در سال 1385 و همزمان با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، راقم این سطور طی یادداشتی که در یکی از رسانه‌ها به چاپ رسید نظرات کارشناسی خود را در نقد سیاست‌های آقای اسکندری و به عنوان یک وظیفه ملی انعکاس دادم. در آن نوشتار کوتاه ایشان را به دلیل وعده‌هایی بی‌پشتوانه برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و بدون اولویت دادن به حراست از منابع تولید مورد پرسش قرار دادم. در صبح بعد از ابقای وزیر اما با حکم بازنشستگی‌ام که شبانه صادر شده بود، مواجه شدم.
آقای وزیر که لابد سال‌ها بود در آرزوی رسیدن به این آرمان ملی در اندیشه و تکاپو بودند پس با صدور دستور به این حکم ثابت کردند که برای نیل به اهداف خود با کسی شوخی ندارند و اگر که لازم باشد حتی با مشت آهنین هم به هر نقد مدنی پاسخ می‌گویند.
آقای اسکندری از آن پس به جابه‌جایی‌های بسیار از نیرو‌های تخصصی و باتجربه نیز دست زد تا ثابت کند که اساسا همه زمینه‌ها را برای تحقق آرزو‌های خودکفایی خود به جز این نیرو‌های دست و پاگیر فراهم کرده است. البته ایشان با اعلام شماره تلفن همراه خود به تمام تولید‌کنندگان بخش کشاورزی کشور نیز نشان دادند از هیچ تلاشی برای دستیابی به خودکفایی فروگذار نخواهند
کرد.
دیری نگذشت که وزیر مشتاق به خودکفایی ما در خلال همراهی با سفر رییس‌جمهور به استان گیلان به تغییر کاربری 300هکتار از جنگل‌های بی‌نظیر منطقه لاکان و به بهانه تاسیسات پتروشیمی و اشتغالزایی دستور دادند. ایشان حتی مخالفت‌های فنی رییس سازمان جنگل‌های استان گیلان در این رابطه را برنتابیده و وی را برکنار کرد.
باز هم به خاطر بیاوریم که در عصر خودکفایانه آقای اسکندری، ناله‌های محزون اره‌موتوری‌ها در جنگل‌های ابر، گلستان و... هرگز خاموش نشد.
ایشان البته در خلال چهار سال دوره خود نهایتا با ارقامی مغایر با آرزو‌های خود در مبادی ورودی و خروجی کشور دوره وزارت را به پایان رساندند که شرح آن به مجالی بیشتر نیاز
دارد.
سرانجام که شتاب تخریب منابع و هیاهوی کشتی‌های واردات در دوره وی و البته خلف ایشان موجب شد که وعده هزار متر
باغ- شهر برای همه خانواده‌های کشور در افکار عمومی نوعی شوخی تحقیرآمیز پنداشته
شود.
آقای اسکندری طی این گفت‌وگو ازجمله عوامل عدم دستیابی به خودکفایی را کوتاه بودن دوره وزارت خود برشمردند که خود بر شگفتی‌های این مصاحبه افزود. وزیر اسبق به تنگناهای اعتباری نیز اشاره داشتند.
البته ایشان حتما خاطرشان هست که در یک مورد اعتباری معادل 13-12میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای جبران خسارت خشکسالی به کشاورزان گرفتند. اعتباری که چگونگی توزیع و سهم آن در ارتقای کشاورزی کشور هرگز به مردم گزارش داده نشد. آقای اسکندری ادعا می‌کنند که هنگامی که وزارت را تحویل گرفتند ذخیره‌یی از مرغ وجود نداشت اما ایشان با 70هزار تن مرغ تحویل دادند. البته ایشان نگفتند که زمانی که وزارت را تحویل گرفتند کشور به خودکفایی گندم رسیده و در انتهای دوره وارد‌کننده 6-5میلیون تن در سال بودیم. در هر حال این مصاحبه که با خبرگزاری فارس صورت گرفته بسیار خواندنی و درخور تامل است.
اکنون اما پرچمداران دستیابی به خودکفایی ما از کمین بحران‌های تف‌آلود و سفره‌های خالی از آب موجود وارد فضای رسانه‌یی شده و در مصاحبه‌های متعدد تمام صاحبنظران و کنشگران بخش کشاورزی را به دو دسته متمایز می‌کنند.
گروهی که بر اساس تحلیل‌ها و نگاه‌های فنی معتقدند که آرمان‌خواهی و آرزو برای خودکفایی در محصولات اساسی با واقعیت‌های موجود در منابع آب در تضاد است. اما آقای اسکندری و مجموعه هم‌فکرانش بر این باورند که نه‌تنها امکان خودکفایی در شرایط موجود برای محصولات اساسی وجود دارد اساسا آنان که این امکان را میسر نمی‌دانند به هواداری از وابستگی متهم می‌کنند.بدیهی است که نه‌تنها آقای اسکندری بلکه قطعا همه مردم ایران هر شخصی را که با توانمند‌تر شدن کشور در زمینه تولید مخالف باشد، از آن خود نمی‌دانند اما اینگونه اتهام‌زنی به صاحبنظران مانند آن است که پزشکی را که از مشکل سخت بیمارش بگوید به اقدام برای کشتن آن بیمار متهم کنیم.
پیشنهاد این نوشتار به وزرای جهاد کشاورزی دولت‌های نهم و دهم و دوستان هم‌فکرشان این است که اگر برای کمک به شرایط آسیب‌دیده بخش کشاورزی کشورمان دغدغه‌یی دارید لطفا از پس دیوار‌های جناحی گامی به بیرون بگذارید.
در گام بعدی شایسته است که با تدارک مناظره‌های رسانه مختلف با دیدگاه‌های فنی اما مخالف خود مردم کشورمان را به داوری فراخوانید. مردمی که هم نام و هم عکس ما را به خوبی از هم متمایز کرده و به شایستگی قضاوت خواهند کرد به شرط آنکه برای نتیجه‌گیری‌های فنی از چهره‌ها و ارزش‌های نظام بهره‌گیری‌های انحصاری نکنیم.
