شعار توسعه بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم توسط رییس‌جمهور سابق مطرح شد؛ بنگاه‌هایی که قرار بود با تزریق نقدینگی و منابع بانکی شکل جدید به صحنه اقتصاد مولد کشور بدهند ولی در نهایت این طرح شکست خورد و مجریان طرح خود اعتراف کردند منابع تخصیص پیدا کرده با عنوان بنگاه‌های زودبازده به بورس‌های مسکن، ارز و سکه سرازیر شدند.
اما در دولت دهم این طرح به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و طرح آمایش واحدهای صنعتی در وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد، طرحی که قرار بود با تخصیص هدفمند منابع به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به‌طور خاص واحدهای متوسط و کوچک در مناطق مختلف با توجه به نیازهای منطقه‌یی و مزیت‌های نسبی به توسعه صنعتی کمک کند اما با توجه به آمارها این طرح نیز باشکست مواجه شد.
طبق آمار طی سال‌های 87 تا 90 میزان واحدهای صنعتی متوسط کشور بالغ‌بر 1819 واحد کاهش داشته که این کاهش تعداد واحدهای صنعتی با بیکاری بالغ‌بر 37هزارو923 کارگر و نیروی کار همراه بوده است.
اما با گذشت نزدیک به 15ماه از عمر دولت تدبیر و امید، نرخ منفی رشد بخش صنعت کشور که در سال 1391 به بالاترین سطح خود در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رسیده بود، نه تنها متوقف شده بلکه به رشد 10درصدی رسیده است. از سوی دیگر، هنوز بعضی از وعده‌های دولت یازدهم در زمینه حمایت از تولید محقق نشده‌اند که از آن جمله می‌توان به گشایش ال‌سی 30درصدی اشاره کرد که به گفته تولیدکنندگان و صنایع بسیاری از بانک‌ها زیربار اجرای این مصوبه دولت نرفته‌اند.
محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران براین باور است که تغییر آنچنانی در بخش صنعت کشور اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان ما هنوز با مشکلات بسیار حاد و مزمن و البته پیچیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخش عظیمی ازاین مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. راسخ اعتقاد دارد هنوز انتظاراتی که از دولت یازدهم در بخش صنعت و تولید می‌رفت محقق نشده است و کارها به کندی پیش می‌رود این درحالی است که انتظار می‌رود دولت سرعت اصلاحات اقتصادی را زیاد کند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی محمدمهدی راسخ، رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها با «تعادل» را می‌خوانید.
درحال حاضر وضعیت بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شرایط فعلی نسبت به دولت دهم تغییراتی داشته است؟
واقعیت این است که احساس می‌کنم تغییرات بسیار زیادی به‌وجود نیامده است. وضعیت تولید در دولت دهم به‌شدت دچار مشکل شده بود و تولیدکنندگان مشکلات بسیار حاد و مزمن و البته پیچیده‌یی داشتند. متاسفانه بخش عظیمی از این مشکلات همچنان هم ادامه دارد و هنوز انتظاراتی که از دولت یازدهم می‌رفت که در بخش صنعت و تولید فعالیت‌های جدی و سریع‌تری را انجام دهد، محقق نشده و همه‌چیز به کندی پیش رفته است. البته تلاش‌ها و حرکت‌های بسیاری صورت گرفته اما نمی‌توان گفت به‌طور کامل برنامه‌ها و طرح‌ها اجرایی و عملیاتی شده‌اند و تغییرات چشمگیری اتفاق افتاده است.
بسیاری از بنگاه‌های کشور به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و توان تولید ندارند، دلیل این ورشکستگی‌ها را چه می‌دانید؟
موارد بسیاری را می‌توان در ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور دخیل دانست. فرض کنید یک تولیدکننده یا یک پیمانکار بیمه‌اش را با تاخیر پرداخت کند، این فرد ماهیانه 2.5درصد جریمه می‌شود. اگر مالیاتش را دیر پرداخت کند ماهیانه 2درصد جریمه می‌شود، اگر اقساط بانکی‌اش دیر پرداخت شود سالانه 6درصد افزون بر سود بانکی جریمه می‌شود و موارد بی‌شمار دیگر. اما از سوی دیگر اگر همین تولیدکننده از دولت طلب داشته باشد خبری از هیچ نوع جریمه یا بازخواستی نیست. همین موضوع به ظاهر ساده یکی از مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران کشور است. به یاد دارم حدود یک‌سال پیش فردی که در بخش صنعت برق فعالیت داشت نامه‌یی با این محتوا به وزیر نوشته بود که سابقه کار طولانی دارم و درحال حاضر به‌دلیل مشکلات بسیاری که به‌وجود آمده است فقط اجازه دهید که من آبرومندانه کسب‌وکارم را جمع کنم. باور کنید یک فعال صنعتی به واحدهای تولید خود همانند فرزندش نگاه می‌کند و تمام زندگیش را وقف واحد تولیدی‌اش می‌کند و نابودی کسب‌وکارش بسیار سخت خواهد بود.
ثبات نرخ ارز یکی دیگر از مشکلاتی است که صدمات سنگینی به تولیدکنندگان ما وارد کرد. به‌طوری که واحدهای تولیدی توان رقابتشان را از دست دادند. کالاهای وارداتی با قیمت‌های ارزان‌تر وارد کشور می‌شوند و همین امر راه را برای رقابت تولیدکننده داخلی در کشور کاملا بسته نگه می‌دارد. این فرهنگ غلط در جامعه ما جاافتاده است، جنس خارجی را که البته قیمت آن هم از جنس داخلی ارزان‌تر است خریداری می‌کنیم.
نرخ ارز را سالیان سال ارزان و غیرواقعی نگه‌داشته‌ایم و از آن طرف می‌خواستیم قیمت‌ها را کنترل کنیم و تغییر ندهیم، با این کار تولیدکننده را گرفتار مشکلات کردیم. این تولیدکننده چند سال می‌تواند تحمل کند؟ بالاخره به جایی می‌رسد که عطای کار و تولید را به لقایش می‌بخشد.
این درحالی است که حتی بانک‌ها یا دولت که واحدهای تولیدی را زیرچتر خود داشتند، نتوانستند به خوبی این واحدها را اداره کنند.
بارها گفته‌ام قیمت‌گذاری، سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری است که افراد بسیاری با این حرف من مشکل داشتند اما این موضوع واقعا مشکل‌ساز شده است. زمانی که قیمت‌گذاری را ملاک قرار می‌دهیم، اولا اینکه به فرایند عدم رقابت ارزش می‌دهیم زیرا می‌گوییم قیمت تمام شده به اضافه سود و هرکسی قیمت تمام شده‌اش بالا بود بهتر است. اما این کار کاملا اشتباه است. ما می‌گوییم قیمت‌ها را رها کنید و قیمت‌ها با رقابت اصلاح شود. نمونه‌های خوبی در قسمت‌های که دولت دخالت کمتری کرده است، داریم. مثل صنعت چینی. چینی که در کشور تولید می‌شود درحال حاضر به اروپا صادر می‌شود و کیفیتش از محصولات اروپایی هم اگر بالاتر نباشد پایین‌تر هم نیست.
یا صنعت کاشی و سرامیک که دولت در این صنعت کمتر دخالت داشته است و به‌دنبال قیمت‌گذاری روی این صنعت نبوده است چقدر کیفیت و قیمت‌های مناسب و همه به‌دنبال این هستند که کاشی‌ها و سرامیک‌های ایرانی خریداری کند. هرجا دولت تحت عنوان حمایت، قیمت‌گذاری کرده است، سرمایه‌گذاری در آن بخش سرکوب شده و تولید نیز ناموفق بوده است. بهترین کمک دولت به تولیدکنندگان فراهم کردن تسهیلات است. من به هیچ عنوان به کلمه حمایت اعتقادی ندارم زیرا تولیدکنندگان بیش از پیش به تسهیلات نیاز دارند نه چیز دیگری.
درحال حاضر ثبت شرکت به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است. یک وام بانکی می‌خواهید بگیرید ماه‌ها باید منتظر بود و هزار مرحله را ازسرگذراند. مجوز که می‌خواهید، مدت‌ها زمان می‌برد و انواع اقسام مدارک و هزینه‌های بسیاری نیاز دارد. تمامی این عوامل در راه تولید کشور یک نوع سنگ‌اندازی به حساب می‌آید.
آیا یارانه تولید می‌تواند در بهتر شدن وضعیت تولیدکنندگان تاثیر بگذارد؟
به یارانه تولید به هیچ عنوان اعتقادی ندارم. اصلا یارانه تولید یعنی چه؟ دولت قبل از هر چیز مشکلات تولیدکنندگان را حل کند و سنگ‌های که برسر راه تولیدکننده قرار داده‌اند که چوب لای چرخ تولید کشور گذاشته، بردارند، مطمئن باشید خود تولیدکنندگان به بهترین شکل ممکن پیش خواهند رفت.
به مشوق‌ها، ارزش‌افزوده در بخش مشوق‌های صادرات و واردات اعتقاد دارم، اما سوال اینجاست که یارانه تولید را چطور می‌خواهند تقسیم کنند؟ اول از همه منابعش را از کجا می‌خواهند تامین کنند؟ زیرا دولت درحال حاضر همان روند پرداخت نقدی یارانه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مردم همانند دولت قبل ادامه می‌دهد. قرار بود بخش عظیمی از یارانه‌های نقدی حذف شوند که هنوز هم بعد از گذشت یک سال صورت نگرفته است. بنابراین دولت از کجا می‌خواهد یارانه تولید را تامین کند؟ اما زمانی که دولت جاده‌های ناهموار را برای تولیدکننده هموار کرد مطمئن باشید که تولیدکننده مسیر خود را به خوبی طی خواهد کرد. ماشین مرسدس بنز هم اگر وارد جاده سنگلاخ شود دیر یا زود از بین خواهد رفت. دولت با تصمیم‌گیری‌های مناسب می‌تواند بزرگ‌ترین حمایت را از تولیدکنندگان انجام دهد.
بحث انضباط پولی نیز موضوعی است که چند وقتی است به‌طور جدی از سوی دولتمردان پیگیری می‌شود. آیا اساسا با این موضوع موافقید؟
انضباط پولی می‌تواند در اقتصاد کشور می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. یکی از دلایل اصلی تورم، عدم انضباط پولی است که اگر به‌طور واقعی شکل بگیرد اثر جدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اما دولت بسیاری از این بی‌انضباطی‌ها را انجام داده است که منابع هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و همین موضوع به تنهایی بی‌انضباطی پولی را نشان می‌دهد و گرفتار کسری بودجه می‌شود و در نهایت به تورم منجر می‌شود. حرکت دولت در مسایل اقتصادی بسیار کند و لاک‌پشتی است.
در سال گذشته با وجود اینکه دولت حدود 4هزارمیلیارد دلار پایه پولی را افزایش داد و نقدینگی زیاد شد، شاهد آثار عمیق تورم نبودیم و این موضوع نشان‌دهنده این است که تزریق پول، تنها راه خروج از رکود صنایع نیست؛ بلکه با استفاده از نظرات اقتصاددانان می‌توان راه‌های مهار رکود و کساد صنعت را پیدا کرد. انضباط پولی تنها با حرف زدن به‌وجود نخواهد آمد بلکه انضباط رابطه مستقیمی با کنترل دولت روی خرج و مخارجش دارد که باید دولتی‌ها در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند. حذف دستگاه‌های زائد نیز یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به انضباط پولی هر چه بهتر دولت کمک کند. باید در نظر داشته باشیم که صنایع کشور بسیار ضعیف شده‌اند و باید راهکاری اساسی برای مستحکم شدنشان اندیشید.
عملکرد دولت یازدهم را در یک‌سال گذشته چگونه می‌بینید؟
تجربه نشان داده که هر چقدر وزرای کشور غیرسیاسی‌تر بودند، بهتر کار کرده‌اند. نمونه بارز این موضوع هاشمی وزیر بهداشت و درمان است. البته نمی‌توان گفت که دیدگاه‌های سیاسی ندارد اما هیچگاه هم نشده است که عضو گروه‌های سیاسی یا احزاب باشد. از دیدگاه من هاشمی جزو بهترین وزرای کابینه دولت روحانی است. این درحالی است که ایشان از بخش خصوصی آمده است و کارهای اقتصادی نیز انجام داده و با این مسایل به‌خوبی آشناست و لمس کرده. این موضوع که دنبال سیاسی‌کاری نبوده و آگاه به حوزه خودش است، تا حدود بسیار زیادی هاشمی را در کار موفق کرده، باوجود اینکه بیشترین مشکلات کشور در بخش بهداشت و درمان است.
در حوزه اقتصاد، حرکت دولت بسیار کند و آرام است و خود دولتمردان براین باورند که نمی‌خواهند با کارها و تصمیمات شتابزده به فضای کشور شوک وارد کنند. اما آیا با تورم 25درصدی که وجود دارد، جسارت این را نداریم که قیمت بنزین آزاد را افزایش دهیم؟ بنابراین نباید در چنین شرایطی انتظار رونق داشت. منابع عظیمی از راه حامل‌های انرژی می‌تواند به دست آید و صرف امور اساسی در کشور شود. دولت باید در بخش اقتصاد، سرعت خود را بالاتر ببرد و جسارت بیشتری به خرج دهد. ما واقعا در حوزه وزارت نیرو در سال‌های آینده به مشکل برخواهیم خورد و قطعا با مشکل قطعی برق روبه‌رو می‌شویم، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نمی‌گیرد. نه دولت بودجه کافی دارد و نه فرایند مناسبی وجود دارد که بخش خصوصی وارد این بخش شود. دولت باید با مسایل محیط‌زیست جدی برخورد کند.
و حرف آخر...
یقین دارم که دولت یازدهم، با عنوان دولت تدبیر و امید می‌خواهد هم با تدبیر حرکت کند و هم امید را در دل مردم زنده نگه دارد. اما از یک‌سو نیز باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر فعالیت‌ها و امور کارآمدش به‌موقع انجام نشود، صرفا تدابیر محتاطانه نمی‌تواند کشور را به قله‌های مرتفع پیشرفت برساند.
شاید اگر امروز با مردم صحبت کنید دیدگاه‌هایشان نسبت به یک‌سال گذشته تغییر کرده باشد و شاید خیلی‌ها براین باور باشند که دولت هنوز کار خاصی انجام نداده باشد اما انتظار من از دولت این است که دولت بحث احتیاط بیش‌ازحد خود را کنار بگذارد و ارتباطش را با بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی قوی کند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها حرکت‌های سازنده‌تری در بخش اقتصاد کشور انجام دهند که مطمئنا همین موضوع موفقیت‌های بیشتری را برای دولت و مردم به همراه خواهد داشت.
