سرانجام آن روز رسید که اقتصاد ما با ترس دیرینه خود روبهرو شود. ریزش بیامان قیمت نفت اهالی اقتصاد را با این نگرانی روبهرو کرده که آیا دولت شهره به متکی بر نفت، سال آینده هم یارای اجرای وظایف خود را خواهد داشت یا باید منتظر روزهای سخت غیرقابلپیشبینی بود؟ در قانون بودجه93 مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی 28.41میلیارد دلار است که با احتساب دلار 2650تومانی حدود 75هزارمیلیارد تومان میشود که پیشبینی میشود تا پایان سال حدود 66هزارمیلیارد تومان تحقق یابد. این کسری به علت کاهش بهای نفت نیست زیرا با محاسبه میانگین فروش نفت93 در حدود 93دلار و افزایش 8درصدی میزان فروش، احتمالا رقم 1.08میلیون بشکه در روز برای میانگین سال محقق میشود. کسری 9هزارمیلیاردی فروش نفت و گاز امسال، بیشتر به علت کاهش صادرات میعانات گازی و محقق نشدن سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمیها نسبت به بودجه93 خواهد بود. اما پیشبینی فروش یکمیلیون بشکه نفت 72دلاری در سال94، چندان غیرمنطقی نیست ولی با این حساب حدود 10میلیارد دلار نسبت به سال جاری کمتر نفت خواهد فروخت. البته نفت برای مدت طولانی زیر 70دلار باقی نخواهد
ماند و اگر این اتفاق بیفتد افزایش 10درصدی مقدار فروش نفت نسبت به بودجه، تا حدودی آن را جبران خواهد کرد. در مورد صادرات میعانات گازی با وجود کاهش 15درصدی قیمت گاز نسبت به مبلغ محققشده سال جاری، تغییر چندانی مشاهده نمیشود اما باتوجه به امکان افزایش تولید در پارسجنوبی، این مبلغ قابل دستیابی است. اما دولت از طریق افزایش فروش میعانات گازی به پتروشیمیها، کاهش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش سهم شرکت نفت، کسری 10میلیارد دلاری حاصل از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و باز هم سطح درآمدی خود را به بودجه93 نزدیک کرده است.
برایناساس کاهش میانگین قیمت فروش نفت تا مرز 65دلار هم نمیتواند مانع تحقق درآمدهای نفت و گاز بودجه94 حداقل به میزان سال جاری شود و تنها ممکن است سهم صندوق توسعه ملی که باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه در سال94 حداقل 32درصد درنظر گرفته شود، به20درصد کاهش خواهد یافت.
اما در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها تناقضات زیادی وجود دارد. در لایحه94 همانند سال جاری 48هزارمیلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی موضوع این قانون منابع لحاظ شده است. ولی جمع مصارف تعیینشده برای این منابع 54.3هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که به این ترتیب باید 6.3هزارمیلیارد تومان از محل سایر ردیفهای بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استفاده شود. درحالی که کل منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانههای نقدی 15هزارمیلیارد تومان است درصورتی که برای پرداخت یارانه نقدی با رویه فعلی حداقل 25هزارمیلیارد تومان نیاز است. مساله نگرانکننده دیگر حجم استفاده از اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه است. در لایحه بودجه94 همانند بودجه93 حدود 30هزارمیلیارد تومان منابع از محل انتشار و فروش اوراق بهادار توسط دولت و وزارتخانههای دولتی یا شرکتهای تابع آنها درنظر گرفته شده است که باتوجه به تحقق دو درصدی پیشبینی دولت در سال93 نسبت به تحقق این درآمدها نگرانی وجود دارد، بهویژه آنکه هشتهزارمیلیارد تومان از اوراق فروختهشده در سالهای پیش در سال94 سررسید خواهند شد. البته دولت میتواند با کاهش نرخ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق با نرخ بالاتر این تهدید را به یک فرصت تبدیل کند. البته این پیشبینیها باتوجه به ادامه روند سیاسی فعلی و عدمحصول توافق هستهیی تنظیم شده و درصورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریمها، معادلات در جهتی مثبت به هم خواهد خورد.