گروه غذا و دارو علی اسدی خمامی
جریان آرام آبهای معدنی، وارد تلاطم و بحران شده است. چراکه بعد از اعلام ناسالم بودن 12 محصول آب معدنی، جدای از ایجاد نگرانی درمیان مردم، شرکت‌های تولیدکننده نیز متحمل ضرر و زیان شده‌اند. آنچه به بحران دامن زده، اختلاف‌نظر دو سازمان استاندارد و غذا و داروست که یکی این محصولات را ناسالم توصیف می‌کند و دیگری آنها را استاندارد می‌خواند. نبود متولی واحد برای نظارت بر مواد غذایی، بار دیگر تنش ایجاد کرده است و قربانی اصلی این تنش، صنایع تولیدی این مواد هستند. «تعادل» در گفت‌وگو با روسای سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد و همچنین نماینده صنایع آبهای معدنی و آشامیدنی این موضوع را بررسی می‌کند.
آب معدنی، نوعی فرار به سمت دروازه سلامتی برای محسوب می‌شود. آنها که نگران سلامتی آب آشامیدنی لوله‌کشی هستند و می‌خواهند آبی سالم‌تر از آنچه مردم مصرف می‌کنند، بنوشند. اما به تازگی خبرهایی منتشر می‌شود که اصول اعتقادی این را زیر سوال می‌برد. سازمان غذا و دارو، 12شرکت تولید آب معدنی را فاقد صلاحیت‌های لازم تشخیص داده و از آنها خواسته تغییراتی را درخط تولید خود اعمال کنند. البته مساله به اینجا ختم نمی‌شود، آنچه باعث شده که وضعیت بحرانی شود، این است که یکی از این شرکت‌های معدنی که از قضا بسیار معروف است و یک‌چهارم بازار ایران را دراختیار دارد، به این اخطار سازمان غذا و دارو توجه نکرده است. این سازمان نیز متعاقبا شرکت مذکور را از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی و دستور جمع‌آوری محصولات این شرکت از بازار را صادر کرده است.
جالب اینجاست که مهر استاندارد، بر محصولات این شرکت تولید آب معدنی درج شده و البته سازمان استاندارد، نهادی نیست که در دفاع از عملکرد خود، از موضع ضعف درآید. اقدام سازمان غذا و دارو در روزهای گذشته با اعتراض سازمان استاندارد مواجه شده است.
مسلم بیات، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران، سه‌شنبه 7 مهرماه اعلام کرد که نمونه‌هایی از محصولات موجود دربازار شرکت پلمب شده جمع‌آوری و آزمایش شده‌اند و بنا بر نتابج این آزمایش‌ها، محصولات شرکت مذکور استاندارد است و مشکل سلامتی ندارد.
این اختلاف‌نظر میان دو سازمان دولتی، سلسله درگیری‌هایی را به وجود آورده و به تنش دامن زده است. تنشی که گویا قرار نیست به آرامش ختم شود.
یک دولت و دو حرف
چرا دو سازمانی که هردو تحت نظارت یک دولت هستند تا این حد اختلاف‌نظر دارند؟ «تعادل» برای اطلاع از علت این موضوع، با سازمان غذا و دارو تماس گرفت.
رسول دیناروند، رییس این سازمان و معاون وزیر بهداشت، درجواب سوال «تعادل» گفت که استاندارد بودن یک محصول، با سلامت بودن آن متفاوت است. سازمانی که متولی تشخیص سلامتی محصولات غذایی است، سازمان غذا و داروست و حرف آخر را در این زمینه این سازمان می‌زند.
دیناروند همچنین از اقدام سازمان استاندارد در مداخله به موضوع آبهای معدنی انتقاد کرد و این مساله را نادرست خواند. «ما متولی تامین سلامت جامعه هستیم. برای حفظ سلامتی مردم، اقداماتی از این دست ضروری است.»
«تعادل» برای انکه جانب بی‌طرفی را نگاه داشته باشد، به سراغ سازمان استاندارد رفت و نظر رییس این سازمان را در مورد اختلافات به وجود آمده جویا شد. اما نیره پیروزبخت از پاسخگویی به «تعادل» امتناع کرد و تنها گفت که این سازمان درحال مذاکره با سازمان غذا و داروست تا هر دو سازمان موضعی مشترک اتخاذ کنند.
وزیر وارد می‌شود
با بالاگرفتن اختلافات میان روسای دو سازمان دولتی، اظهارنظر یک مقام بلندپایه‌تر ضروری به‌نظر می‌رسد و گویا وزیر بهداشت، آموزش و درمان پزشکی این ضرورت را درک کرده است. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، پا به میدان گذاشته تا از سازمانی که رییس آن معاونش است، دفاع کند.
به گزارش «تعادل» به نقل از ایرنا، وزیر بهداشت در این باره می‌گوید: «وزارت بهداشت بنابر وظیفه ذاتی خود بر شرکت‌های تولید آب معدنی و آشامیدنی نظارت دایم دارد و اگر تخلفی صورت گیرد به سرعت با متخلفان برخورد می‌شود. این‌بار نیز پس از بررسی کیفیت آبهای بسته‌بندی تولیدی در داخل، مشخص شد که 12 شرکت کیفیت لازم را ندارد و به آنان تذکرات لازم برای اصلاح فرآیند تولید و رفع مشکلات داده شد. اغلب این شرکت‌ها تذکرات وزارت بهداشت را جدی گرفتند و با توقف روند تولید، اصلاح مشکلات را آغاز کردند که از آنها راضی هستیم. فقط یک شرکت برتخلف خود اصرار داشت و توزیع محصولات آلوده را متوقف نکرد که نام آن در رسانه‌ها اعلام شد. بقیه شرکت‌های تولیدکننده نیز مطمئن باشند که اگر تخلفات آنها ادامه یابد از سه ماه بعد اسامی همه آنها را در بدو تشخیص تخلف، در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم تا همه مردم بدانند وضعیت کیفیت آبهای معدنی و آشامیدنی بسته‌بندی شده نیز از این پس در یک سایت مشخص به مردم اعلام می‌شود. شرکت‌هایی که به تخلف خود اصرار داشته باشند، هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و هم به‌طور رسمی اسامی آنها از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.»
این گفته‌های وزیر بهداشت، تایید سخنان معاونش محسوب می‌شود و می‌توان آن را به عنوان جبهه‌گیری یک مقام عالی‌رتبه دولتی، علیه سازمان استاندارد محسوب کرد. سازمانی که اداره خود آن نیز برعهده دولت است.
کمر صنایع شکسته است
به نظر می‌رسد که خلأ قانونی، علت اصلی به وجود آمدن این تنش باشد. در ایران 4 سازمان متولی نظارت بر محصولات غذایی هستند. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و تعزیرات حکومتی در این مورد مسوولند و گاهی اوقات اختلاف موازین و حتی سلیقه‌های این سازمان‌ها، مشکل‌ساز می‌شوند. هرچند این اختلافات، برای نهاد‌های ناظر دردسر ایجاد می‌کند، اما بزرگ‌ترین قربانی این خلأ قانونی، صنایع هستند. «تعادل» برای آنکه از مواضع صاحبان صنایع آب آشامیدنی و معدنی اگاه شود، با انجمن آب ایران تماس گرفت.
پیمان فروهر، دبیر این انجمن که صدایش از خستگی زیاد حکایت داشت، گفت که درحال خروج از جلسه است که در وزارت صنعت و معدن و با حضور نمایندگان دو سازمان استاندارد و غذا و دارو برگزار شده است. جلسه‌یی که فروهر حتی از انعقاد آن نیز راضی نبود، چراکه اعتقاد داشت این دست جلسات، نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
به گفته فروهر، سازمان غذا و دارو استانداردهای سخت‌گیرانه‌یی را بر صنایع اعمال می‌کند که با استانداردهای جهانی مغایرت دارد. به عنوان مثال، درحالی که استاندارد نیترات برای آبهای معدنی در سایر کشورها 50 است و درحالی که سازمان استاندارد نیز این عدد را پذیرفته است، سازمان استاندارد نیترات 30 را از صنایع طلب می‌کند.
دبیر انجمن آب ایران درباره نتیجه جلسه‌یی که در آن شرکت داشت، گفت که قرار بر آن شد که تا پایان مهرماه، کمیته‌یی مشترک با حضور سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد برای نظارت بر صنایع آب معدنی و آشامیدنی تشکیل شود. هرچند فروهر چندان به اثربخشی این تصمیم امیدوار نبود. چراکه اعتقاد داشت هر دوی این سازمان‌ها قویا به ضوابط خود احترام می‌گذارند و نزدیک کردن نظر آنها به یکدیگر دشوار است.
چندی پیش، زمزمه‌هایی از تمایل دولت به اعلام یک متولی واحد برای نظارت بر محصولات غذایی شنیده شد.
این اقدام، بیش از هر نهاد یا سازمانی مورد تاکید و حمایت سازمان غذا و دارو بود. اکنون بعد از گذشت چند ماه از طرح مساله، موضوع متولی واحد برای نظارت بر مواد غذایی مسکوت مانده است. اما به‌نظر می‌رسد که این مساله، باید مجددا در صدر توجه و تاکید دولت قرار گیرد. چراکه وجود متولی واحد، جدای از ارتقای سطح سلامت و جلوگیری از موازی‌کاری و هدررفت منابع، صنایع را نیز از سردرگمی نجات خواهد داد.
