علیرضا زالی
رییس سازمان نظام پزشکی
حوزه سلامت در حال ورود به یک بنبست مالی است. از یک طرف تعرفهها باید افزایش پیدا کنند و واقعی شوند و از سوی دیگر منابع بیمهیی تحتفشار قرار دارند. با این حال، راهحل عبور از این بنبست روشن است. سرکوب کردن اجباری تعرفهها، به نظر من پاککردن صورت مساله است و اتفاقی که در سالهای گذشته افتاد و بعضی از مولفههای تعرفهیی منجمد شد نتیجهیی جز نارضایتی جامعه پزشکی و عدم تحقق مطالبات آنها ندارد. تعرفهها باید واقعی شوند. بهنگامسازی و استفاده از مولفههای اقتصادی در تعیین تعرفهها جزو مفاد قانون است و در همه اسناد قانونی فرادستی ما هم به آنها اشاره شده است و باید به آنها پرداخته شود. راهکار اصلی افزایش منابع بیمهیی این است که بیمهها سهم بیشتری از منابع عمومی کشور داشته باشند. در بودجه سنواتی سال 94، تسهیم به نسبت سهم بیمهها از بودجه عمومی، که حتی معمولا 100درصد هم تحقق پیدا نمیکند، کسری از 14درصد بود که واقعاً ناچیز است. امیدواریم که با گشایشی که در وضعیت اقتصاد کشور رخ میدهد، منابع جدیدی در حوزه سلامت آزاد شود و علاوهبر آن، منابع بیمهیی نوین هم دیده شود.
راهحل برونرفت از این وضعیت، افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی کشور است که به مدد راهکارهایی برای افزایش تسهیم به نسبت از بودجههای عمومی کشور، قابل حصول به نظر میرسد. نکته بعدی هم مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع و هزینههای درمان است که الان ما در این زمینه جایگاه خوبی در جهان نداریم. شاخصه این مساله هم در همه جای دنیا این است که افراد فقیر، نابرخوردار و بیمار، باید بالاترین سهم را از حمایتهای چندلایه بیمه داشته باشند و افراد برخوردار و ثروتمند و آنهایی که از نعمت سلامت برخوردارند، بیشترین سهم را در تامین هزینهها و منابع ایفا کنند. بحث بعدی هم تعیین سرانه بهداشت و درمان و سرانههای بیمهیی بر اساس درآمد است. در قانون پنجم توسعه در کشور ما این مساله هم حرکتی رو به جلو داشت و البته بخش زیادی از آن هم محقق نشد. چرایی این عدم تحقق را هم باید در تعیین سقف 2برابری که گذاشته شده بود ببینیم. ما معتقدیم که این سقف باید برداشته شود و متناسب با درآمد، تحت عنوان مشارکت عادلانه مردم، حق بیمه دریافت شود. این تجربه هم در دنیا سابقه داشته است. علاوهبر اینها، طب پیشگیری باید توسعه پیدا کند. بالابردن سطح سواد سلامت
مردم و سبک زندگی پرمخاطره هم مهم است. مالیات بر کالاهای آسیبرسان به سلامت که در سالهای قبل خیلی به عنوان یک منبع شفاف و پایدار دیده نشده بود، نکته بعدی است. یکی از مصادیق این نوع مالیات، گنجاندن کسری از منابع بیمه شخص ثالث برای درمان مصدومین حوادث رانندگی است. این مالیاتها میتوانند منابع جدیدی را برای بیمهها فراهم کنند.
یک بحثی که در قانون پنجم توسعه هم به آن اشاره شده بود اما متاسفانه مغفول مانده بود، هم توجه به پیوست سلامت در همه ابعاد فعالیتهای توسعهیی و عمرانی در کشور مثل ساخت سد و جاده و غیره است. توجه به گنجاندن پیوست سلامت در همه طرحهای توسعهیی و سلامت، میتواند با کاهش عوامل محیطی خطر در کشور همراه باشد.