‌وکار و بهره‌وری به‌صورت مشترک نگاه شود، این سوال ایجاد می‌شود که چه عواملی سبب شده تا شاهد بهره‌وری نباشیم، نخست علت بحث مدیریت است زیرا به دانش مدیریت هیچ اعتقادی نداریم اما در جایی که به بحث دانش مدیریت توجه شده، موفق بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: وجه اشتراک بهبود فضای کسب‌وکار و بهره‌وری، سرمایه اجتماعی است، سرمایه‌یی که زیرساخت سرمایه‌ها، رفتارها، احترام‌ها، اخلاق معاشرتی، انتقادپذیری، راستگویی و فرهنگ صداقت در جامعه است.
کلانتری گفت: ثبات، هماهنگی و پویایی سه عامل مهم در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار برای ارتقای بهره‌وری است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر بهترین قوانین موجود باشد اما با جدیت اجرا نشود، فایده‌یی ندارد، درحالی که بسیاری از قوانین ما هماهنگی و یکپارچگی ندارند.
صدور مجوز تولید در ایران در 319 روز!
علی‌اصغر توفیق معاون آموزش، پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در ادامه جشنواره انتقاد کرد: مشکلات فراوانی بر سر راه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز در ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی برای اخذ مجوز 319 روز نیاز است تا یک مجوز به مرحله نهایی برسد یعنی نزدیک به یک‌سال صدور مجوز به طول می‌انجامد اما در سنگاپور صدور مجوز طی 26روز خاتمه می‌یابد. همچنین در ایران صدور مجوز شامل 16مرحله است اما در هنگ‌کنگ طی 6 مرحله مجوز صادر می‌شود.
توفیق گفت: در بخش تجارت فرامرزی نیز 16 سازمان درگیر هستند تا یک تاجر بتواند کار خود را پیش ببرد. معاون آموزش، پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای رفع چنین مشکلاتی تصمیم گرفتیم که پنجره واحد تجاری فرامرزی راه‌اندازی کنیم که نتیجه آن بهبود فضای کسب وکار و افزایش بهره‌وری شود.
وی هدف از انجام این کار را اصلاح شاخص کسب وکار و بهبود رتبه کسب وکار ایران از رتبه 140 به 88 دانست. توفیق در مورد دلایل کاهش بهره‌وری افزود: تمام علت آن مدیران و نظام نبوده‌اند بلکه عوامل درونی مانند فقدان شرایط آسان سرمایه‌گذاری و تولید و عوامل بیرونی نیز مانند تحریم‌ها در کاهش بهره‌وری تاثیرگذار بوده است.
نهادها مکلف به ارتقای بهره‌وری نشده‌اند
داوود محمدی، نایب‌رییس اول کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه پنل تخصصی گفت: دستگاه‌ها مکلف به ارتقای بهره‌وری نشده‌اند و این مقوله‌یی اختیاری است. بهره‌وری پدیده‌یی پیچیده و چندسطحی است که باید در سطوح ملی، سازمانی و فردی نسبت به آن توجه داشت. محمدی با اشاره به سند چشم‌انداز 1404 که به موجب آن قرار است اقتصاد نهاده‌محور به اقتصاد دانش‌محور مبدل شود، گفت: برای تحقق این امر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری با به‌کار‌گیری فناوری جدید سبب افزایش قدرت رقابت و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
وی مبانی قانونی موجود درکشور را مناسب دانست اما ناشایستگی عوامل به‌وجودآورنده را دلیل عدم تحقق اعلام کرد.
محمدی تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه را در زمینه ارتقای بهره‌وری موفق دانست که به دستگاه‌ها اجازه می‌داد از محل یک‌درصد هزینه‌های جاری برای بهره‌وری و ارتقای آن استفاده کنند.
وی ضعف این قانون را اختیاری بودن آن دانست که سازمان‌ها را نسبت به آن مکلف نکرده است بنابراین رویه یکسانی دنبال نشده و برخی دستگاه‌ها هم در جهت غیربهره‌وری استفاده کرده‌اند.
نایب‌رییس اول کمیسیون اصل 90مجلس تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه بحث بهره‌وری تصریح نشده اما ساماندهی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی بازارها پیش‌بینی شده و در برنامه چهارم هم به‌صورت روشن‌تر و صریح اشاره شده است.
وی گفت: در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه احکامی در مورد تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری در سطح دستگاه‌های ملی و استانی پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها موظف شده‌اند کل عوامل تولید و بهره‌وری را فراهم کنند.
محمدی با اشاره به اینکه سهم بهره‌وری نیروی کار از کل عوامل در برنامه چهارم توسعه 29.7درصد پیش‌بینی شده بود، اذعان کرد: تنها 20درصد از این میزان در طول برنامه محقق شد.
وی به ارزیابی صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: با ارزیابی 21مولفه بهره‌وری در بهار 92 میانگین کشور به 5.82 رسید و در زمستان 92 این رقم 5.75 شد و در فصل بهار سال جاری 5.97 یعنی نسبت به سال گذشته رشد منفی داشته است.
وی با اشاره به ارزیابی مولفه‌های بهره‌وری صورت گرفته در بین 312 تشکل اقتصادی گفت: 3مولفه اصلی تاثیرگذار در خروجی این ارزیابی بوده است.
نخست؛ مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، دوم؛ ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای بهره و سومین مورد؛ وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است.
وی ضعف نظام توزیع و مشکلات بر سر راه رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده و ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل را از دیگر مشکلات در این خصوص اعلام کرد. وی با اشاره به ارزیابی صورت گرفته دستگاه‌های مرتبط با تولید از سوی مرکز پژوهش‌ها که در آن تمامی دستگاه‌ها از صفر تا 20درصد نمره‌گذاری شده‌اند، اضافه کرد: بانک مرکزی نمره 9.2، بیمه‌های تجاری 9.6، سازمان استاندارد 11.6، وزارت رفاه 11.2 و وزارت صنعت نمره 12، اداره ثبت شرکت‌ها 12، نیروی انتظامی 11.2 و شهرداری‌ها به‌طورکلی نمره 8.2 را گرفته‌اند که با ارزیابی کل نمره‌ها می‌توان دریافت که از حد متوسط هم پایین‌تر هستیم.
تورم نیروی انسانی در سازمان‌ها
در ادامه جشنواره مجید رشیدکابلی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: درحال حاضر به‌دلیل تورم نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی، بهره‌وری بالایی وجود ندارد. عاملی که از بهره‌وری جلوگیری می‌کند، نبود فرهنگ مناسب در این زمینه است. باید از سه جهت به بهره‌وری توجه شود: عملکرد، سودآوری و کاهش ساختار هزینه‌ها. وی تصریح کرد: به‌جای رقابت باید شاهد تبادل اطلاعات و دانش میان مدیران باشیم زیرا اینگونه ارتقای بهره‌وری دست‌یافتنی خواهد بود.
رشیدکابلی با بیان اینکه بهره‌وری تابعی از رفتار یک فرد در سازمان است، اضافه کرد: اگر چنین امری رخ دهد شرکت، سازمان و کشور از آن بهره‌ور می‌شوند.
وی ادامه داد: درحال حاضر یک‌سری قوانینی در سر راه ارتقای بهره‌وری وجود دارد که باید درصدد رفع آن باشیم.
کابلی با انتقاد از سیستم مالیاتی افزود: درحال حاضر شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی به‌دلیل وضع مالیات غیرمنطقی هستیم.
اقتصاد نیازمند افق دید قابل قبول
همچنین یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه گفت: اگر فضای مناسب در بخش‌های مختلف فراهم نکنیم، خروجی آن اهداف ما نخواهد بود یعنی فضا مهم‌ترین نقش را در تمام این عوامل دارد.
وی افزود: هر مدیری به اندازه‌یی بهره‌ور است که فضای حاکم و موجود را به‌خوبی بشناسد و راه‌های مطلوب برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر را ترسیم کند. بنابراین قدم اول برای رسیدن به بهره‌وری، شناخت فضاست و اینکه فضای مطلوب را با چه وسیله‌یی می‌توان ایجاد کرد.
آل‌اسحاق تصریح کرد: عوامل خارجی، عوامل داخلی و آرمان‌ها، قوانین و مجموعه الزامات ازجمله عوامل مهم برای ایجاد فضای مناسب برای بهبود بهره‌وری است. وی تاکید کرد: اگر در اقتصاد فضای با ثبات و با افق دید قابل قبول را ایجاد نکنیم، تمام زحمات در حوزه بهره‌وری بی‌فایده خواهد بود.
در خاتمه آل‌اسحاق افزود: اگر فضای رقابت‌پذیری از بین رود، اعتماد مدیر، ملت و فعالان اقتصادی از بین می‌رود.
