نماینده تربتجام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری پرونده واگذاری یکی از معادن به همسر یکی از مدیران گفت: با وجود دستور معاون اول رییسجمهور جلو این اقدام غیرقانونی گرفته نشده و اقدام قضایی از سوی وزارت صنعت یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای توقف فعالیت این معدن صورت نگرفته است.
غلامرضا اسداللهی با اشاره به پیگیری پرونده واگذاری یکی از معادن سنگآهن به همسر یکی از مسوولان گفت: در راستای بررسی این پرونده تخلف جلساتی تشکیل شد اما من ارادهیی در معاونت امور معدنی وزارت صنعت برای توقف برداشت غیرقانونی از این معدن نمیبینم. به گزارش مهر، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ایمیدرو در ابتدا نیز با توجه به اینکه معادن آن منطقه را در اختیار داشت خواستار واگذاری این معدن به آن شرکت بود اما مسوولان وزارت صنعت به درخواست ایمیدرو اعتنا نکردند. وی افزود: بنابراین فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی معدن را به نام همسرش زد و بهراحتی توانست کار خود را در وزارت صنعت پیش ببرد. این معدن به نام معدن سنگ ثبت شده و فعال است و اخیرا سنگآهن از آن اکتشاف شده است.
اسداللهی از تلاشهای سازمان ایمیدرو برای پیگیری قضایی این پرونده خبر داد و گفت: سازمان ایمیدرو تلاش میکند تا این معدن را به این شرکت بازگرداند.
نماینده مردم تربت جام با اشاره به دستور معاون اول رییسجمهور برای پیگیری این پرونده گفت: با دستور جهانگیری هم جلوی این اقدام غیرقانونی گرفته نشد و اقدام قضایی از سوی وزارت صنعت یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفت و حتی جلو فعالیتهای این معدن نیز گرفته نشد این در حالی است که همه مراجع فوق این معامله را غیرقانونی اعلام کردهاند.